1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 10 دسامبر 2017. برابر با یکشنبه, 19 آذر 1396

قصاص، میراث شوم بربریت

.




بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.

 

همان‌گونه که ویرگول با قرار گرفتن در جای مناسب خود باعث ادامه زندگی یک فرد خواهد شد، دولت و قانون عادلانه نیز نقش اصلی خود را در حفظ جان شهروندان ایفا خواهند کرد. پرونده ریحانه جباری یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ کشور است که نمایانگر کهنه و ضد انسانی بودن قوانین مجازات در جمهوری اسلامی است. با اوج گرفتن بحث اعدام ریحانه در میان جامعه داخلی و بین‌المللی، دلایلی در توجیه موافقت یا مخالفت با این حکم از سوی افراد مختلف اعلام شد که بررسی برآورد این نظرات، نکات بسیاری را برای ما روشن می‌سازد:

  بازدارندگی در تقابل با شایستگی کسب مجازات (Prevention vs. Deserve Punishment)

تعدادی بر این باورند که اعدام تنها حکم وجدانی و شایسته در جواب قتل و تجاوز است. به عبارتی مجازات را با بزرگی گناه و شایستگی برای مجازات (کسب اشد مجازات) درآمیخته می‌دانند؛ مانند معلمی که در پایان سال تحصیلی نمره‌ای را بر اساس شایستگی دانش‌آموز به او می‌دهد، مردم نیز از نگاه خود مجرم را شایسته اعدام می‌دانند. در این میان نگاه انسانی به مقوله جرم و مجازات – از فرد تا فرد – متفاوت است و میزان تأثیرگذاری مجازات نیز به همین منوال. در مقابل شایستگی کسب مجازات، بحث بازدارندگی بیان می‌شود؛ هدف از بازدارندگی، پایین آوردن شانس تکرار دوباره جرم است که با کمک مجازات بازدارنده یا تغییر شرایط محیطی (سیاسی، اجتماعی، روانی) می‌توان به این مهم دست‌یافت.

  گذشته در تقابل با آینده (Past vs. Future)

برخی از افراد، مجازات را تسویه‌حسابی مرتبط با جرم انجام‌یافته در گذشته می‌دانند. این افراد یادآور «گفتم نکن، کردی. این هم نتیجه» هستند. در نگاه آنان آینده بی‌ربط و بی‌معنی است. در مقابل دیدگاه معتقد به گذشته، افرادی نیز هستند که آینده را پراهمیت‌تر از گذشته می‌دانند و خواهان جایگزینی مجازات شدید با دوره‌های آموزشی در جهت کم کردن میزان جرم و جنایت در جامعه.

  آزادی انتخاب در تقابل با وابستگی (Free vs. Determined)

برخی آزاد بودن انسان در تصمیم‌گیری و انجام عمل مجرمانه را شرط کافی شایستگی برای کسب مجازات دانسته. در مقابل آزادی، عده‌ای نیز باورمند به تأثیر شرایط محیطی (روانی-اجتماعی) در بروز جرم و میزان مجازات. به‌بیان‌دیگر؛ آیا می‌بایست فردی را به دلیل تنبلی و انجام ندادن کاری (آزادی عمل) مجازات نمود یا می‌بایست شرایط کار را برای افراد در جامعه فراهم کرد؟ نگاه مشترک در میان بیشتر دیدگاه‌های بیان‌شده در بالا؛ پایین آوردن میزان جرم و بازدارندگی در میان کل افراد جامعه (General Prevention) است. حال سؤالی مطرح می‌گردد که بر چه اساس یک مجازات عادلانه است؟

*******

وقتی صحبت از قانون مجازات به میان می‌آید، منظور دولت در معنای کلی آن است که به‌عنوان تنها گزینه شایسته برای تصمیم‌گیری پیرامون جرم و مجازات، این حق را داراست؛ اما قبل از بررسی عادلانه بودن مجازات شدید، می‌بایست هدف و نقش انسان در تشکیل جامعه و انتخاب دولت را بررسی کرد. عادلانه بودن قوانین در ارتباط مستقیم با قانونی دانستن حاکمیت از سوی مردم است. برای درک درست سیاست و بررسی عوامل درگیر، این موضوع که انسان چگونه و به چه حالت خود را در جهان پیدا می‌نماید شایسته نگریستن است. انسان موجودی اجتماعی است که بنا بر فطرت، به دنبال برطرف نمودن غرایز انسانی خود است. از سویی خود را موجودی آزاد – قوی بودن حس آزادی، بی‌قانونی به شمار نمی‌آید- و دارای اختیار مطلق می‌داند که این فطرت، موجب برانگیختن حس مالکیت است. این غرایز طبیعی در همگان موجود و قابل‌کنترل است، به‌گونه‌ای که با آزادی و مالکیت خصوصی، آزادی و مالکیت و جان فرد دیگر درخطر نیفتد. درنهایت چون انسان موجودی اجتماعی است، زندگی و آرامش هر انسان به دیگری وابسته است. همگی موظف به اجرای نقش خویش در این وابستگی هستند و در صورت ناتوانی فرد از ایفای این نقش، دیگر انسان‌ها به کمک وی و بقای بشریت و جامعه خواهند شتافت. حال انسانی که کاملاً آزاد، دارای اختیار کامل در تصمیم‌گیری، حق دفاع از خود، مالکیت و در معنای کلی فرمانروای مطلق خویش است، چرا از این آزادی‌ها فاصله گرفته و تشکیل جامعه می‌دهد؟ چرا فرمانروایی مطلق خویش را کنار گذاشته و سر تسلیم در برابر قدرتی دیگر (جامعه) فرود می‌آورد؟ جواب سؤال در احساس شکننده زندگی فردی و حفظ حریم خصوصی و جان است؛ زیرا اگر هر فردی به‌مانند وی، خود فرمانروای خویش باشد، فکر تهاجم فرمانروایی دیگر (انسان دارای آزادی مطلق خارج از جامعه) لذت زندگی را از او سلب خواهد کرد و این دلیلی است تا زندگی اجتماعی را بر آزادی بی‌حدومرز ترجیح دهد.

جان لاک (فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم) بر این عقیده است که حقوق طبیعی بدون اعمال محدودیت بر آن قابل‌اجرا نیست:

انسان می‌بایست همیشه هوشیار و منتظر حمله احتمالی از سوی افراد دیگر باشد. قانونی موجود نیست اما حقوق طبیعی موجود است و انسان به‌دوراز زندگی اجتماعی -به دلیل حماقت- قادر به استفاده درست از حقوق طبیعی نیست. قاضی عادلی وجود ندارد و هر کس بنا بر اراده خود، حکم صادر می‌کند. به‌طور غالب، انسان مفرد قدرت کافی برای مجازات (تأثیرگذار) مجرم را ندارد.

به‌طور غالب، انسان مفرد قدرت کافی برای مجازات (تأثیرگذار) مجرم را ندارد.

به همین روی، افراد با تشکیل جامعه در پی حفظ آزادی‌ها، مال و جان خود برمی‌آیند. اساس حکومت بر قرارداد اجتماعی استوار است. بشر از بخشی از حقوق طبیعی خود صرف‌نظر کرده (این حق قابل‌بازخواست و بازپس‌گیری است) و آن را به دولت واگذار می‌نماید. این قرارداد دو طرف دارد؛ در یکسو انسان‌های آزاد و برابر. در سوی دیگر قدرت حاکم. زندگی اجتماعی یک قرارداد حقوقی است؛ هر فرد از دو حق برخوردار است: ۱. حق حیات و حفظ جان و مال ۲. مجازات فرد گام فراخ نهنده. با بسته شدن قرارداد اجتماعی، پاسداری از این حقوق به دولت واگذار می‌گردد. جان لاک بر این عقیده است که رفتار حاکمیت تنها بر اساس هدف به وجود آمدن دولت، قانونی است و آن هدفی نیست جز حفظ جان، آزادی و مالکیت شهروندان. حق مجازات نمودن مجرم توسط دولت، برآمدی از مجموع بخش‌های کوچکی از حقوق طبیعی انسان‌ها است که از آن کناره‌گیری کرده و آن را به دولت واگذار کرده‌اند. اما این واگذاری حق به معنای آن نیست که دولت قادر است هر شهروندی را که بر سر راه قرار گرفت به مجازات برساند.

*******

پس از اجرای حکم اعدام ریحانه جباری، با مشاهده تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته جهت توقف اجرای این حکم، پاسخ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدگی قضایی به پرونده و درنهایت تصمیم اولیای دم بر قصاص، ضروری گشت که مجازات و اشد مجازات در قوانین ایران به‌طور بنیادی موردگفتگو قرار گیرد.

همان‌گونه که در سخن نخست یادآور گشتم؛ هدف از تعیین مجازات و اجرای آن، کاهش میزان جرم و بازدارندگی از وقوع دوباره جرم است. برخلاف باور اسلام‌گرایان که اعدام و قصاص را از قوانین اللهی و غیرقابل تغییر می‌دانند، بحث برابری جرم و مجازات و اعدام برگرفته از مجموعه قوانین حمورابی (پادشاه بابیلیون ۱۷۰۰٬ قبل از میلاد مسیح، کشف‌شده در سال ۱۹۰۱, شوش) است. جامعه با تقسیم‌بندی به طبقات اجتماعی؛ بهره‌مند از قانون چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان گشت. در طول قرن‌ها زندگی بر روی کره خاکی، مجازات مرگ سخت‌ترین عقوبت در نظر گرفته‌شده در کشورها باهدف کاهش میزان جرم و جنایت بوده است. دولت‌هایی که دشمنان، قاتلان و راه زنان را به دار آویخته و برای عبرت دیگران در میدان‌ها اصلی شهر در معرض دید عموم قرار داده‌اند. موارد بسیاری نیز بوده است که حکومت‌های ظالم، برای ترساندن مردم عادی و جلوگیری از انقلاب، انسان‌های بی‌گناه را به دار آویخته‌اند. در ایران نیز بنا بر حکم شریعت افرادی که برهم زننده نظم و امنیت عمومی و مفسد فی‌الارض شناخته شوند به دار مجازات آویخته خواهند شد. جمهوری اسلامی با اجرای اعدام‌های خیابانی، هدفی جز ایجاد وحشت عمومی و سرکوب تلاش‌های آزادی‌خواهانه مردم، در سر ندارد.

نیاز است تا مجازات مرگ در دو بخش مختلف موردبررسی قرار گیرد. ۱. اعدام‌های حکومتی ۲. قصاص

نخست اعدام‌های حکومتی: در ارتباط با جرم و مجازات؛ بدیهی است که انسان با بستن قرارداد زندگی اجتماعی تنها بخشی از آزادی‌های خویش را واگذار نموده و مابقی آزادی‌های طبیعی-انسانی به‌نوبه خود پابرجاست. هرچه بیش از این بخش کوچک واگذار گشته مورداستفاده قرار گیرد، تخلف و ناعادلانه است. مجازات مرگ به‌هیچ‌عنوان بخشی از قرارداد زندگی اجتماعی نیست زیرا هیچ انسانی با بستن قراردادی برای زندگی بهتر، خود را مستوجب مجازات مرگ در این زندگی اجتماعی نمی‌بیند. اصرار بر باقی ماندن مجازات مرگ، جنگی است بین انسان زنده و جامعه کهنه اندیش که مرگ انسان توسط کوته اندیشان درخواست شده است. کشتن انسانی دیگر در اصلیت خود عملی بی‌فایده است که تنها در یک صورت قابل فرض است و آن حفظ امنیت کشور در مقابل تجاوز و خطر از دست رفتن آزادی است (جنگ با کشوری دیگر).

اعمال خشونت بی‌حد به سه دلیل بی‌فایده است:

خشونت بی‌حدومرز باعث جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود بلکه مجرم را وادار به انجام جرم‌های دیگر برای فرار از مجازات سخت جرم اول می‌نماید.
در یک سیستم حقوقی خشن، در طول زمان انسان‌ها عواطف انسانی خود را از دست می‌دهند و فقدان احساسات انسانی موجب بروز جرم‌های دیگر و به‌مراتب خشن‌تر می‌شود.
چنین سیستم حقوقی خشن در عمل برای مدت طولانی قابل‌اجرا نیست. مجازات یک ابزار است برای کاهش میزان جرم و شانس تکرار، نه یک عقوبت کسب‌شده از سوی مجرم.

پاسخ طرفداران اعدام و باورمندان به تفکر "شایستگی کسب مجازات اعدام" سخنی نیست غیر از؛ شهروندان هرگز این اجازه را به دولت برآمده از خواست ملت نداده و نخواهد داد تا باقدرت کسب‌شده از سوی مردم، شهروندان را مجازات و به مرگ محکوم نماید. اما دلیل ناعادلانه بودن قصاص؛ اگر افراد (اولیای دم) از برخی امتیازات خاص (بخشش یا اعدام) سودجویند، دیگر زندگی اجتماعی معنای خود را ازدست‌داده و بشر به عهد بی‌قانونی و زندگی فردی به‌دوراز جامعه بازگشته است. زمانی که فرد به‌تنهایی و با تکیه‌بر سودجویی از امتیازی خاص پیرامون جان انسانی دیگر تصمیم‌گیری کند، دیگر هیچ قانون بالاتر و مرجعی وجود ندارد که میان فرد بهره‌مند از امتیاز خاص و جمع، نقش تصمیم‌گیرنده و برقرارکننده نظم اجتماعی را ایفا کند. جان انسان هرگز موضوع ارث نبوده و به ارث نیز نمی‌رسد. تصمیم‌گیری پیرامون زندگی یا مرگ فردی دیگر، خارج از دایره اختیارات وارثان (اولیای دم) است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

کتاب‌های علی‌اصغر حقدار

آخرین مقالات درج شده جدید

بیانیه مشترک چهار سازمان و حزب سیاسی…

بیانیه ایران‌گرایان در رابطه با زمین‌لرزه در غرب ایران…

فاجعه زمین‌لرزه در غرب ایران…

حمایت دولت‌های خارجی از مردم ایران باید مشروع و ریشه‌دار باشد…

چشم‌اندازی به هویّت و ملیّت…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…

آمریکا و آینده مبهم توافق اتمی با ایران…