الف : مقدمه

   تلاش ما برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو در ايران است.

   به عقيده ما سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نخستين مرحله پيکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهميت دارد ساختن يک جامعه نوين ايرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرايشهای گوناگون ميسر خواهد بود. بدين منظور می‌کوشيم از همان نخستين گام در پی برداشتن موانع سياسی و عاطفی که ايرانيان را از هم جدا کرده است باشيم. ايرانيان به عنوان وارثان تاريخ و فرهنگ مشترک و پر افتخار بهم نزديکتر از آنند که با برچسبهای ساختگی و بی‌اهميت بتوان از هم جدايشان کرد. مـا همة گروهها و گرايشها را فرامی‌خوانيم که در فرو ريختن ديوارهای ترس و بدگمانی که يگانگی و بهروزی ملت ما را تهديد می‌کند همکاری کنند.

   احترام به قانون حکم می‌کند که جنايتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اينکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نبايد مانع همبستگی کنونی و آينده آنها شود. آنچه اهميت دارد احترام گذاشتن به حقوق يکديگر است. مهمتر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هيچ کس به خود حق نابود کردن ديگران را ندهد. بايد به دوران انتقام‌جويی و تصفيه‌حساب های شخصی و سياسی و ادامه خونريزی پايان داد.

   برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سياست ايران است می‌بايد کيفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سياسی پايان داده شود. داشتن هيچ عقيده و گرفتن هيچ موضع يا تصميم سياسی و قبول هيچ مقامی جرم نيست و تنها جرايمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتيک به اين عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مايه پيگرد قانونی افراد شود. هيچ کس را به نام جرايم سياسی در هر رژيمی نمی‌توان آزار يا پاکسازی کرد.

   يک جامعه آزاد و نيرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم برسر پاره‌ای اصول بنيادی توافق کرده باشند و نظام سياسی نگهدارندة آن اصول باشد.

   استقلال و تماميت ايران و يگانگی ملی، حاکميت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ايرانيان بر آنها توافق دارند. گرايشهای سياسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و ادارة جامعه داشته باشند. چنين اختلاف‌نظرهايی مايه نيرومندی نظام سياسی است.

   اگر ما پايه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکميت مردم و حقوق بشر می‌گذاريم به اين معنی نيست که در مبارزه کوتاه خواهيم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ايرانی و ضد مردمی ولايت فقيه را جايز خواهيم شمرد. پيکار ما درست به همين انگيزه اعتقاد به حاکميت مردم و ناسيوناليسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعيت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ايران و حقوق فردی ايرانيان می‌آورد مخالفيم. ما با ارزشهای اين رژيم در ستيزيم. به عقيدة ما بايد هرچه زودتر و تا نشانی از ايران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پايان داد.

ب : برنامه سياسی

   ارزشهای تاريخی و تجربه‌های ملت ايران بنياد برنامه سياسی ما را تشکيل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترين جنبه‌های اين ارزشها و تجربه ملی يعنی ناسيوناليسم ايرانی، آزاديخواهی، ترقيخواهی، و عدالت اجتماعی توشة فکری و سياسی خود را فراهم کرده‌ايم.

   ناسيوناليسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هويت خود و پايداری در برابر دست اندازيهای ديگران و دفاع از مصالح ملی است.

   آزاديخواهی به معنی قراردادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سياسی است: برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق افراد حفظ شود.

   ترقيخواهی يک تعهد ‌ملی و همه‌جانبه به توسعه و پيشرفت اقتصادی و سياسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش يک ملت برای چيرگی بر بينوايی و واپس ماندگی و رسيدن به جهان امروزی است و ساختن يک کشور آباد و نيرومند با انسانهای آگاه و مرفه.

   عدالت‌اجتماعی شامل مجموعه سياست‌هايی است که هدف آن شکوفايی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعديل نابرابريها و تامين آينده افراد و حمايت از کسانی است که در مسابقه پيشرفت عقب می‌مانند.

بر پايه اين ارزشها اصول زير را به عنوان برنامه سياسی خود اعلام می‌داريم:

۱ ـ استقلال و تماميت ارضی و يگانگی ملی ايران برای ما از همه بالاتر است و به هر قيمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنيم.

۲ ـ حاکميت مردم و حکومت قانون پايه نظام سياسی ايران است. رای آزادانه مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند.

۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسبترين رژيم و نوع حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچگونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگذار نخواهيم کرد.

۴ ـ هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تامين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.

۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسيم.

۶ ـ احزاب سياسی و اتحاديه‌های کارگری و صنفی و انجمنها با هر عقيده‌ای بايد آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارندة حدود و حقوق آنها و همچنين اعضايشان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی بايد تامين و قوانين لازم برای حفظ آزادی فعاليت‌های آنها و رعايت حدود مسئوليت مدنی رسانه‌ها تدوين گردد.

۷ ـ استانها و شهرستانها و همه واحدهای تقسيمات کشوری در حد خود بايد اختيارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طريق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسيم حکومت و نه حاکميت را ميان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پيشنهاد می‌کنيم. استانهای ايران بايد از طريق نمايندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.

۸ ـ فارسی نشانه وحدت ملی و زبان مشترک ملی و رسمی کشور است و هر ايرانی بايد به آن سخن بگويد و آموزش ببيند. همچنانکه هر ايرانی حق دارد به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند.

۹ ـ دادگستری بايد از مراجع سياسی و مذهبی مستقل باشد. تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانين و رسيدگی به شکايت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات بايد از مقام و منزلت و بی‌نيازی مالی که لازمة استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۰ ـ سياست خارجی ايران بايد بر پاية نگهداری استقلال و حاکميت ملی، ناوابستگی به قدرتهای ديگر، همکاری با همسايگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجويي‌های خارجی باشد.
۱۱ ـ ايران بايد نيروهای مسلح متناسب با نيازهای دفاعی و امنيتی خود را بسيج کند. تاکيد سياست‌های خارجی و دفاعی ايران بايد بر افزايش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگيری از مسابقه تسليحاتی در خليج فارس و پاک کردن آسيای جنوب غربی از سلاحهای شيميايی و هسته‌ای قرار گيرد.

۱۲ ـ آزاد کردن نيروهای توليدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوششهايی که برای گسترش ظرفيت اقتصادی و بالابردن سطح زندگی مردم انجام می‌گيرد، اصل يک سياست اقتصادی پيشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمينه‌های استراتژيک بايد خود را از اداره و مالکيت مؤسسات کنار بکشد و نيروی آن صرف جلوگيری از انحصارها و رقابتهای غيرمنصفانه و حمايت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرايط رشد اقتصادی و حمايت از صنايع و مؤسسات مالی در برابر فشارهای خارج از مرحله بلوغ آنها شود.

۱۳ ـ کشاورزی و توسعة روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات بايد از راه تضمين قيمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهيلات اعتباری و شبکة توزيع و بهبود عوامل ديگر توليد عمل گردد.

۱۴ ـ زنان بايد از برابری کامل سياسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. يگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و بويژه حفظ حقوق کودکان بايد تضمين شود. بايد با ايجاد تسهيلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعاليت‌های گوناگون آسانتر کرد.

۱۵ ـ فرهنگ عامل حياتی پيشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرينش فرهنگی و پژوهش علمی و پيشبرد فرهنگ‌ملی و کمک به بالندگی فرهنگهای محلی و گسترش زيرساخت فرهنگی کشور و تشويق هنرمندان و پژوهشگران بايد راهنمای سياست فرهنگی باشد.

۱۶ ـ بيشترين اولويت از آن آموزش و پرورش است. از هيچ سرمايه‌گذاری برای بالابردن سطح آموزش گروههای سنی گوناگون بويژه کودکان و نوجوانان نبايد دريغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسيج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخشهای گوناگون اقتصاد بايد جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاهها بايد با مؤسسات ديگر در پژوهشهای علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ريزی آموزش بايد با توجه به نيازهای بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ريزی کلی کشور صورت گيرد. فرزندان ايران بايد با ارزشهای ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهنهای گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش يابند. به معلمان و استادان و آموزشگران بايد پاداش شايسته مادی و معنوی آنان داده شود.

۱۷ ـ توسعه اقتصادی بايد با حفظ و بهبود محيط زيست همگام شود. آب و خاک و جنگلهای ايران و هوای شهرها را بايد از آلودگی و فرسايش و نابودی حفظ کرد.

۱۸ ـ توزيع عادلانه‌تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بيمه‌های بيکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بيماری، حمايت از خانواده و کودکان بی‌سرپرست، بويژه کشتگان جنگ و معلولين و جانباختگان جزء جدايی ناپذير يک برنامه ملی بازسازی و پيشرفت است.

۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و جبران زيانهای آوارگان جنگی و تأمين مسکن برای مردم بايد در سرلوحة طرح‌های آبادانی شهرها و روستاهای ايران قرار گيرد.

۲۰ ـ بايد به جبران عادلانه زيانهای افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکيل هياتهای صلاحيتدار پرداخت و برای بازگرداندن ايرانيان رانده شده از ميهن شرايط مناسب فراهم کرد. با آنکه هيچ پاداشی نمی‌تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد بايد منابع لازم را برای تأمين زندگی جانبازان و نيز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.

سند پيوست به منشور
قطعنامه کنگره سوم حزب مشروطه ايران
درباره حقوق زنان و کودکان

   در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کميته کار حقوق زنان به شرح زير تصويب شد :

   با آنکه در منشور حزب , برابری کامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است , فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد. ما اين برابری را در زمينه‌های زير تاکيد می‌کنيم. زن در اين متن در برگيرنده دختران بالاتر از سن کودکی نيز هست.

      الف ـ خانواده
   ۱ ـ در انتخاب همسر , زن و مرد به يکسان اختيار دارند. سرپرستی خانواده با زن ومرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر برخوردارند.
   ۲ ـ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و شيربها می‌بايد برچيده شود و اموالی که در دوران زناشويی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.
   ۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.
   ۴ ـ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محيط کار, قوانين ويژه می بايد گزارده شود.

   ب ـ آموزش و کار
   ۱ ـ درآموزش و فعاليت‌های اقتصادی و مشاغل هيج تبعيضی ميان زن و مرد نيست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده می‌شود.
   ۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهيلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.
   ۳ ـ يک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌بايد برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد.

   پ ـ امور شخصی
   ۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
   ۲ ـ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست.

سند پيوست به منشور
قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ايران
در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ايران

    از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به يکديگر بسته‌اند و يکی بی‌ديگری معنی ندارد؛
    از آنجا که رعايت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق‌بشر هردو می‌گنجد؛
    و از آنجا که حزب مشروطه ايران مردمسالاری و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را (که در سال‌های پيش از انقلاب به امضای دولت ايران رسيد) پايه برنامه سياسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زير را به عنوان پيوست منشور حزب تصويب می‌کند:

   ۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ايرانيان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانيم. هيچ تبعيض جنسيتی يا مذهبی يا قومی  در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی بايد به اراده  و در خدمت مردم  و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هيچ اقليتی جز در رای‌گيری نمی‌شناسيم. اقليت به معنی تمايز و تبعيض می‌بايد از قاموس سياسی ايران حذف شود.

   ۲ ــ  ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکيل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زيسته و از سرزمين ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نيرومندی ملی و غنای فرهنگی ايران از اين تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ويژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايرانی نه تنها يک حق دمکراتيک بلکه يک ضرورت ملی است. ملت ايران به هر بها و مانند هميشه در يک تاريخ هزاران ساله، از استقلال و يکپارچگی سرزمين ملی دفاع خواهد کرد و سياست ايران بر پايه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان يک جامعه دمکراتيک خواهد بود.

   ۳ ــ  حقوق اقوام و مذاهب در يک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای آن  با اصل يک کشور، يک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران می‌توانند زير يک حکومت مرکزی با يک قانون غيرمذهبی و عرفيگرا بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ايران زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببينند و سخن بگويند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی کنند.

   ۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسيم اختيارات ميان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارايی و دمکراسی بيشتر ضرورت دارد. تصميم گيری امور محلی در هر محل بايد تا پايين‌ترين واحد تقسيمات کشوری توسط مردم محل انجام گيرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن‌های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را  در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد می‌کند. حکومتهای محلی بر اصل تجزيه‌ناپذير بودن حاکميت sovereignty  و تقسيم‌پذير بودن حکومت government استوار است. کشور ايران يکپارچه خواهد ماند و مردم ايران زير يک قانون خواهند زيست. اما ايران از يک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسيمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امورشهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانندهای آن که در صلاحيت حکومت مرکزی نيست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.

   ۵ ــ در تقسيم بندی استانهای ايران که بطور سنتی جنبه جغرافيايی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی بايد در نظر گرفته شود. ايرانيان و کسانی که اجازه اقامت در ايران دارند  می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصيص منابع ملی ميان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند بايد بيشتر داده شود تا به ميانگين ملی برسند. در ادامه سياست عدم تمرکز، يک مجلس سنا با نمايندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شريک خواهد بود. 

   يگانگی ملی در يک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتيک و غيرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره‌گيری از ظرفيت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ايران بهترين سطح زندگی را برای همه مردم ايران فراهم آوريم.  

_____________________________________________________
.C.P.I
P.O. BOX 18436 Encino, CA 91416, U.SA. Tel: (818) 344-2202 Fax: (818) 344-2212
www.irancpi.com