1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

دکتر شاهین فاطمی

مشکل اقتصادی با زور حل نمی‌شود

  تا زمانی که اقتصاد ایران از تسلط و قید و بند بخش حکومتی آزاد نشود، اقتصاد کشور سر و سامان نخواهد گرفت. در دوران احمدی‌نژاد به علت فشار دولت، شورای پول و اعتبار تسلیم نظرات حکومتی شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد. با این تصمیم یکبار دیگر سیستم بانکی، یعنی ستون فقرات اقتصاد ایران به علت دستکاری‌های ابلهانه دولت احمدی‌نژاد در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفت. حکومتی که خود بزرگترین مسبّب افزایش روزافزون نرخ تورم بود میخواست با صحنهسازی‌های عوام‌فریبانه و به بهانه کاهش نرخ تورم ارادۀ خود را جانشین اصول و قواعد متعارف اقتصادی کند. نتیجه این عمل افزایش کسر بودجه دولتی و شدت گرفتن تورم بود. مشکل اساسی از روزی شروع شد که طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی جملگی بانکهای خصوصی کشور را ملی یا بهتر بگوئیم دولتی کردند. تعداد بانکهای خصوصی در سالهای قبل از انقلاب رو به افزایش بود و آنها توانسته بودند با جلب سرمایه‌های مالی و انسانی، شانه به شانه بانکهای خارجی که در آن زمان در ایران اجازه فعالیت داشتند فعالیت کنند. جوانان با استعداد و متخصص، یعنی بهترین مغزهای تربیت یافته در دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایرانی و خارجی به این بخش حساس جلب شده بودند. اگر امروز دوبی به بزرگترین مرکز مالی بین‌المللی در منطقه تبدیل شده است آن روز همه امیدها متوجه ایران بود و به احتمال زیاد اگر این فاجعه ملی به وقوع نپیوسته بود امروز از مرکز مالی تهران همانند مراکز مالی لندن، نیویورک، توکیو، هنگ کنگ و دوبی نام برده می‌شد. نیّت این نوشته غبطه به آنچه از دست داده‌ایم نیست بلکه بررسی مسیری است که با روی کار آمدن دولت روحانی وادعاهایش در پیش داریم..

بیشتر بخوانید ...

خانه از پای بست ویران است

  امروز اگر بخواهیم به آسیب شناسی اقتصاد امروزی کشور بپردازیم ناگزیر سی و پنج سال به عقب برگردیم. یک تأمل کوتاه بر بخش اقتصادی قانون اساسی به سادگی نشان می‌دهد که چگونه شعارهای تند و وارداتی چپ افراطی ساختار بنیادی بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری‌اسلامی را در بر گرفته بود. مصادره کامل بخش خصوصی و به زبان خودشان ملی کردن صنایع و حتی بخش عظیمی از کشاورزی کشور در سر لوحه این شعارها قرار داشت. یک گذار بسیار سریع به محتوی و معانی اصل 44 قانون اساسی که بعدها به نحو بسیار مضحکی همانند تغییر روز و شب از فرمانی برای مصادره و دولتی کردن به نقشه راه برای خصوصی‌سازی تبدیل شد نشانگر آن است که در تنظیم قانون اساسی بخش‌های اجتماعی و سیاسی در تصرف مذهبیون بود و برای آنکه بتوانند نیروهای چپ افراطی را با خود نگاه دارند موقتا تعیین سرنوشت اقتصاد کشور را به عنوان غنیمت جنگی به چپی‌ها بخشیدند و آن‌ها نیز قانون اساسی روسیه شوروی را سرمشق عمل خود قرار دادند.

بیشتر بخوانید ...

نتيجه اقتصاد آخوندی

  دولت روحانی مدعیست که خزانه کشور خالیست، بانکها ورشکسته هستند و بودجه کشور از کمبود سرشار برخوردار است. احتمالاً این آمار وحشتناک و بی‌سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می‌کنند همه کاسه کوزه‌ها را بر سر احمدی‌نژاد و تحریم‌ها بشکنند و او را قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل و دست‌نشاندگان رژیم نیز سعی می‌کنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. مسئولان نظام آنچنان سخن می‌گویند که امروز متصدی امور شده‌اند. آنچه امروز در ایران می‌گذرد شروع پایان یک رژیم فاسد، بی‌لیاقت و بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو نباید همه اشتباهات، فساد، کجروی‌ها و ندانم‌کاری‌ها را یکسره به حساب احمدی‌نژاد رقم زد. امروز نظام جمهوری‌اسلامی برای برائت خود و لجن‌مال کردن احمدی‌نژاد این شیوه را برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی‌نژاد ثمره نظام جمهوری‌اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی‌نژادها و رژیم پشتیبان او چاره‌ساز آینده ایران نیست. تنها در پناه حکومت قانون و یک برنامه جامع برای باز سازی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تامین وسائل و کادر ضروری برای چنین پروژه‌ای میتوان به نجات کشور و به شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود. در پیروی از این مسیر اکنون نوبت جامعه اقتصادان‌های ایرانی در برونمرز است که به یاری همکاران درونمرزی خود وارد عمل شوند و با یک بررسی و شناسائی دقیق از مشکلات بنیادی اقتصادی کشور برنامه و راه‌کارهای سازنده خود را عرضه کنند.

بیشتر بخوانید ...

انفجار اجتماعی: سرانجام رکود تورمی

  در کشوری که همه امکانات مسالمت‌آمیز برای اظهار عدم رضایت از مردم گرفته شده است، سر انجام هزینه بسیار سنگینی بر کشور و ملت تحمیل خواهد شد. آنچه می‌تواند از سقوط قریب‌الوقوع اقتصاد کشور و انفجار اجتماعی منتج از آن پیشگیری کند یک تحول ساختاری در اقتصاد کشور است. مسیر نجات کشور، مبارزه با رکود تورمی و ایجاد امید و اطمینان در مردم است. بدون بازگرداندن کشور به شرایط عادی و استقرار حکومت قانون، دستیابی به سرمایه‌های ضروری، جلب کار آفرینان و مدیران لایق امکان‌پذیر نخواهد بود. تا زمانی که دادگاه‌های انقلاب، ستاد اجرائی فرمان امام، دادگاه‌های اختصاصی برقرار و بی‌قانونی در کشور حکم‌فرماست کمتر سرمایه‌گذار یا مدیری را خواهید یافت که در چنین شرایطی حاضر به همکاری شود.

بیشتر بخوانید ...

درمان رکود تورمی در ایران

  تا زمانیکه طبق ضوابط قانونی اموال مصادره شده مردم به صاحبانش مسترد نشود هیچ سرمایه‌دار دوراندیشی برای سرمایه‌گذاری در ایران پیشقدم نخواهد شد و بدون ابتکار وسیع بخش خصوصی هرگز اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده است. روزی که اعتماد عمومی جایگزین بی‌اعتمادی امروز شود ابتکار و نبوغ ایرانی در شرایط مقتضی به سهولت بر مشکلات چیره خواهد شد.

بیشتر بخوانید ...

زیر مجموعه ها

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…