نویسندگان http://www.qwww.irancpi.net Sat, 18 Nov 2017 22:08:17 +0330 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir کمک شما به حزب خودتان http://www.qwww.irancpi.net/ir/about-us-ir/komeke-shoma.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/about-us-ir/komeke-shoma.html

 

هموطن گرامی

هر حزب و سازمان سیاسی دموکراتیک تنها با کمک اعضا و هوادارنش می تواند وسعت فعالیتهای خود را گسترش دهد. کمک شما به حزب مشروطه ایران کمک به آینده ایران آزاد می باشد. قبلاً از حمایت شما سپاسگذار هستیم.

هموطن گرامی شما می توانید کمک مالی خود را از طریق زیر به حزب مشروطه ایران برسانید.

 

 

در اروپا

 
   

The Constitutionalist Party of Iran

BIC : COBADEFFXXX
IBAN: DE53400400280363853300

   
]]>
Uncategorised Tue, 07 Feb 2012 15:12:48 +0330
اعضای شورای مرکزی http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/shoraye-merkezi-hezb.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/shoraye-merkezi-hezb.html

 

]]>
حزب Sat, 20 Aug 2016 20:53:38 +0430
در باره ما http://www.qwww.irancpi.net/ir/about-us-ir.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/about-us-ir.html

]]>
حزب Thu, 28 Apr 2016 20:07:07 +0430
حزبی برای اكنون و آينده ايران http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/hezbi-beray-eknon-ve-ayende-iran.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/hezbi-beray-eknon-ve-ayende-iran.html

 

پیشگفتار

 

فصل یک
  ‏مشروطه و مشروطه‌خواهی

 

فصل دو
  ‏ناسيوناليسم
  الف ـ سياست خارجی
  ب ـ سياست فرهنگی

 

فصل سه
  آزادی‌خواهی
  طرح تمركز‌زدائی يا حكومت‌های محلی

 

فصل چهار ‏
  توسعه
  الف ـ اقتصاد
  ب ـ جامعه مدنی
  پ ـ آموزش

 

فصل پنج ‏‏
  عدالت ‏اجتماعی

 

فصل شش ‏‏
  استراتژی پيكار‏

 

فصل هفت‏
  يك جهان‌بينی متفاوت ‏

 

فصل هشت
  حزب راست ميانه

 

انتشارات حزب مشروطه ايران
اوت ۲۰۱۰

 


 

 

‏پیشگفتار

 

‏نخستین چاپ حزبی برای اکنون و آینده ایران در سال ۲۰۰۰ انتشار یافت و با افزودن فصل تازه‌ای به چاپ دوم رسید. امسال چند نشست دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران به بررسی منشور حزب گذشت و تصمیم بر آن شد که چکیده‌ای از آن گفتگو‌ها به مناسبت، در بازنگری تازه‌ای از حزبی برای اکنون و آینده ایران بیاید که اکنون در دست خوانندگان است. این روایت تازه کتاب، اگرچه به نام من، برآمده از آن گفتگو‌هاست.

یک بخش مهم این بازنگری نگاهی کلی بر سرتاسر برنامه و فلسفه سیاسی حزب مشروطه ایران است ــ آغازگاه ما چه بوده است؟ ح.م.ای. یک حزب ایدئولوژیک نیست ولی برپایه ارزش‌هائی پایه‌گذاری شده است که شاید برای نخستین بار در ادبیات حزبی ما به‌عنوان یک کل بهم‌پیوسته نگریسته می‌شوند.

ما چهار ارزش اساسی داریم که بر پایه آنها برنامه سیاسی خود را تنظیم کرده‌ایم، این چهار ارزش را از جنبش مشروطه و تجربیات صد ساله جامعه ایرانی که البته عموم آن‌ها ریشه در اندیشه غربی‌ها دارد گرفته‌ایم و بنیاد بسیار استواری برای برنامه سیاسی حزب شده است.

ناسیونالیسم: به معنی دفاعی و نگهدارنده؛ نه نظری به قلمرو هیچ‌کس، نه گذشتی از قلمرو و منافع ملی خود به سود هیچ‌کس؛ و نگهداشتن هویت ملی، نگهداشتن ایرانی بودن خود.

آزادیخواهی: آزادیخواهی ما بر لیبرالیسم تکیه دارد نه بر دموکراسی. زیرا در لیبرالیسم دیکتاتوری غیر ممکن است؛ در دموکراسی بسیار ممکن است. در لیبرالیسم تبعیض نخواهد بود؛ در دموکراسی همه گونه تبعیض می‌تواند به رای اکثریت تحمیل شود. آزادیخواهی برای ما دموکراسی لیبرال است. گذاشتن فرد و نه حتا اکثریت در مرکز جامعه، در مرکز زندگی اجتماعی؛ و این جلوی سوء‌استفاده از بستگی‌های قومی به نام هویت‌طلبی را می‌گیرد. فرد به دلیل تعلق به قوم نیست که حق دارد؛ از همان زاده شدن به خودی خود و در خودش دارای حقوقی است. این حقوق را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن در چهارچوب دولت-ملت تعریف کرده است.

ترقی‌خواهی: اصل گرفتاری ما واپس‌ماندگی است؛ ما چند سده حیاتی بشریت را از دست داده‌ایم. جامعه‌ای که از کاروان جهانی عقب نیفتد، نه ناآگاه است، نه دچار دیکتاتوری می‌شود، نه به دام مذهب افراطی می‌افتد؛ سرانجام بر کم و کاستی‌هایش چیره می‌شود. ناسیونالیسم یعنی حفظ کشور بستگی به ترقی دارد. دفاع از آزادی، که وظیفه شبانروزی نظام سیاسی است، بستگی به ترقی دارد. در جامعه فقیر و بدبخت نمی‌شود دمکراسی به معنی واقعی به‌پا کرد.

عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی یکی از ظریف‌ترین ارزش‌هاست. همه چیز از آن می‌‌توان درآورد. می‌شود دولت رفاه درآورد ــ دولت مسئول افراد از گهواره تا گور که باعث رکود و عقب ماندگی می‌شود. می‌شود از آن تور امنیتی گرفت، یعنی مردم مسئول خودشان باشند. ولی اگر به هر دلیلی به زمین افتادند، دست دولت به نمایندگی جامعه آنان را از زمین بلند کند. فرایافت تازه انصاف بجای عدالت از نظر ما بهتر به عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

ما در مقوله عدالت اجتماعی تکیه را نه بر تیمارداری، بلکه بر دادن فرصت برابر به همه افراد جامعه می‌گذاریم که پس از آن در مسئولیت خود افراد است؛ فرصت برابر به جای سطح زندگی برابر. امکان ندارد مردم را از نظر پاداشی که می‌گیرند برابر کرد. زیرا استعداد‌ها فرق می‌کند و همه فرصت‌هائی که در زندگی پیش می‌‌آید برابر نیست. زاده‌شدن در یک خانواده مرفه با فرهنگ، کودک را جلو‌تر می‌اندازد. نمی‌شود آن خانواده را مجازات و محروم کرد. ولی هیچ‌کس نمی‌باید به دلیل نداشتن امکانات مالی از پرورش استعداد‌های خود محروم شود.

این ارزش‌ها با همان اولویت که آمده است نه تنها زمینه محکمی برای یک برنامه سیاسی شایسته یک جامعه مدرن بوده؛ بلکه در زندگی شانزده ساله حزب اعتبار خود را بیش از پیش نشان داده است. چراغی فرا راه ما شده که از گمراهی جلوگیری کرده است.

د.ه.
ژنو، اگوست ۲۰۱۰



 

 

فصل يك‏

 

مشروطه ومشروطه‌خواهی

 

‏از پايه‌گذاری رسمی حزب مشروطه ايران در سال ١٣٧٣/1994 (سازمان مشروطه‌خواهان آن‌‏ زمان) منشور و اساسنامه و برنامه سياسی حزب موضوع بحثهای فراوان بوده است. اين كتابچه ‏دربرگيرنده مهمترين موضوعات درباره جهان‌بينی حزب و برنامه‌های آن است، با توجه به پيشرفتهائی ‏كه در اين سالها در انديشه ما پيدا شده است، و پس از يك بررسی تحليلی كوتاه دوران مشروطه، به برنامه ‏سياسی مشروطه نوين و استراتژی حزب در فصل‌های بعدی می‌پردازد.‏

‏در مباحث اين كتاب كوچک، فلسفه سياسی و چاره‌جوئیهای عملی درهم آميخته‌اند و از آن گريزی ‏نيست. يك حزب سياسی می‌بايد پاسخ‌های روشن برای كشورداری داشته باشد و اين پاسخ‌ها می‌بايد بر يك ‏جهان‌بينی، بر يك فلسفه سياسی، بنياد شود. شعار دادن و راه‌كارهای متناقض، عرضه داشتن نزد ما ‏جائی ندارد. ايدئولوژی با "الف بزرگ" (يا ‏I‏ در زبان‌های اروپائی) به معنی سيستم فكری كه همه پديده‌‏های جهان را به رشته يك انديشه بنيادی درآورد سپری شده است و در جامعه و اقتصاد می‌بايد عمل‌گرا و ‏غير‌مكتبی بود. انعطاف‌پذيری و گردن‌نهادن به واقعيات زندگی و تجربه عملی نشانه هر برنامه سياسی ‏كاميابی است. ولی به‌جای يك برنامه سياسی نمی‌توان كشكولی از شعارها فراهم آورد كه يكديگر را نفی ‏كنند؛ و در هر برنامه سياسی، ارزش‌های معينی دست بالا را می‌يابند.‏

‏امروز طبعا در شرايطی نيستيم كه برای همه مسائل جامعه برنامه عمل تفصيلی داشته باشيم و ‏لزومی هم نيست. اما به عنوان نمونه‌ای از آنچه برای آينده ايران می‌خواهيم و تاكيد بر پاره‌ای ارزش‌های ‏چيره بر برنامه سياسی حزب در اينجا و آنجا وارد جزئيات عملی شده‌ايم. ‏

***

‏واژه مشروطه در فارسی با شرط اشتباه گرفته شده است و در نخستين نگاه به معنی حكومت مشروط ‏كه اختيارات نامحدود ندارد می‌آيد. ولی هر حكومتی به اين معنی مشروط است. حتا خودكامه‌ترين ‏حكومت‌ها نيز مشروط به قانون‌های نوشته و نانوشته و رسم‌هائی است كه اختيارات فرمانروا را محدود می‌‏كند (مانند قانون "ساليك" كه پادشاهی را از پدر به پسر بزرگ‌تر پادشاه می‌رساند). در تحليل آخر، ‏بزرگترين مستبدان تاريخ نيز تابع موازنه نيروها بوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند هرچه می‌خواهند بكنند.

‏مشروطه در نيمه دوم سده نوزدهم از راه عثمانی به واژگان فارسی راه يافت و ترك‌ها آن را از روی ‏واژه "شارتر" فرانسه يا "كارتا" و كارتولای لاتين ساختند كه در آغاز به معنی لوحی بود كه فرمان‌ها را ‏روی آن می‌نوشتند و بعد به قانون اطلاق گرديد. ماگناكارتا كه اختيارات پادشاه را محدود می‌كرد و ‏نخستين "قانون اساسی" جهان به‌شمار می‌رود و فرمانی بود كه در آغاز سده سيزدهم از سوی پادشاه ‏انگليس به مجلس لردان صادر شد به معنی لغوی لوح بزرگ است.) قانون اساسی به معنی امروزی با ‏انقلاب امريكا آغاز شد و امروز همه كشورهای جهان دارای قانون اساسی هستند (در انگلستان قوانين ‏موجود و عرف يا رسوم، كار قانون اساسی را انجام می‌دهد و آن كشور يكی از قانونی‌ترين حكومت‌ها را ‏دارد.) حكومت مشروطه را روشنفكران زمان در برابر ‏‎ constitutional government‎‏ اصطلاح كردند به معنی ‏حكومت قانونی و دارای مشروعيت برخاسته از اراده عمومی، در برابر حكومت استبدادی سلطنتی. در ‏ادبيات دوره مشروطه تا مدتی مشروطه و "كنسطيطوسيون" با هم بكار می‌رفتند. در حكومت قانونی يا ‏كنستيتوسيونل، شكل حكومت پادشاهی يا جمهوری اهميت ندارد زيرا هردو پارلمانی هستند.

‏آن روشنفكران نخستين نسل ايرانيانی بودند كه با آشناشدن با انديشه‌های غربی در پی دگرگونی بنيادی ‏جامعه برآمدند و چاره را در حكومت قانونی و درآوردن اختيار كشور از دست پادشاه خودكامه ‏و شاهزادگان ديدند. ايران آن زمان كشوری ازهم‌گسيخته بود كه بيشتر روی نقشه جغرافيا وجود داشت ــ نه ‏ارتشی، نه ماليه‌ای، نه زيرساخت ارتباطی يا آموزشی كه بتوان از آن سخن گفت. با يك اقتصاد روستائی ‏بدوی و يك توده جمعيت بی‌سواد و بی‌بهره از بهداشت. نقش و اهميت طبقه متوسط كوچك آن روز ايران ‏كه يك‌تنه پيكار نوسازندگی جامعه ايرانی را بر عهده گرفت در تاريخ ما بی‌مانند است.‏

‏طرح يا پروژه روشنفكران كه به نام مشروطه‌خواهان شناخته می‌شدند از شكل حكومت و نوع نظام ‏سياسی فراتر می‌رفت. آن‌ها به درستی اولويت را به مساله سياسی ايران می‌دادند، ولی اصلاح حكومت ‏گام نخستين يك برنامه فراگير برای نگهداری استقلال و يكپارچگی (تماميت) ايران و رساندن جامعه ‏ايرانی به پيشرفته‌ترين كشورهای غرب می‌بود. از اينجاست كه جنبش مشروطه نه تنها يك انقلاب ‏دمكراتيك بلكه آغازگر جنبش تجدد يا نوگری (‌مدرنيته) ايران شناخته شده است. برای مشروطه‌خواهان ‏ميان دمكراسی يا مردم‌سالاری و تجدد تفاوتی نبود و مردم‌سالاری، مانند ناسيوناليسم و توسعه اقتصادی و ‏اجتماعی و عدالت اجتماعی، يكی از اجزاء طرح نوسازندگی جامعه بشمار می‌آمد. آنها در همه زمينه‌های طرح خود دست به تلاشی زدند كه جامعه ايرانی تا آن زمان در چنان ابعادی مانندش را نديده بود. ‏هر چه ما امروز، در حد خودمان، از اسباب تجدد داريم آغازش به آن دوره باز‌می‌گردد ـ از آموزش ‏همگانی تا حزب سياسی؛ از روزنامه تا رمان و تئاتر؛ از راه آهن سرتاسری تا صنعت سنگين، از پوشش ‏درمانی تا برابری زن ومرد؛ از حقوق مدنی اقليت‌های مذهبی تا عدم تمركز و حكومت‌های انتخابی محلی. ‏درست است كه طرح مشروطه‌خواهان بيشتر روی كاغذ ماند و درست است كه امروز ايران از جهاتی به ‏عصر پيش از مشروطه بازگشته است. ولی جنبش مشروطه نيروی بر انگیزاننده جامعه ايرانی در راه پر دست‌‏انداز پيشرفت بود و همچنان هست.‏

امروز هم ما در اصل با همان مسئله مركزی جامعه ايرانی يعنی تجدد و معنی و كاربردهای آن، و ‏راه‌های رسيدن به پيشرفته‌ترين كشورهای غرب روبروئيم. امروز هم برای جامعه ما مردم‌سالاری و ‏عدم تمركز در برابر حكومت آخوندی و نظام متمركز؛ ناسيوناليسم ايرانی در برابر تجزيه‌طلبی از يك سو ‏و جهانگرائی ‏globalization‏ از سوی ديگر؛ توسعه اقتصادی در برابر تسلط بازار؛ توسعه اجتماعی در ‏برابر نابرابری زن ومرد و شيعه و غير شيعه و مسلمان و غير مسلمان؛ و عدالت اجتماعی در برابر فاصله ‏روز افزون طبقاتی قرار دارد. امكانات ايران برای گشودن مساله تجدد و رسيدن به آرمان مشروطه‌‏خواهان و بالاتر از آن بسيار بيشتر شده است، ولی در اصل مسئله تفاوت چندانی نيست. هنوز مشروطه‌‏خواهی در بنیاد خود بهترين طرح يا پروژه برای ايران به‌شمار می‌رود.‏

‏از ۱۳۲۰/1941 بسياری از نويسندگان، جنبش مشروطه را روی ملاحظات حزبی و ايدئولوژيك به ‏سه دوره بخش كرده‌اند: مشروطه اول از ۱۲۸۵/1906 تا ۱۲۸۶/1907 و گلوله‌باران مجلس؛ مشروطه ‏دوم از ۱۲۸۸/1909 تا ۱۲۹۹/1921 و كودتای سوم اسفند؛ و مشروطه سوم از ۱۳۲۰/1941 تا ‏‏۱۳۳۲/1953 و سرنگونی مصدق. اين نويسندگان تمام جنبش مشروطه را در مجلس خلاصه می‌كنند. ‏هر وقت مجلس صاحب اختيار بود مشروطه هم بود. اين فروكاستن جنبش نوگری و تجدد ايران به يكی از ‏اجزاء آن، با ابعاد واقعی جنبش مشروطه و همچنين با واقعيت نقش مجلس در بيشتر سال‌های معدود برتری ‏آن، نمی‌خواند. با توجه به اين واقعيت‌هاست كه می‌بايد سرتاسر تاريخ ايران را از دهه پايانی سده نوزدهم ‏تا دهه هفتم سده بيستم به عنوان دوره مشروطه شناخت. آن دورانی بود كه گفتمان (ديسكور) تجدد و ‏نوسازندگی و توسعه بر جامعه ايرانی چيره شد و جامعه سنتی را چنان از راه‌های هزار ساله‌اش بيرون ‏برد كه ارتجاع حكومت اسلامی نيز جز انحرافی از آن به‌شمار نمی‌رود و در پاره‌ای زمينه‌های اصلی در ‏خدمت آرمان‌های مشروطه‌خواهان در آمده است.

‏مجلس دستاورد بزرگ مشروطه‌خواهان بود ولی در دوره‌های برتری خود از كار مهمی جز ‏ايستادگی آبرو مندانه یا پيروزمندانه در برابر دست اندازی‌های امپرياليستی بر‌نيامد. از دوره دوم به بعد پس از اصلاح ‏قانون انتخابات، زمينداران بزرگ در شهرستان‌های كوچك‌تر، فرايند انتخاباتی را كنترل می‌كردند مجلس ‏نماينده اكثريت مردم ايران بشمار نمی‌آمد و در بيشتر دوران چيرگی‌اش يك عامل بازدارنده پيشرفت به‌شمار می‌رفت. ‏گذشته از اين در سال‌های پيش از رضا شاه ، ايران در يك نظام فئودالی، كشوری تكه تكه و بخش‌هائی از آن ‏در اشغال بيگانگان بود و حتا بانك و گمركاتش از سوی آن دولت‌ها اداره می‌شد. در بيشتر پانزده سال اول ‏مشروطه اصلا مجلسی در كار نمی‌بود و میانگین عمر كابينه‌ها از دو ماه و بيست و سه روز نمی‌گذشت. ‏در سال‌های پس از شهريور هم مجلس نمايش بهتری نداد. بيشتر كابينه‌ها عمری كوتاه داشتند و نمايندگان ‏مجلس به اندازه‌ای دنبال منافع شخصی خود و بازيچه مراجع قدرت از درون و بيرون بودند كه حتا ‏مصدق با همه انتقاداتش از رضا شاه كه مجلس را در اختيار خود در‌آورده بود گفت مجلس دزدگاه است و ‏در دشمنی با مجلس تا زير پا نهادن قانون اساسی رفت و پارلمانی را كه در حكومت خودش انتخاب شده ‏بود منحل كرد.‏

‏برای آنكه دمكراسی در كشوری كار كند يك دستگاه اداری، ازجمله يك دادگستری، كه از نگهداری ‏نظم برآيد؛ و سطحی از توسعه اقتصادی و اجتماعی لازم است. در جهان سوم تنها كشورهائی كه حكومت ‏مركزی نيرومند داشتند توانستند به درجه‌ای از مردم‌سالاری برسند. حتی پاره‌ای مستعمرات پيشين به‌ويژه ‏در امپراتوری انگليس از اين نظر در وضعی بهتر از ايران آن روزها قرار داشتند. در باره دمكراسی هند ‏بسيار می‌گويند. ولی هند در هنگام استقلال خود زير‌ساخت اداری و آموزشی قابل ملاحظه‌ای داشت و ‏دادگستری آن مايه رشگ هر كشوری در جهان سوم بود و هيچ ربطی به وضع ايران هشت دهه پيش ‏نداشت كه در هر گوشه‌اش يك آخوند يا ديوانی هركار می‌خواست با مردم می‌كرد؛ و پایگاه آموزشی‌اش مکتب‌خانه بود.‏

‏اين مشكل برقراری مردم‌سالاری در كشور واپس‌مانده را مشروط‌خواهان در همان چند سال اول ‏دريافتند و تقريبا همه آنان به راه حل دست نيرومند روی آوردند. رضا‌ شاه با پشتيبانی همگانی ـ جز يك ‏اقليت كوچك ـ به قدرت رسيد و چنانكه در عمل ثابت شد در اجرای بيشتر برنامه مشروطه‌خواهان بسيار ‏كامياب‌تر بود. آنچه رضا شاه در بيست ساله بعدی توانست، در برنامه احزاب مشروطه و در بحث‌های ‏مجلس‌ها و كتاب‌ها و مقالات نويسندگان زمان آمده بود.

‏موضوع در آن زمان اين بود كه كدام يك اولويت دارد: يك ايران يكپارچه با حكومت مركزی پرقدرت، ‏و برنامه گسترده توسعه اجتماعی و اقتصادی یا دمکراسی به معنی آزادی بی‌مسئولیت برای يك لايه نازك سياستگران و روشنفكران ‏كه بيشتر در تهران تمركز يافته بودند و مجلس و مطبوعات در اختيارشان بود؛ و بی‌نظمی و بی‌قانونی و ‏ركود در همه جامعه؟ پس از سوم اسفند ۱۲۹۹/1921 بسياری از خود آن روزنامه‌نگاران و سياست‌گران ‏نيز در گزينش حكومت نيرومند ترديدی به خود راه ندادند. جنبش مشروطه‌خواهی پيروز شده بود زيرا ‏جامعه می‌خواست نو شود ولی حكومت مشروطه شكست خورده بود زيرا نمی‌توانست آرمان‌های خود را ‏تحقق بخشد.‏

‏رضا شاه نيز به آنچه می‌خواست نرسيد ــ هم به دليل منابع اندكی كه در اختيار داشت، و هم به دليل ‏تكيه بيش از اندازه به زور در اداره مردمی كه پس از قرن‌ها سركوفتگی، تشنه بر‌عهده‌گرفتن مسئوليت‌های ‏خود و مشاركت بودند. ولی او توانسته بود يكی از بزرگ‌ترين چرخش‌ها را به تاريخ ايران بدهد. ميهن خود ‏را از تجزيه حتمی رهانده بود؛ با پايه‌گذاری يك دستگاه اداری و ارتش نيرومند، از پاره‌های سرزمين ‏ايران و اقوام گوناگون آن يك دولت-ملت امروزی ساخته بود؛ دولت را به صورت عامل توسعه و ‏پيشرفت جامعه در‌آورده بود؛ يك زيرساخت ارتباطی و آموزشی و اقتصادی امروزی به ايران داده بود؛ ‏زنان را آزاد كرده بود، كه در كنار اصلاحات ارضی محمد رضا شاه و انقلاب آموزشی پهلوی بزرگ‌ترين ‏انقلاب اجتماعی تاريخ ايران بشمار می‌آيد؛ به تسلط آخوندها بر آموزش و دادگستری چنان ضربه‌ای زده ‏بود كه حتا حكومت اسلامی نتوانسته است آثار آن را بكلی برطرف كند. ‏

‏پادشاهی سی و هفت ساله محمد رضا شاه بيشترش در كشاكش‌ها و بحران‌هائی گذشت كه مجال چندانی ‏برای دنبال كردن طرح نوسازی مشروطه نگذاشت. در پانزده ساله پايانی پادشاهی او آن طرح با توجه به ‏امكانات بسيار بيشتر ايران با آهنگ شتابان و در ابعاد بی‌سابقه‌ای از سرگرفته شد كه نقاط قوت و ضعف ‏آن را آشكار‌تر ساخت. يك بار ديگر همه قدرت در تهران و در شخص پادشاه تمركز يافت و برنامه‌ای ‏برای توسعه همه‌سويه اجتماعی و اقتصادی به اجرا در آمد كه ايران را برای نخستين بار در نيمه دوم ‏هزاره دوم ــ از اوج زود گذر دوران صفوی ــ به مرحله "زمين كند" off)‏take در اصطلاح توسعه اقتصادی، مانند ‏هواپيما در لحظه‌ای كه از زمين كنده می‌شود و می‌تواند به نيروی خودش پرواز كند) رساند. اما به سبب ‏همان تمركز قدرت‌ها و محدوديت نظرگاه يا پرسپكتيو طرح توسعه، نه تنها به فساد و اتلاف منابع و ‏اولويت‌های نادرست انجاميد، بلكه ضعف و آسيب‌پذيری سياسی جامعه ايرانی را به درجات خطرناكی ‏رساند كه در انقلاب اسلامی نمودار شد.

‏تمركز همه تصميم‌گيری‌ها در دست‌های يك تن، با كم و كاستی‌هائی كه هر انسان معمولی دارد، سبب شد ‏كه راه بر هرگونه زياده‌روی و اشتباه در قضاوت، و دوست‌بازی و خويشاوند‌پروری در امور عمومی، ‏به حدی كه يك حلقه كوچك پيرامون پادشاه بر فراز يك گروه سرمايه‌داران بانفوذ سياسی سهم شير را از ‏دارائی ملی داشت، گشوده شود. يك نفر را كه در روز می‌بايد ده‌ها تصميم كوچك و بزرگ بگيرد بهتر ‏می‌توان زير همه‌ گونه تاثيرات قرار داد. تاكيد بر پيشرفت كمی و آماری، سبب شد كه طرح توسعه كمتر ‏به ژرفای جامعه برود و بهره‌گيری درست از منابع شگرفی كه با مقياس‌های ايران در اختيار بود نشود. ‏توسعه ايران در آن سال‌ها حتا از نظر صرف اقتصادی ناقص و ناهماهنگ بود. نقص و ناهماهنگی ‏بزرگ‌تر در زمينه سياسی بروز كرد.

‏يكی از بزرگترين خدمات پادشاهان پهلوی، پروراندن يك طبقه متوسط امروزی نيرومند بود كه برای ‏نخستين بار در جامعه ايرانی پديدار شد. جامعه صنعتی و دمكراتيك بی اين طبقه متوسط شدنی نيست. در ‏سال‌های محمد رضا شاه اين طبقه به درجه‌ای از قدرت رسيده بود كه می‌توانست دست در دست يك پادشاه ‏اصلاحگر ـ كه محمد رضا شاه می‌بود ـ جامعه صنعتی دمكراتيك ايران را بسازد. اما طبقه متوسط بالاگيرنده ‏ايران بجای آنكه مقام شايسته‌اش را در اداره جامعه بگيرد، پيوسته نه تنها با موانع سياسی گوناگون روبرو ‏می‌بود بلكه آشكارا از سوی رهبری سياسی تحقير می‌شد. دست‌كم از دهه چهل/شصت ديگر نمی‌شد ‏مردم ايران را متهم كرد كه هنوز شايستگی حكومت بر خود ندارند و می‌بايد اختيارشان به دست یك رهبر ‏و خدايگان و پيشوا باشد كه همه چیز را می‌داند و از همه كس بهتر می‌تواند.‏

‏دوره مشروطه در ميان دستاوردهای بزرگ و كاستی‌های كمرشكن با انقلاب اسلامی، كه تبلور همه ‏گره‌های فرهنگ و جامعه و سياست ايران بود، به پايان رسيد ولی به ايرانيان درجه‌ای از مدرنيته يا تجدد ‏چشاند كه پس از آن ديگر به هيچ نام و با هيچ وسيله‌ای نمی‌شد از چشائی آنان بيرون آورد. بيدار شدن ‏ناسيوناليسم به خواب‌رفته ايرانی و احساس سربلندی بر‌حقی به تاريخ سه هزار ساله اين سرزمين درنام ‏كنونيش ايران، يك جلوه اين تجدد بود؛ برچيدن خان‌خانی و آزادی زنان و روستائيان و پيدايش طبقه ‏متوسط ايران جلوه ديگر آن. مردم ايران هيچ‌گاه پيش و پس از آن به چنان سطح زندگی نرسيده بودند ‏ونرسيدند. جامعه ايرانی همه اسباب زندگی امروزی را، هرچند ناكافی، بدست آورد، و دولت ايران جای ‏خود را در جامعه بين‌المللی بازيافت. مشروطه‌خواهان از هر گرايش، با همه كژروی‌ها و كوتاهی‌های‌شان، ‏خدمتی به كشور خود كردند كه هرچه می‌گذرد نمايان‌تر می‌شود.‏

‏با اين‌همه شكست انكارناپذير طرح مشروطه در نخستين دوران آن تا پيش از انقلاب اسلامی، بازنگری ‏گسترده‌ای را در فلسفه و شيوه‌های مشروطه‌خواهان می‌طلبيد. اين بازنگری از همان نخستين سال‌های ‏انقلاب آغاز، و به عنوان مشروطه نوين، پايه برنامه سياسی حزب مشروطه ايران شد. مشروطه نوين در ‏واقع باز‌گشتی به پيام و معنای اصلی جنبش مشروطه‌خواهی يعنی تجدد بود كه دهه‌ها در غوغای حزبی ‏كردن تاريخ همروزگار ايران و دادن تصويری يك‌بعدی از جنبش مشروطه گم شده بود. مشروطه ‏مفهومی بسيار ژرف‌تر و پردامنه‌تر از آن داشت كه به‌ويژه از سال‌های جنگ دوم به ايرانيان تلقين می‌شد و ‏اندك اندك آن را به حد يك شكل حكومت، آن‌هم استبدادی، (در دست مخالفان گوناگون رژيم پادشاهی) يا ‏نمايشی زوركی (در دست رژيم) پائين آورده بودند. اين از كوتاهی‌های بزرگ پادشاهی پهلوی بود كه به ‏عنوان زاده جنبش مشروطه و برآورنده بيشتر آرزوهای ديرباور مشروطه‌خواهان، آن همه كوشش در ‏نديده گرفتن مشروطه داشت.‏

‏چنانكه ديديم ناسيوناليسم و آزاديخواهی و توسعه و عدالت اجتماعی در يك مجموعه بهم پيوسته، طرح ‏مشروطه را می‌ساختند . تجدد در آغاز سده گذشته برای رهبران فكری و سياسی مشروطه در هر چهار ‏صورت آن جلوه می‌كرد. مشروطه‌خواهان نوين اين طرح را در تماميت‌ش گرفته‌اند و آن را پيراسته از ‏تناقضات و كم و كاستی‌های فلسفی و سياسی دوران هفتاد ساله مشروطه به جامه پايان سده بيستمی‌اش در‌‏آورده‌اند.‏



 

 

فصل دو

 

‏ناسيوناليسم

 

‏‏مهم‌ترين ويژگی جنبش مشروطه و نخستين انگيزه آن ناسيوناليسم بود، يك ناسيوناليسم نگهدارنده و ‏دفاعی در جهانی آزمند، و دركشوری كه هركس می‌كوشيد دستی در آن داشته باشد. مشروطه‌خواهان از ‏آنجا آغازكردند كه برای درآوردن ايران از چيرگی نيروهای بيگانه و يكپارچه كردن سرزمينی در حال ‏ازهم‌پاشی چه چاره‌هائی می‌بايد انديشيد. مردم‌سالاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی، آنچه بعد‌ها ‏تاريخنگاران جنبش مشروطه انديشه آزادی و ترقی اصطلاح كردند، هدف‌هائی بودند برای رسيدن به هدف ‏بالاتر نگهداری استقلال و يكپارچگی ايران. گذشته از انفجار احساسات ملی كه در آثار آن دوران می‌توان ‏يافت، اين حس ناسيوناليستی تنها توضيحی است كه بر پديده نه چندان عادی پيوستن گروه بزرگی از ‏روحانيون ـ دست‌كم در نخستين مراحل ـ به آن جنبش می‌توان يافت. روحانيون در دوره قاجار صاحب ‏اختيار كشور بودند و دست در دست دربار و شاهزادگان سرنوشت مردم را تعيين می‌كردند. آن‌ها هيچ دليل ‏شخصی و گروهی برای پيوستن به جنبشی كه دربار و شاه را ضعيف می‌كرد نمی‌داشتند. روشنفكران ‏مشروطه آنها را با انگشت نهادن بر سرشكستگی ملت مسلمان در زير چكمه امپراتوری‌های مسيحی به ‏پيكار خود كشيدند.‏

‏احساس ملی ايرانيان عصر مشروطه، قرار دادن ايران، نه بالاتر، بلكه پيش از هرچيز ديگر، از يك ‏نياز و عاطفه طبيعی برمی‌خاست و هنوز برای تقريبا همه ايرانيان به همان صورت احساس می‌شود. ايران ‏همه آن چيزی است كه ما به عنوان ايرانی داريم. نبردها و فداكاری‌ها و دستاوردهای استثنائی يكصد نسل ‏ايرانيان است كه ايران را می‌سازد. بزرگترين اين دستاوردها سرزمين و مردمی است كه ايران بی آن ‏بيش از يك نام تاريخی نخواهد بود. اين سرزمين مرز پرگهر نيست و اين مردم بالاترين مردمان روی ‏زمين نيستند. ولی كار شگرفی بود كه در سه هزار سال و در چنين گذرگاهی، سرزمين پهناور گوناگونی ‏ميان دو دريا و جمعيت بزرگ مردمان تاب‌آور (پرطاقت) و پرمايه آن نگهداشته شدند و هنوز می‌توانند ‏سرهای خود را بالا بگيرند. چه وظيفه‌ای بالاتر و به طبيعت زندگی نزديك‌تر كه اين تكه خاك دركوره ‏تاريخ رفته همچنان نگهداشته شود و اين مردم از امواج بلا بدر آمده باز به بلندی‌هائی كه شایستگی‌اش را دارد برسد.

از ناسیونالیسم همه‌گونه سوء‌استفاده شده است، از این رو می‌باید آن را تعربف کرد. (بزرگ‌ترین سوء‌استفاده از سوسیالیسم و مرحله تکاملی آن کمونیسم شد که آن را بزرگ‌ترین اشتباه بشریت خوانده‌اند). ناسیونالیسم احساس تعلق است به دولت – ملت و احساس تعهد به دفاع از آن و پیشبرد آن. ملت-دولت پدیده مدرنی است به این معنی که در قرن هفدهم تعریف شد و در عهدنامه‌ای رسمیت پیدا کرد ولی اختراع آن زمان نیست. چین بسیاری از ویژگی‌های یک دولت-ملت پیشا‌مدرن را از ۲۳۰۰ سال پیش داشته است؛ یا ژاپن، کره، ایران. این کشورهای تاریخی همیشه دارای عناصری از دولت-ملت بوده‌اند که گاهی ضعیف‌تر و گاهی قوی‌تر شده است.

عناصر دولت-ملت عبارتند از یک: مردم، مردمی که به مرحله ملت شدن رسیده‌اند. مردم آبی هستند که در بستر رودخانه‌ای که ملت است جریان دارد و در آن بستر شکل می‌گیرد. مردم عوض می‌شوند؛ آب رود‌خانه هیچ‌گاه یکی نیست ولی بستر رودخانه دائما جابجا نمی‌شود. ملت بستر رودخانه و آن ظرفی است که مردم در آن ریخته شده‌اند ــ ظرف تاریخی، فرهنگی و معنوی و منافع مشترک، ظرف بستگی‌ها و ارتباطا‌تی که به خودآگاهی افراد این مردم راه می‌یابد و به یکدیگر و به آن بستر که آب و خاک باشد ولی فقط آب و خاک هم نیست تعلق می‌یابند.

عنصر دوم حکومت است. مردم پراکنده بی یک حکومت، یی یک اقتدار autority، که آنها را زیر یک سقف، در یک چهارچوب حقوقی بیاورد، دارای ویژگی‌های ملت نمی‌شوند. ان چهارچوب حقوقی نامش حکومت است. آنگاه مردم، سرزمینی را که آن حکومت یا چهارچوب حقوقی بر آن حاکمیت دارد از خودشان می‌دانند و‌گرنه سه هزار سال پیش در کشور ما مردمانی در هر جا زندگی می‌کردند و ربطی به هم نداشتند. این سرزمین هم بود، کوه‌ها بود و آب و خاک بود ولی ربطی به ایران نداشت. آنها هم ایرانی نبودند. تا هنگامی که دولتی که از همان آعاز نخستین امپراتوری "جهانی" شد به آنان خودآگاهی ملی داد. مردمانی با ویژگی‌های گوناگون زبانی، نژادی، مذهبی که با همه تفاوت‌ها در طول تاریخ دراز همزیستی و احساس و منافع مشترک ملت ایران را ساختند.

پس آن ظرف، آن بستر که ملت باشد، یک جزء مردمی دارد؛ یک جزء حقوقی دارد، که جزء مردمی را به هم پیوسته است و یک جزء جغرافیایی دارد یعنی حد و مرزی که آن مردم را از دیگران چدا می‌کند. برای تشکیل دولت-ملت گرد آمدن سه عنصر ــ مردم، حکومت و جغرافیا ــ در یک فرایند تاریخی لازم است و نمی‌توان یک‌شبه ملت شد. با این ترتیب دولت-ملت ربطی به قرن هفده یا نوزده و انقلاب فرانسه ندارد. همیشه به صورتی بوده، همیشه یک ظرف جغرافیایی، یک بستر ملی، یک عنصر مردمی، و تاریخی بوده که مدت‌های دراز آن مردم سرنوشت مشترک داشته‌اند، با هم بوده‌اند. همان فرانسه، و انگلستان نیز، در جنگ‌های صد ساله (سده‌های چهارده و پانزده یک شور ناسیونالیستی را تجربه کرد که در شخصیت ژاندارک تجسم یافت. هر دو کشور به عنوان ملت‌های دارای خودآگاهی ملی به ترتیب به حدود هزار سال پیش بر‌می‌گردند.

عنصر تاریخی در ملت و در ناسیونالیسم فوق‌العاده مهم است . یعنی بلافاصله بعد از عنصر مردمی می‌آید. زیرا تاریخ شامل جغرافیا و حکومت هم هست و در آنها جریان دارد. تاریخ ایران یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ماست، از تمام منابع نفت و گاز ما مهم‌تر است که البته این تاریخ شامل فرهنگ ما هم هست. موتوری است که دائما می‌تواند جامعه ما را پیش ببرد. جنبش سبز هم موتورش این تاریخ است: ما فرزندان آن پدران و مادران هستیم.

برای ما ناسيوناليسم، در صورت نگهدارنده نه تجاوزكارانه؛ و دمكراتيك، نه فاشيستی، ارزش دارد. ‏با آنكه "ملی" و دمكراتيك لزوما يك مقوله نيستند پيوند ارگانيك آنها را نبايد ناديده گرفت. می‌توان ‏ناسيوناليست بود و منش و باورهای دمكراتيك داشت و برعكس بسيار رهبران بوده‌اند كه شيوه‌ های ‏دمكراتيك را با وظيفه دفاع و پيشبرد كشور ناسازگار دانسته‌اند. ناسيوناليسم در اروپای عصر جديد ــ از ‏سده هفدهم ــ هم در سنت دمكراتيك و هم در سنت غير‌دمكراتيك پرورش يافت و زمان‌هائی بود كه ‏ناسيوناليسم غير‌دمكراتيك دست بالاتر را داشت. اما پيروزی سرانجام با سنت دمكراتيك بوده است. ‏ناسيوناليسم غير‌دمكراتيك در اروپای مركزی، دو جنگ جهانی و "هولوكاست" را برپا كرد و امروز هم ‏در اروپای خاوری بزرگ‌ترين دشمن ملت‌ها و اقوام است.‏

‏دركشور خود ما ناسيوناليسم غير‌دمكراتيك با همه دستاوردهای شگرف خویش از رسيدن به هدف‌هايش ‏برنيامد و پياپی به شكست‌های مصيبت‌بار دچار شد. نشاندن يك فرد يا گروه كوچك (اليگارشی) بر تارك ‏ملت و اندك اندك بجای ملت، در بهترين شرايط نمی‌گذارد نيروهای مردم به تمامی بسيج شود و در ‏بدترين شرايط به تباهی سياسی و اخلاقی می‌انجامد. حتا افراطی‌ترين ملی‌گرايان و ملت‌پرستان نيز نمی‌‏توانند بی متزلزل ساختن پايه‌های فكری خود حق افرادی كه ملت را ـ در كنار تاريخ و فرهنگ، يعنی ‏حافظه و ميراث ملی ـ می‌سازند انكار كنند. اين‌كه ملت بيش از حاصل‌جمع افراد خويش است درست؛ ولی ‏آيا ضد حاصل‌جمع افراد خويش نيز هست؟ آيا افراد هيچ سهمی در اين كليت ندارند؟ آيا می‌توان افراد ‏ملت را كه واقعيت دارند دربرابر مفهوم مجرد دولت به هيچ شمرد و حد‌اكثر برای‌شان حق فدا شدن در راه ‏هدفی كه رهبری می‌گذارد شناخت؟

‏سياست‌پيشگان و آنها كه در تبليغات كار می‌كنند گرايش بدان دارند كه در هر دوره تاريخی، بهترين ‏رويدادها و خوش‌ترين روزها را بگيرند و عموميت دهند: مگر داریوش و انوشیروان دمکرات بودند؟ اين هنر محدود كردن چشم‌انداز تاريخی ‏به كار فريب‌دادن خود و ديگران می‌آيد. خطرناك‌ترين نمونه‌اش را در اسلام‌گرايان، اسلامی‌های راديكال، ‏می‌توان يافت كه از هزار و چهار صد سال واقعيت اسلامی در انديشه و عمل يك دوره كمتر از دو نسل ‏اول را می‌گيرند و به نام يك "آرمانشهر تحقق يافته،" يك عصر زرين كه باز می‌تواند بيايد، ايران و ‏افغانستان و الجزاير و پاكستان‌های جهان را پديد می‌آورند. اما اگر چشم‌انداز تاريخی در گستره ‏شايسته نامش گرفته شود، كيش شخصيت يا ايدئولوژی همواره دربرابر مردم‌سالاری رنگ می‌بازد. ( آن ‏عصر چندان نيز زرين نبود و از چهار خليفه راشدين جز ابوبكر كه زود درگذشت همه به دست مسلمانان ‏كشته شدند و فساد و جنگ خانگی، دوران دو خليفه آخری را پوشانيد. عصر زرين تنها با جهان‌گشائی‌ها و ‏تاراج‌های استثنائی امكان‌پذير گرديد.)

دمكراسی به معنی مشاركت توده‌های بی‌شمار مردم در كشور‌داری در دراز‌مدت از بهترين دوره‌‏های ديكتاتوری برتر بوده، از كارهای بزرگ‌تری بر‌آمده است. در جهان امروز، ما شاهد پيروزی ‏جهان‌گير و احتمالا نهائی مردم‌سالاری بر نظام‌هائی هستيم كه در آن مردم را به نام يك كليت مجرد (ملت، ‏طبقه، امت، خلق) و يا به نام يك حق برين ‏transcendental‏ (حق "ابرمردی" به نام امام، پيشوا، پادشاه، رهبر) ‏از حاكميت خود بی بهره كرده‌اند. جامعه‌هائی كه مردم، همان مردم كم‌سواد نا‌آگاه و سرگرم امور ‏روزانه خودشان، تعيين كننده و ترازوی مصالح ملی بوده‌اند ثبات و قدرت بيشتر و دستاوردهای بزرگتری ‏داشته‌اند. چنانكه آن فيلسوف يونانی دو هزار پانصد سال پيش می‌گفت مردم قاضيان خوبی نيستند ولی ‏قاضيان خوب را بر‌می‌گزينند.

‏پدران انقلاب مشروطه از آبشخور انديشه‌های ترقی‌خواهانه اروپا نوشيده بودند ــ پيش از آنكه زهر ‏فاشيسم و نژاد‌پرستی و ماركسيسم ـ لنينيسم آن را بيالايد. آنها از جنبه نظری، سنت‌گرائی مذهبی و ‏نخستين خيزاب‌های بنيادگرائی را تا پنجاه ساله بعدی مغلوب كردند. ما فرزندانشان با فاصله چهار نسل، آن ‏سرچشمه‌های زندگی بخش را داريم و تجربه‌های شيرين و بيشتر تلخ آن چهار نسل را؛ و امروز می‌توانيم با گام‌های استوارتر و ديدگان بيناتر بر راهی برويم كه از دو هزار و پانصد سال پيش روشن‌ترين ‏ذهن‌ها و جامعه‌ها بر انسانيت گشوده‌اند.‏

‎***

‏ناسيوناليسم، آن گونه كه ما در‌می‌يابيم، در زمينه‌های سياست خارجی و فرهنگی بر برنامه سياسی ‏حزب تاثير می‌گذارد.‏



 

 

الف ـ سياست خارجی

 

‏دنيای سده بيست و يكم دنيای پيوستن همه‌چيز به همه چيز است؛ نفوذ كردن انديشه‌ها و الگو‌های رفتاری بر يكديگر، و همسانی و يكسانی است كه در پاره‌ای زمينه‌ها ناگزير است. بر اين پديده ‏جهانگرائی ‏globalism‏ يا ‏‎ globalization‎‏ نام نهاده‌اند. ناگفته پيداست كه جهانگرائی به سود فرهنگ‌های غنی‌‏تر و تمدن‌های نيرومندتر عمل می‌كند و در برابر آن می‌توان سه واكنش نشان داد: يا با همه نيرو بدان ‏پيوست، مانند امريكای شمالی و كشورهای اروپائی و ژاپن و كره جنوبی و استراليا و زلاند نو كه دست ‏بالاتر را در اين فرايند دارند؛ يا خود را با آن سازگار كرد، مانند چين و هند و مالزی و يكی دو كشور ‏ديگر آسيا و امريكای لاتين؛ يا از آن بركنار ماند مانند بقيه دنيا. در اين ميان كشورهای اسلامی اين ‏ويژگی را دارند كه نه تنها بركنارند بلكه با همه نيرو در برابر جهانگرائی ايستادگی می‌كنند و اسلام را ‏همچون سپری بر سر همه نيروهای محافظه‌كاری و ارتجاع كشيده‌اند.

‏اما جهانگرائی صورت ديگر و كامل‌تر فرايند تجدد (مدرنيته) است كه از شش سده پيش آغاز شد و ‏جهان اسلامی از سيصد سال پيش در نبردی بازنده با آن درگير است. "اسلام در برابر تجدد يا جايگزين ‏تجدد" استراتژی شكست و واپسماندگی بوده است. محافظه‌كاران اسلامی تنها توانسته‌اند روند تجدد را به ‏زيان توده‌های مردم خود كند‌تر كنند (نمونه‌اش عربستان سعودی و نمونه فاجعه فاجعه‌بارش افغانستان)؛ ‏و بنياد‌گرايان اسلامی كه از اسلام خواستند يك نيروی انقلابی در برابر تجدد بسازند در ايران و الجزاير و هر جای ديگر به اسلام آسيبی زده‌اند كه اسلام سياسی از آن كمر راست نخواهد كرد. هيچ ‏فرهنگی نتوانسته است در برابر تجدد ايستادگی كند.

‏در برابر جهانگرائی نيز نفی كردن و كنار كشيدن و ديوار‌ها را بالابردن سودی نخواهد داشت. اين ‏روند مقاومت‌ناپذير اقتصاد و فرهنگ جهانی است زيرا با نفس پيشرفت يكی است. نفی كردن آن نه عملی ‏و نه به سود ملت‌هاست و پيوستن بدان هويت و منافع ملی ايران را به خطر نخواهد انداخت. دويست سال ‏پيش و صد سال پيش نيز ما در برابر تجدد همين حالت را داشتيم. محافظه كاران از نوسازی و اصلاحات ‏جلوگيری می‌كردند زيرا گويا با هويت "ايرانی -اسلامی" ما، يعنی آن ويژگی‌های جامعه ايرانی كه ‏گروه‌های فرمانروا از آن برای زورگوئی خود بهره‌برداری می‌كردند، در تضاد می‌بود. (ما يك هويت ‏مشترک بيشتر نداريم و آن هم هويت ايرانی است.) امروز با همه انقلاب و حكومت اسلامی، ما، هم ايرانی‌تريم؛ هم ‏در وضعی بهتر از آن زمان بسر می‌بريم. به جهانگرائی می‌بايد پيوست و بر آن سوار شد، بدين معنی كه ‏در شمار بازيگران و نه بازيچه‌های آن در آمد و به تعديل زياده روی‌های آن ياری داد. حلقه برندگان در اين ‏اقتصاد نوين جهانی گشاده‌تر می‌شود؛ می‌خواهيم در اين حلقه جای گيريم و به ديگران در پيرامون خود ‏نيز كمك كنيم.‏

‏ما در عين آنكه از هرنظر با جريان اصلی اقتصاد و فرهنگ جهانی پيش خواهيم رفت، به افزودن ‏بر سهم ايران و نيرومند كردن حضور آن در اين جريان خواهيم كوشيد و هويت مشخص ايرانی را در ‏جهانی كه رو به يك شكلی می‌رود حفظ خواهيم كرد. در برابر اين خيزاب بالاگيرنده با ديواركشيدن ‏برگرد خود و دشمنی ورزيدن نمی‌توان ايستاد. واپس‌ماندگانی كه دشنام به سرمايه‌داری و شركت‌های چند ‏مليتی از زبان‌شان نمی‌افتد وقت‌شان را تلف می‌كنند. آنها بی هيچ مشاركتی در سير شتابنده پيشرفت، جز ‏ريزه‌خواران و خرده مصرف‌كنندگان همان شركت‌ها و همان سرمايه نيستند كه بی آن ادامه زندگی‌شان نيز ‏ممكن نيست. بجای هرزه‌گردی‌ها بر ساحل می‌بايد "به دريا آمد و با موجش درآويخت." ما شركت‌های چند ‏مليتی را نمی‌توانيم از ميان ببريم و شمار آن‌ها هرچه بگذرد بيشتر خواهد شد؛ ولی می‌توانيم خودمان ‏شركت‌های چند مليتی داشته باشيم. سرمايه رو به افزايش و تمركز دارد و به شرط آنكه به سود ملی ما باشد ‏و به انحصار نينجامد هيچ چيز بدی نيست. می‌بايد ايران را پذيرای بيشترينه سرمايه و تكنولوژی و ‏مديريت در بالاترين حد ممكن ساخت، تا نوبت بازيگری در صحنه به ما نيز برسد. ‏

در عصر جهانگرائی و پایان رویاروئی مسلحانه ابرقدرت‌ها و اردوگاه (بلوک)های نظامی فرایافت استقلال نیز نیاز به بازنگری دارد. ایرانیان به دلیل تاریخ ناشاد دوران دراز استعماری به ویژه در موضوع استقلال حساسیت دارند ولی امپریالیسم به معتائی که از سده پانزدهم تا بیستم تاریخ و جغرافیای جهان را دگرگون کرد پایان یافته است و بهمراه آن تصوری که از استقلال داریم. امروز اشغال و حتا اداره کشورها دیگر صرف نمی‌کند. مسئله اصلی در استقلال، آن است که چه اندازه منابع یک کشور صرف خودش می‌شود. کشوری مانند آلمان با حضور سربازان امریکائی و پیچیده در همه گونه پیوند‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی فرامرزی با ماهیت‌های بسیار نیرومند که دارائی‌های مادی و انسانی‌اش بهره دیگران نمی‌شود و بیشتر برای خودش می‌ماند مستقل‌تر است تا مثلا جمهوری اسلامی که از قطر تا چین دست تاراج بر اقتصادش گشوده‌اند، و سهم هر لبنانی یا فلسطینی از درامد نفتی آن بیش از میانگین ایرانیان است، و سیاست خارجی‌اش در فرمانبری از این و آن و دشنام دادن به آن و آین خلاصه می‌شود و درس‌خواندگانش هر سال تا دویست هزار تن از میهن می‌گریزند. جمهوری اسلامی لاف استقلال می‌زند. زیرا با زوال شوروی که نیازی به پیمان‌های نظامی با دیگران نمی‌گذاشت همزمان گردید. اما آیا منابع ایران صرف مردم‌ش می‌شود؟ به استقلال باید این گونه نگاه کرد وگرنه از نظر آموزش، تکنولوژی و صنعت و بازرگانی، جهانیان به هم وابسته‌تر، و مردمان با آشنائی ژرف‌تر با فرهنگ‌های دیگر چند هویتی می‌شوند که چه بهتر.

چنان وابستگی‌ها به جهان پیشرفته، به همان قدرت‌های استعماری کلاسیک دیروز، برای استقلال یک کشور کم زیان‌تر است تا به حال پاریای بین‌المللی مانند‌های کره شمالی و برمه و جمهوری اسلامی درآمدن.

سياست خارجی ايران يك "ايدئولوژی" (با الف كوچك) بيشتر ندارد: پيشبرد منافع ملی ايران. ولی ‏منافع ملی را به صدگونه می‌توان ديد. كسانی می‌توانند حتا به سرزمين‌های ديگران نيز به اين نام لشگر ‏بكشند. ايران در منطقه‌ای قرار گرفته است بسيار بی‌ثبات و آشفته؛ و از نظر سياسی و فرهنگی بر روی هم ‏سخت واپس‌مانده. در همسايگی ايران، تركيه و عراق دچار بحران ملی هستند و عراق تا مدت‌ها يك كانون ‏خطر بزرگ برای همه خواهد يود. افغانستان نكبتی است كه بدان نام كشور داده‌اند. جمهوری آذربايجان ‏در چنبر بازماندگان مافيای كمونيست پيشين آماده فرو رفتن در هر منجلابی است كه پيش آيد. پاكستان در ‏چنگال اسلاميگری راديكال، دستخوش بحران هميشگی سياسی است و هر لحظه می‌تواند در كنار ‏افغانستان یک مرکز تروریسم جهانی شود و صدها هزارتن را به ايرانی كه اقتصاد خود را به راه انداخته باشد سرازير كند. در خليج فارس ‏كه تا دهه هشتاد بيشتر يك درياچه ايرانی شده بود، به سبب سياست‌های ناپخته و تجاوزكارانه جمهوری ‏اسلامی و عراق، حضور نمادين امريكا تا پيش از انقلاب اسلامی به استقرار يك ناوگروه رزمی كامل ‏هواپيمابر (ناوگان پنجم كه برای اين منظور سازمان داده شد) انجاميده است كه كشورهای همسايه جنوبی ‏ايران در زير سايه آن می‌توانند آسوده بسربرند. در درياهای جنوب ايران هرچه هست نيروی نظامی ‏امريكاست و تقريبا هيچ چيز ديگر. در آسيای مركزی و قفقاز هرجا نقطه خطری است؛ و ما هنوز با ‏روسيه و بلندپروازی‌هايش سر وكار داريم ـ هرچند خوشبختانه برای نخستين بار در سيصد سال با آن هم‌مرز نيستيم و اين خطر هميشگی از ايران برداشته شده است.‏

‏ در چنين منطقه جغرافيائی نمی‌توان با تكرار فرمول‌هائی مانند داشتن روابط دوستانه متقابل با همه ‏همسايگان و وفاداری به اصول سازمان ملل متحد و داشتن روابط دوستانه با كشورهای ديگر به شرط ‏رعايت آن اصول، گريبان خود را از بحث سياست خارجی رها كرد. ما نه تعهد و بدهی به كسی داريم نه ‏چشمداشتی به منافع ديگران. دفاع از حقوق فلسطين يا شيعيان لبنان يا شيعيان و مسلمانان هر كشور ديگر ‏وظيفه ما نيست. برای ما تفاوتی ندارد كه چند در صد جمعيت كشور‌های پيرامون‌مان شيعه هستند يا در ‏بسنی چند نفر مسلمانند. پیشبرد شیعی‌گری (آن‌هم به بهای پرداخت حقوق ماهانه به افراد) برای‌مان اهمیتی ندارد. منابع ايران می‌بايد گذشته از كمك‌های بشردوستانه، برای بهروزی ايرانيان در داخل ‏و برای پيشبرد بازرگانی و فرهنگ ايران در خارج، بويژه در پيرامون ما، هزينه شود. در آسيای باختری ‏و مركزی و خاور ميانه ما به دليل اينكه مانند بسياری كشورهای ديگر تجديد‌نظر‌طلب نيستيم يعنی نمی‌خواهيم مرزهای بين‌المللی دست بخورند، می‌توانيم و می‌بايد عاملی برای تثبيت منطقه باشيم. مانند پيش ‏از انقلاب اسلامی، حضور ما می‌تواند برای جلوگيری از حركات تجاوزگرانه ديگران نسبت به يكديگر ‏بس باشد. برای اين منظور می‌بايد از خودمان آغاز كنيم. اگر كشورهای منطقه ايرانی را ببينند كه بی هيچ ‏طمع ارضی يا آرزوی تسلط بر ديگران و دور از بلندپروازی‌های اتمی با كمال قدرت از يكپارچگی و منافع ملی خود دفاع می‌كند و مثلا ‏در خليج فارس يك سانتيمتر از قلمرو ملی را به هيچ نيروئی وانمی‌گذارد، بسيار به تعديل رفتار رژيم‌های ‏بی‌مسئوليتی مانند عراق صدام حسین (آن روزها) كمك خواهد شد. ما طبعا تجاوز هيچ كشوری را در منطقه خود تحمل نخواهيم ‏كرد. ‏

ايران قرارگرفته در يكی از خطرناك‌ترين مناطق جهان، نياز به نيروی دفاعی برقدرتی دارد كه از ‏هيچ هماورد احتمالی كمتر نباشد. هرج و مرج نظامی كنونی و نيروهای مسلح تقسيم شده ميان ارتش ‏و پاسداران، كشور ما را از قدرت دفاعی شايسته آن بی‌بهره ساخته است. ارتش تحقيرشده ايران می‌بايد ‏به جايگاه والای خود باز گردانده و سهم سزاوارش از منابع ملی به آن داده شود. سپاه باسداران می‌بايد در ‏ارتش ملی ايران ادغام گردد و بجای نقش سركوبگری كه برای آن درنظر گرفته‌اند، مانند دوران جنگ با ‏عراق، وظيفه دفاع از يكبارچگی و حاكميت ملی را برعهده گيرد.

موقعيت استراتژيك يگانه ايران در منطقه ــ دسترسی به دو دريا؛ چهار راه ارتباطی آسيای مركزی، ‏خاورميانه، اروپا، شبه قاره؛ مسير يك راه ابريشم تازه؛ همسايگی بيشتر منابع گاز و نفت جهان؛ مركز يك ‏بازار يك ميليارد و چند صد ميليون نفری ــ يكی از برنده‌ترين برگ‌های ماست. ايران با بهره گيری از اين ‏موقعيت، كه مستلزم سياست خارجی هوشمندانه، وگسترش شبكه ارتباطی و زيرساخت صنعتی و مالی ‏مدرن است خواهد توانست يك بازيگر عمده در صحنه جهانی شود.‏

تا آنجا كه به قدرت‌های جهانی مربوط می‌شود ـ امريکا، جامعه اروپائی، روسيه، ژاپن و بزودی چين ‏و هند ـ همه آن‌ها می‌توانند به ما برای پيشرفت‌مان كمك كنند. كشورهای غربی بويژه بسيار چيزهای سودمند ‏دارند كه به ما بياموزند و بدهند، از فنلاند كوچك گرفته تا امريكای ابر قدرت. ایران هیچ دلیلی برای دشمنی با كشوری ثروتمند و ‏ پیشرفته مانند اسرائیل که متحد طبیعی ما در آن منطقه است و بیشترین کمک‌ها را می‌تواند به ما بکند ندارد. روسيه در قفقاز و آسيای مركزی رقيب ماست. ولی با ما در پيكار برضد تروريسم سود مشترك دارد و به ‏سبب نزديكی جغرافيائی، در آينده يكی از بزرگ‌ترين منابع انتقال تكنولوژی و طرف‌های بازرگانی ايران می‌‏تواند باشد.
 ‏



 

 

ب ـ سياست فرهنگی

 

‏فرهنگ دو تعبیر دارد در زبان‌های فرنگی، یکی "فرهنگ بالا" ست مانند هنرها، فلسفه، مطالعات دانشگاهی. فرهنگ بالا مربوط به آدم‌هائی است که فرهیخته و با‌فرهنگ نامیده می‌شوند. ولی فرهنگ یک معنی وسیع و عمومی دارد. همه‌ی فرآورده‌های ذهن انسانی در حوزه فرهنگ می‌گنجد. در جهان ما فرهنگ در معنای گسترده و اعم خود، گسترش نامحدود و سریعی می‌یابد و نمی‌شود یک جامعه دور خودش ــ مثل ج.ا. ــ دیوار بکشد که جلوی "هجوم فرهنگی" را بگیرد. بیشتر کشور‌های اسلامی با این روی‌کرد‌ها از جامعه‌های خود مرداب درست کرده‌اند. در زمينه فرهنگ می‌بايد بجای دفاع از پشت ديوارهای فروريخته، به ميدان تاخت و ‏ميدانداری كرد . هر روز دم از فرهنگ خود زدن و به آن دوردست‌ها نازيدن ـ در جهانی كه فراورده‌های ‏فرهنگی‌اش، بيشتر در تكنولوژی، هر ده سال دو برابر می‌شود ـ تنها بكار اين می‌آيد كه ما را در خواب ‏هشتصد ساله نگهدارد. در ايرانی همه توانائی‌ها هست كه باز در صف‌های نخستين فرهنگ‌سازان جهان در‌‏آيد. ما تنها در همين دو سه نسل گذشته برای نخستين بار فرصت يافته‌ايم كه درجه‌ای از دسترسی به ‏فرهنگ امروزی (علوم، هنرها، شيوه زندگی) را برای توده‌های بزرگ ايرانيان فراهم سازيم. در ‏عرصه فرهنگ جهانی نوبت ملت ما تازه فرا رسيده است. ‏

‏پرورش استعدادهای توده مردم ، مجهزكردن كشور به تكنولوژی نوين، گسترش زيرساخت فرهنگی ‏به سراسر كشور، و گشودن درها بر روی بهترين فراورده‌های فرهنگی و صنعتی جهان پاسخ ما به ‏مسئله هويت ملی خواهد بود. ملت ما با درامدن به صورت يك قدرت فرهنگی و اقتصادی است كه به ‏عنوان ملت ايران آينده‌ای خواهد داشت. بهترين دوره‌های شكفتگی فرهنگی و اقتصادی ما در زمان‌هائی ‏بود كه رهرو شاه‌راه دادوستد دنيای پيرامونمان بوديم. فرهنگ‌پذيری ما در دو سده گذشته با آنكه به اندازه ‏درخور نبوده، زندگی شخصی و ملی ايرانيان را عوض كرده است ولی هويت ملی ما آسيبی نديده است. ‏برعكس امروز ، هم ما به ايرانی بودن خود آگاهتريم و هم دنيا ما را به عنوان ايرانی، بهتر می‌شناسد. ‏منظور از هويت ملی نيز همين است نه عادتهای ذهنی يك گروه يا نسل معين در يك زمان معين ـ هر چند ‏هم آن زمان طولانی بوده باشد.‏



 

 

فصل سه

 

آزادی‌خواهی

 

‏انديشه آزادی، امروز چنان جهانگير شده است كه تاكيد بر دمكراسی نالازم می‌نمايد. نمونه حكومت‌های ‏كامياب دمكراتيك در هر جا فراوان است و به آسانی می‌توان از آتها اقتباس كرد. حكومت اكثريت؛ حقوق ‏اقليت كه بتواند اكثريت بشود؛ چندگرائی (پلوراليسم؛) جدائی دين از حكومت؛ برابری همه افراد از نظر ‏حقوق؛ آزادی گفتار و انجمن‌ها؛ اين همه الفبای حكومت امروزی است و جامعه‌هائی كه چنان حكومتی ‏ندارند همواره دستخوش بحران و در تلاش رسيدن به آن هستند. آزادی نه تنها از نظر ارزش بخودی خودش بلکه تاثیر آن بر ارزش‌های دیگر برنامه سیاسی ما نیز اهمیت دارد. در یک جامعه باز آزاد مردم انگیزه بیشتر برای دفاع و نگهداری کشور و پیشبرد آن دارند. نیروی همه افراد به کار گرفته می‌شود.

آزادی‌خواهی بیش از دموکراسی‌خواهی اختراعی این سال‌هاست. بنیاد یک جامعه آزاد بر نبود تبعیض است ولی در دموکراسی اکثریت می‌تواند قانونا تبعیض را بر هرکس و هر‌گروه تحمیل کند. دمکراسی یک شیوه حکومت است، آزادی یک چهان‌بینی است که شیوه حکومت را نیز دمکراتیک می‌کند. اکنون که داریم با این فرایافت‌های تازه آشنا می‌شویم از وارد کردن سلیقه‌های شخصی خودداری کنیم. تکیه آزادی‌خواهی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فتحنامه لیبرالیسم است. از دو هزار و پانصد سال پیش اندیشه‌مندان و فیلسوفان و سیاست‌گران و کوشندگان برای نشاندن حقوق فرد انسانی در مرکز اندیشه و نظام سیاسی پیکار کردند وسرانجام در 1946 با صدور اعلامیه‌ای که به امضای عموم دولت‌های جهان رسیده است به پیروزی رسیدند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق جدانشدنی و فطری فرد انسانی را که عنصر اصلی اندیشه لیبرال است در یک جامعه شهروندی در جهانی از دولت-ملت‌ها بیان می‌کند. خاستگاه این حقوق بستگی به زبان و مذهب و باور‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی افراد ندارد. دمکراسی لیبرال نظام سیاسی جامعه شهروندی بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. جامعه شهروندی با جنگ طبقاتی یا قومی یا مذهبی در جامعه سازگاری ندارد و افراد را به خودی و غیر خودی بخش نمی‌کند که یک پدیده اساسا فاشیستی است. زیرا فاشیسم جز خودی و غیر خودی و حذف غیر خودی معنائی ندارد. در جامعه شهروندی اختلافات در چهار‌چوب دمکراسی لیبرال فیصله می‌یابد.

‏آنچه روند تازه در آزادی‌خواهی است تاثير روزافزون حقوق بشر در حكومت و در حاكميت ‏است. مقصود از حكومت ‏government ‎‏ اقتداری است كه به نمايندگان مردم داده می‌شود يا دستگاه حكومتی ‏می‌گيرد تا بر امور عمومی و روابط اجتماعی اعمال كنند. حاکمیت خق حکومت کردن است. از نظر تاريخی، اقتدار، تعرض‌ناپذير بوده است. همه حكومت‌ها، حتا حكومت‌های دمكراتيك ‏محدود در چهار چوب قانون، اختيارات زيادی داشته‌اند كه امروز هرچه بيشتر از ديدگاه حقوق بشر زير ‏حمله است. مالكيت دولت بر رسانه‌های همگانی يا صدور جواز برای آن‌ها، و اختيارات پليس در كنترل ‏شهروندان (مثلا شنود گفتگوهای تلفنی) تا همين اواخر در بسیاری کشور‌ها اموری ضروری و بديهی شمرده می‌شد. امروز ‏اختيارات حكومت‌ها در هرجا كه به حقوق بشر مربوط می‌شود رو به كاهش است. انحصار حكومت‌ها بر ‏رسانه‌های ديداری- شنيداری در كشورهای دمكراتيك از ميان رفته است و دادگاه‌ها نقش مهمی به عنوان ‏نگهبانان حقوق شهروندان يافته‌اند. بسياری از مقرراتی كه حكومت‌ها برای تنظيم روابط اقتصادی و ‏اجتماعی گذاشته بوده‌اند يا آسان‌تر و يا برداشته می‌شود.‏

‏تاثير حقوق بشر در حاكميت بهمين اندازه قابل توجه است.حاكميت ‏‎ sovreignty ‎يك مفهوم انتزاعی ‏است مانند مالكيت؛ و دو مصداق دارد: نخست، به عنوان حق حكومت كردن، مثلا حق حكومت مردم يا ‏حاكميت مردم و مردم‌سالاری؛ يا حق الهی پادشاهان، دين‌سالاری، يا اليگارشی (حق حكومت يك گروه ‏محدود مانند ايران و چين.) دوم، حق يك دولت يا كشور بر قلمرو و مردم خود، ياحاكميت ملی.حاكميت ‏ملی كه برای بسياری نويسندگان در اين سال‌ها جای حاكميت مردم را گرفته است ربطی به مردم‌سالاری ‏ندارد. حاكميت ملی، استقلال و تماميت ارضی است و حتا ديكتاتور‌ترين دولت‌ها نيز می‌توانند دارای حاكميت ‏ملی باشند. (فرق دولت با حكومت از نظر حقوقی آن است كه دولت مجموعه حكومت و مردم يك سرزمين ‏مرز بندی شده است؛ در حالی كه حكومت بخشی از دولت است و مردم يا سرزمين را در بر نمی‌گيرد.) ‏دولت به موجب حقوق بين‌الملل درقلمرو خود آزادی عمل دارد. اما با اعلاميه جهانی حقوق بشركه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد امضا کرده‌اند و به‌ويژه پس از گذشتن ميثاق جنايات برضد بشريت ‏از سوی سازمان ملل متحد كه به تصويب پارلمان‌های شمار زيادی از كشورهای عضو رسيده است؛ و برپا ‏شدن دادگاه‌های بين‌المللی، حاكميت ملی نيز محدود شده است. جامعه بين‌المللی به خود حق می‌دهد ‏حكومت‌هائی را كه دست به جناياتی برضد مردم خودشان می‌زنند به زور باز‌دارد و مجازات كند. سران ‏چنين حكومت‌هائی در قلمرو كشورهائی كه ميثاق از تصويب پارلمان‌های‌شان گذشته است می‌توانند دستگير و ‏دادرسی شوند.‏ ما با همه بستگی خود به حاكميت ملی، از حق مداخله ‏سازمان‌های جهانی در امور داخلی كشورها به سود حقوق بشر دفاع می‌كنيم و آن را نشانه پيشرفت بشريت ‏می‌دانيم.‏

دمكراسی ليبرال به صورتی كه در كشورهای غربی از دويست سال پيش تحول يافته است و هنوز ‏تحول می‌يابد نمونه حكومتی است كه برای ايران در نظر داريم. مهمترين نهاد در چنان دمكراسی، مجلس ‏است، كه رای اكثريت مردم در تصميم‌های آن بازتاب می‌يابد و دستگاه اداری و اجرائی پاسخگوی آن است. برای ‏آنكه يك دمكراسی خوب كار كند می‌بايد پيش از همه مجلسی داشت كه هم نماینده مردم و هم كارامد باشد. ‏اختيار نظام انتخاباتی مناسب، برای چنين منظوری بسيار اهميت دارد. نظامهای انتخاباتی يا مطلق است يا ‏نسبی. در نظام مطلق هر نامزدی نصف به علاوه يك رای را آورد برنده است. در نظامهای نسبی، كرسیها ‏به نسبت آرا تقسيم می‌شود. نظام انتخاباتی نسبی برای جامعه‌هائی كه تنوع و احتمالا برخورد آرا در آنها ‏بيشتر و شديد‌تر است بهتر خواهد بود. ولی ترکیبی از نظام‌های آلمانی و فرانسوی برای کشور ما مناسب‌تر خواهد بود. از سوئی گذاشتن یک سقف حداقل (پنج در صد) آراء که کمتر از آن به‌شمار نخواهد آمد و گرفتن وثیقه و ضبط ان در صورتی که کاندیدا‌ها از در صد معینی کمتر بیاورند؛ و از سوئی دو مرحله‌ای کردن انتخابات که تنها میان دو برنده اول و دوم صورت خواهد گرفت. با این ترتیب از شکسته شدن نظام حزبی میان ده‌ها گروه‌بندی که دمکراسی را از كار خواهد انداخت جلوگیری خواهد شد. همچنين می‌بايد ‏سپرده‌ای از نامزدها گرفت كه اگر از درصد معينی كمتر رای آوردند ضبط شود تا برای هر كرسی ‏صدها تن نامزد نشوند. برای ازميان بردن نفوذ پول و منافع ويژه در سياست می‌بايد ‏وقت آزاد راديو و تلويزيون به تناسب در اختيار احزاب قرار گيرد و از خزانه عمومی به احزاب به نسبت ‏آرای آنان كمك مالی داده شود.‏ چنان نظام انتخاباتی سودمندی‌های سیستم آلمانی و فرانسوی هر دو را خواهد داشت.

‏روشن است كه در يك دمكراسی ليبرال شكل حكومت پادشاهی يا جمهوری اهميتی ندارد (اسپانيا با ‏پرتغال؛) چنانكه در يك نظام ديكتاتوری نيز تفاوت چندانی ميان پادشاهی یا جکهوری (عربستان سعودی یا سوريه) نمی‌توان يافت. با اين همه برای ما شكل پادشاهی مشروطه يا پارلمانی بر جمهوری ‏برتری دارد زيرا با سننت‌های ماندگار و ماندنی ملی سازگارتر است. ايرانيان احتمالا با چنان پادشاهی، ‏از يك دمكراسی كه تا مدت‌ها نياز به تيمارداری دارد بهتر می‌توانند نگهداری كنند. در پاسخ اين ايراد كه ‏پادشاهی دمكرات در ايران آزمايش كاميابی نداشته است، همين بس كه همه گرايش‌های سياسی ايران حتا ‏آن‌ها كه تنها مظهر مردم‌سالاری و قانونمداری در تاريخ ايران قلمداد می‌شوند به شدت اقتدارگرا ‏authoritarian‏ و بی‌مدارا بوده‌اند. آنچه آينده دمكراسی را در ايران مطمئن‌تر می‌نمايد زيرساخت ‏اجتماعی قابل ملاحظه و رشد سياسی جامعه ايرانی و تجربه گرانبهائی است كه از صد ساله گذشته برای ‏ما مانده است ـ بيش از همه طبقه متوسط سی چهل ميليونی ايران شامل زنان و مردان درس خوانده‌ای كه ‏اگر هم نه از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، در اين لايه اجتماعی قرار می‌گيرند.‏

‏كسانی كه باور داشتن به پادشاهی مشروطه را با تاكيد بر ارزش‌های سنتی پادشاهی در ايران در ‏تناقض می‌يابند ازنظر منطقی صرف، جدا از واقعيات زندگی كه گاه بازانديشی در منطق را لازم می‌‏سازد، حق دارند . پادشاهی مشروطه يك فرايافت (كانسپت) تازه و تقريبا نيازموده در ايران است و نمی‌‏توان به نام سنت‌های ماندگار ايران از آن دفاع كرد. در سنت پادشاهی ايران چندان مشروطه‌ای ‏نمی‌توان يافت. ولی اين كار را همه كشورهائی كه پادشاهی مشروطه دارند در اروپا و جاهای ديگر كرده‌‏اند. آن‌ها در يك لحظه تاريخی،كه چند سال يا چند نسل می‌تواند باشد، يك نهاد سنتی را كه با همه ديرينگی ‏خود توانائی همراه شدن با زمانه را يافته بود با شرايطی سراپا متفاوت سازگار كردند و از سنت و تجدد ‏هردو برخوردار شدند. مردم ما در گذشته نتوانستند مشروطه را نگهدارند ولی چه بسا كه در آينده بتوانند. ‏با آنكه ممكن است منطقی به نظر نيايد، اگر چيزی در زمان و اوضاع و احوالی نشده است لازم نيست تا ‏ابد نشود. ما وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پادشاه مشروطه آينده ايران می‌خواهيم ولی اين ايرانيان‌‏اند كه می‌بايد با رای آزادانه خود، نظام و شكل حكومت آينده ايران را تعيين كنند. ما در اين مورد نيز ‏مانند همه موارد تابع رای مردم ايران هستيم.‏

***

‏آزادی گفتار، و انجمن‌ها از هر‌گونه سياسی و صنفی و اجتماعی و فرهنگی، از لوازم بديهی ‏مردم‌سالاری است. ولی آزادی گفتار با مسئوليت مدنی كه دادگاه‌ها اجرا كننده آن هستند محدود می‌شود؛ و ‏آزادی انجمن‌ها به اين معنی است كه هيچ‌كس را نمی‌توان وادار به عضويت در حزب يا اتحاديه يا ‏شورائی كرد.

مردم‌سالاری با تمركز نمی‌خواند. معنی مردم‌سالاری، واگذاری قدرت به شمار هرچه بيشتر مردمان ‏است. نهادهای دمكراتيك در روياروئی با قدرت تمركز‌يافته حكومت‌ها شكل گرفتند. اين تمركز‌زدائی ‏همچنين به كارائی بيشتر انجاميد زيرا نيروی بيشتری در هر سطح بسيج شد. حکومت متمركز را با مركزيت و حکومت مرکزی نمی‌‏بايد اشتباه گرفت؛ در يك فرايند دمكراتيك مرکزیت ــ با قدرت لازم ــ به معنی هماهنگ كردن يا روی‌هم ريختن نيروهاست تا کار‌ها به بهترین صورت انجام گیرد. ‏اما تمركز به معنی عاری كردن اجزاء يك كليت، از توانائی عمل فردی و داوطلبانه است. ضرورت ‏مردم‌سالاری و توسعه كشور ايجاب می‌كند كه قدرت حكومتی در ايران هر چه بيشتر تقسيم شود. اين ‏ضرورت را ملاحظه ديگری نيز تفويت می‌كند.‏

‏چنانكه گفته شد منطقه جغرافيائی ما از بی‌ثباتی تاريخی رنج می‌برد. مرزهای آن به دست قدرت‌های ‏استعماری يا در نتيجه تجاوزات خارجی رسم شده است و از هر سو دستخوش تحريكات بيگانگان و ‏نيروهای گريز از مركز است. خود ايران از سده شانزدهم تا نوزدهم دائما از چهار سو تراشيده شد ــ از ‏نبرد چالدران كه عثمانی بخش بزرگ‌تر كردستان را از ايران جدا كرد، تا پيشروی روس‌ها در سرزمين‌های ‏ايرانی قفقاز و آسيای مركزی؛ و تحميل مرز‌های خاوری و جنوب خاوری، و مرز رودخانه‌ای شط ‏العرب و تجزيه جزائر خليج فارس از سوی انگلستان ـ بطوری كه در همه مناطق مرزی ما اقوامی زندگی ‏می‌كنند كه خويشاوندانی در آن سوی مرز دارند. اين موقعيت حساسی است چون هم می‌تواند مايه ‏گسترش روابط فرهنگی و بازرگانی با همسايگان بشود و هم مايه تنش هميشگی و احيانا كشمكش با پاره‌‏ای از آن‌ها. در گذشته حكومت‌های ايران برای خنثی كردن تحريكات و جلوگيری از تجاوز، چاره را در ‏تمركز هرچه بيشتر كارها در پايتخت می‌ديدند. مشروطه‌خواهان از محدوديت‌های بزرگ چنين راه حلی ‏آگاه بودند و انجمن‌های انتخابی استان‌ها و شهرستان‌ها را پيشنهاد كردند. امروز می‌بايد آن سياست را فراتر ‏برد و با تقسيم قدرت حكومتی ـ و نه حاكميت ـ ميان حكومت مركزی و حكومت‌های محلی، و دادن اختيارات ‏كافی و سهم عادلانه از منابع ملی به نمايندگان مردم هر منطقه، به استواری پيوندهای ملی و نيروگرفتن ‏فرايند دمكراتی، هر دو كمك كرد. تعيين حدود هر استان می‌بايد ضمن رعايت پیشینه تاریخی و مسائل مربوط به توسعه ‏اقتصادی با نظر مردم آن انجام گيرد.



 

 

ما طرح تمركز‌زدائی يا حكومت‌های محلی خود را بر سه اصل استوار كرده‌ايم:

 

‏۱ ــ اصل يك كشور، يك ملت. ايران چند مليتی نيست . هيچ "ملتی" به زور به ايران نپيوسته است؛ ‏كشوری است با اقوامی با زبان‌های گوناگون و پا پیروان مذهب‌های گوناگون که از پگاه تاريخ با يكديگر در آن زيسته‌اند و ‏پشت به پشت هم اين اندازه از نياخاك را تا اينجا نگهداشته‌اند و ما با هر وسيله و به هر بها ديگر اجازه ‏نخواهيم داد از اين كوچك‌تر شود. ايران در مرزهای كنونی‌اش هسته اصلی هر دولتی بوده كه بر ايران ‏فرمانروائی كرده است ـ از مادها تا امروز. نامش هم از دوهزار سال پيش همين بوده است. چنين كشوری ‏را چند مليتی نمی‌توان ناميد و در حالی‌كه بيشتر اقوام ايران هركدام به نوبه خود گاه تا سده‌ها حكومت را ‏در دست داشته‌اند از ستم ملی يا قومی نيز نمی‌توان سخن گفت.

۲ ــ اصل تجزيه‌ناپذير بودن حاكميت و تقسيم‌پذير بودن حكومت. معنی اين اصل آن است كه سرزمين ‏ايران يكپارچه خواهد ماند و مردم ايران زير يك قانون خواهند زيست و بيگانگان در ارتباطات خود با ‏ايران با يك دولت سروكار خواهند داشت كه نماينده همه ايران خواهد بود و زبان رسمی همه ايرانيان زبان ‏ملی يعنی زبان فارسی خواهد بود. اما ايران از يك مركز اداره نخواهد شد و استان‌ها و شهرها و روستاهای ‏ايران امور محلی خود را با ارگانه‌ای انتخابی خود اداره خواهند كرد؛ و يك مجلس سنا با نمايندگان برابر ‏از همه استان‌ها در كنار مجلس ملی در قانون‌گزاری شريك خواهد بود. در طرح‌های توسعه به آن‌ها كه ‏واپسمانده‌ترند اولويت داده خواهد شد تا به بقيه برسند.‏

‏ ٣ ـ اصل حقوق فرهنگی و مدنی اقوام و مذاهب. ما با پذيرفتن ميثاق‌های حقوق فرهنگی و مدنی پيوست ‏اعلاميه جهانی حقوق بشر، همه گونه اختيار برای ايرانيان می‌شناسيم كه به هر زبان كه می‌خواهند آموزش ‏ببينند و سخن بگويند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی ‏كنند. ما اقليت قومی يا مذهبی در ايران نمی‌شناسيم زيرا هيچ حق ويژه‌ای برای اكثريت، جز اكثريت رای‌‏دهندگان ـ آنهم به مدت معين و با حفظ حقوق اقليت ـ قائل نيستيم. به نظر ما ماموران دولت حق ندارند در ‏باره مذهب يا گروه قومی افراد پرسش كنند.‏

‏ فدراليسم برای كشوری با پيشينه دولت واحد مانند ايران يك راه حل مصنوعی است و يگانگی ملی را ‏به خطر خواهد افكند. برای فدرال کردن ایران یکپارچه کنونی و همیشگی نخست می‌باید کشور را به مرز‌های زبانی تجزیه کرد ــ از همان نخستین گام. آنگاه پس از جنگ‌ها و پاکشوئی‌ها بر سر مرز‌های "ملت" های تازه و با مداخله گروه‌های مسلح از کشور‌های همزبان همسایه، اگر آن "ملت"‌ها در وضعی بودند که بخو اهند، حکومت فدرالی برپا کنند. (پس از آن همه برادر کشی‌ها و کوچاندن‌ها و راندن‌ها چگونه ایران یوگوسلاوی نخواهد شد؟)

آن‌ها که غیر مسئولانه گزینه فدرالیسم را در برابر حکومت متمرکز قرار می‌دهند و از ایرانیان می‌خواهند به یکی از این دو و تنها این دو رای بدهند البته اعتنائی به این "جزئیات" ندارند. گوئی نمی‌توان هم حکومت مرکزی در یک کشور واحد و سرزمین یک ملت واحد داشت و هم اداره امور محلی هر واحد تقسیمات کشوری را به رای مردم همان جا واگذاشت. برای برطرف کردن تمرکز که همه به آن بد می‌گویند تنها فدرالیسم وجود دارد نه مرکزیت در عین اختیارات محلی ــ مانند این همه کشور های دمکراتیک غیر فدرال.

خودمختاری که تا ده سالی پیش و اشغال عراق از سوی امریکا بر سر زبان سازمان‌های قومی بود و اکنون به سود فدرالیسم بکلی کنار گذاشته شده است تا به نوبه خود و به همان سادگی جایش را به استقلال بدهد) از هنگام جنگ جهانی دوم در ايران با تجزيه‌طلبی به زور خارج يكی ‏بوده است و خاطرات ناخوشايند ایران‌ستان را که محمئدرضا شاه پیش‌بینی می‌کرد و اکنون از همه‌سو در فرا آوردن آن می‌کوشند زنده می‌كند. اصرار بر اين اصطلاحات، با بار سنگين‌شان، ‏پيشرفت در اصل مسئله يعنی تمركز‌زدائی و رعايت حقوق فرهنگی و مدنی اقوام ايران را که هیچ با ایران یک کشور یک ملت و یک چامعه شهروندی در ستیز نیست پيچيده‌تر ‏خواهد ساخت.‏

***

در دفاع از آزادی، گرایش‌های سیاسی مخالف ایرانی در سده گذشته لبه تیز حمله را بر پادشاهی و اقتدار حکومتی گرفته‌اند. پادشاهی به عنوان یک نظام ذاتا استبدادی، و نه صرفا شکل حکومتی که به یک‌سان می‌تواند در نظام‌های دمکراتیک و استبدادی جائی داشته باشد وانمود شده است. حکومت پر‌قدرت نیز در دست دمکرات‌های ایرانی تفاوت چندانی با زورگوئی نداشته است. تازه‌ترین حملات به قدرت حکومتی از جبهه ملت‌سازان فدرالیست می‌آید که چنانکه رفت بخش کردن کشور را به مرز‌های زبانی "ملت‌های شش‌گانه ایران" با برقراری دمکراسی در ایران یکی می‌شمرند.

یکی شمردن هواداری از پادشاهی با دیکتاتوری که بیشتر ادبیات سیاسی سده بیستم را پر کرد در عمل درست بوده است. پادشاهی ایران در آن سده حتا ادعای دمکراسی نیز نمی‌داشت. ولی کمتر توجهی به اینکه سنت و تعهد دمکراسی عملا در هیچ گرایش سیاسی ایران آن زمان دیده نمی‌شد کرده‌اند. در سده بیستم در هیچ‌گوشه سیاست ایران نه از دمکراسی چندان خبری بوده و نه اصلا فهمیده شده است. دمکراسی ایرانی آزادی مثبت ــ نه آزادی از تبعیض و فشار بلکه هر چه هر‌کس بخواهد (بنژامن کنستان، آیزیا برلین) معنی می‌داد و از لیبرالیسم تهی بود. نویسندگان اروپائی با نگاهی سطحی، به مصدقی‌ها لیبرال می‌گفتند که از بی‌تحمل‌ترین و یک‌سو‌نگر‌ترین گرایش‌های سیاسی ایران، و در مقوله شبه‌مذهبی هستند؛ و ملی مذهبی‌های بازرگان را لیبرال اعلام کردند که مذهبی‌شان جائی برای چیز دیگری نگذاشت تا در اعترافات تلویزیونی با حقیقت خود روبرو شدند.

از پادشاهی دمکراسی در‌نمی‌آید ولی از کدام شکل نظام سیاسی در‌می‌آید؟ نویسندگان مسلکی و تاریخنگاران سیاست‌یاز هیچ به ژرفای مسئله، به اهمیت فرهگ و نظام سیاسی که دمکراسی و دیکتاتوری از آن می‌زاید، نرفتند. پادشاهی یا جمهوری شکل‌های رژیم سیاسی و ساخته نظام سیاسی بر بستر فرهنگ سیاسی جامعه، بیش از همه طبقه سیاسی آن هستند. با طبقه سیاسی که ما داشته‌ایم دمکراسی و لیبرال‌های‌مان هم از همان قماش بودند که خوب می‌شناسیم.

پادشاهی تنها در بافتار دمکراسی لیبرال معنی دارد. در گرایش به پادشاهی در میان ما بستگی عاطفی نقشی دارد ولی بیش از آن باور داشتن به سهمی است که پادشاهی می‌تواند در نگهداری یگانگی ملی ایران در برابر ادعاهای هویت‌طلبان "ایران فدرال چند ملیتی" داشته باشد که در ایران آینده مهم‌ترین علت وجودی این نهاد خواهد بود. پادشاهی همچنین در موارد معدودی مانند اسپانیای دهه هشتاد به دفاع از نهاد‌های دمکراتیک کمک کرده است.

در موضوع حکومت مرکزی پرقدرت این درست است که آزادی افراد با قدرت حکومتی محدود می‌شود. از هنگامی که ارسطو به رابطه میان فرد آزاد و حکومت پرداخت همه فلسفه سیاسی برگرد همین مسئله و آشتی دادن آزادی با ضرورت دست نیرومندی برای اداره جامعه و دور نگه‌داشتنش از هرج و مرج دور زده است. چرخه ارسطوئی‌ی از دمکراسی به هرج و مرج و دیکتاتوری و از دیکتاتوری به دمکراسی و هرج مرج هنوز اعتبار دارد. پیشرفت اصلی در گشودن گره آزادی در برابر قدرت حکومتی از هنگامی روی داد که عنصر لیبرال وارد پویش دمکراسی شد. در یک نظام دمکراسی لیبرال که حقوق جدانشدنی فرد انسانی رعایت شود. قدرت حکومت پشت سر حقوق قرار می‌گیرد نه رویاروی آن؛ و حقوق فرد انسانی محدود به حقوق دیگران است نه حق حکومت. داشتن رفاه و آسایش حق همه افراد است و تنها حکومتی که نماینده افراد است می‌تواند شرایط رسیدن به رفاه و آسایش عمومی را آماده سازد. نمی‌باید فراموش کرد که خطر تجاوز افراد و گروه‌ها به دیگران دست‌کمی از تجاوز حکومت‌ها ندارد و گاه به اندازه‌ای تحمل‌ناپذیر می‌شود که مردم از هرچ و مرچ به دیکتاتوری روی می‌آورند.

به نام آزادی افراد نمی‌توان حکومت را چنان بی‌قدرت کرد که از پیش‌بردن جامعه و بسیج نیرو‌های آن برای رسیدن به هدف‌های ملی بر‌نیاید. در جائی می‌باید خطی کشید. این خط را حکومت اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر کشیده است. به ویژه در جامعه‌ای مانند ایران که، بیرون آمده از زیر آوار رژیم اسلامی، نیاز به قدرت اجرائی لازم برای باز‌سازی سریع کشور خواهد داشت. نمی‌باید از آن سوی بام افتاد و دست حکومت را بست.



 

 

فصل چهار ‏

 

توسعه

 

‏توسعه يك اصطلاح نسبتا تازه و مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است. ايرانيان پيش از آن ترقی و ‏پيشرفت بكار می‌بردند. منظور از توسعه رساندن يك كشور به مرحله "زمين كند" است (take off مانند هواپیما در لحظه‌ای که از زمین کنده می‌شود.) مرحله‌ای كه ‏خودش بتواند مسائلش را حل كند و به سطح امروزی پيشرفت برسد. توسعه يك فرایند همه‌سويه است و ‏فرهنگ و سياست و اقتصاد را در بر می‌گيرد. توسعه فرایندی چند بعدی است؛ حتا هنگامی که از توسعه اقتصادی سخن می‌گوئیم به تنهائ معنی ندارد. این اشتباهی است که در دوره گذشته کردیم و رفتیم روی به اصطلاح سخت‌افزار توسعه. سخت‌افزار‌های توسعه، کارخانه و موسسه مالی و تولیدی و زیر‌ساخت‌هاست. توسعه همچنین نرم‌افزارهائی دارد که به همان اندازه نرم‌افزارهای کامپیوتر مهم است. یک دادگستری مستقل را که قضاتش رشوه نگیرند یا زیر نفوذ سیاسی نباشند می‌توان با هر مقدار سرمایه‌گذاری مقایسه کرد. یا امنیت مالکیت که اگر به هر دلیل به خطر افتد پیشرفت اقتصاد را از اثر خواهد انداخت.

یک نرم افزار دیگر توسعه آموزش است که حقیقتا شاه‌رگ حیاتی یک جامعه به‌شمار می‌رود. ولی آموزش با تولید دیپلمه تفاوت دارد. آموزشی که به کار استخدام در یک اقتصاد پیشرفته ــ با همه ابعاد اداری و فرهنگی آن ــ نخورد دور ریختن وقت و پول است. آموزش باید در خدمت توسعه باشد؛ باید در برنامه‌ریزی توسعه جا بگیرد.

در نظر گرفتن همه ابعاد توسعه چلو زیاده‌روی در جاهائی و غفلت در جا‌های دیگری را می‌گیرد. ساختن یک شاه‌راه میان دو نقطه لازم است ولی تاثیراتش بر محیط زیست یا آثار تاریخی یا ویرانی اموال مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. به زبان دیگر حتا راه را نیز نمی‌باید بولدوزری ساخت.

با این مقدمات بحث توسعه از نظر ما سه موضوع زیر را دربر می‌گیرد: ‏



 

 

الف ـ اقتصاد

 

>‏نخستين اولويت ما در اقتصاد سياسی، ايدئولوژی‌زدائی از اقتصاد و روی آوردن به عملگرائی است. ‏ايران اكنون هفتاد ميليون جمعيت دارد كه نيمی از آن‌ها پيرامون يا زير خط فقر ـ با مقياس‌های پائين ايران ـ ‏قرار دارند و يكی از ضعيف‌ترين اقتصادهای دنياست كه به زور صادرات نفت می‌تواند دوام آورد. چنين ‏اقتصادی را تنها با بكارگيری هوشمندانه و ابتكارآميز استراتژی‌ها و سياست‌هائی كه در كشورهای مشابه ‏به نتايج حوب دست يافته‌اند می‌توان به راه انداخت و در آن، جائی برای آزمودن دوباره تجربه‌های ‏شكست خورده نيست. يك سياست اقتصادی عملگرا ويژگی‌های زير را دارد:‏
١ ـ تشويق ابتكار خصوصی و بيرون بردن دولت از فعاليت‌های اقتصادی، و رساندن مقررات به ‏كمترينه لازم. می‌بايد نيروهای توليدی جامعه را به تمامی آزاد كرد و ميدان را برای رقابت باز گذاشت و ‏افراد را به عنوان عدالت يا مصالح ملی از ثمره تلاش و ابتكارات‌شان بی‌بهره نساخت.‏

‏در عين حال با گسترش مالكيت موسسات به توده‌های مردم بويژه كارگران، از راه تشكيل شركت‌های ‏سهامی عام، می‌بايد سرمايه ملی را در سطح جامعه پخش كرد. اگر بازار سرمايه جای اعتبارات بانكی يا ‏سرمايه‌گذاری بانك‌ها را به عنوان منبع اصلی افزايش سرمايه بگيرد، سرمايه‌گذاران هرچه بيشتر به ‏صدور سهام خواهند پرداخت و به شركت‌های سهامی عام روی خواهند آورد.‏

‏۲ ـ نقش حكومت در اقتصاد اساسا به سرمايه‌گذاری در سرويس‌های عمومی، تنظيم بازار سرمايه با ‏همكاری بخش خصوصی، دفاع ازحقوق توليد و مصرف‌كنندگان و نگهداری محيط زيست محدود می‌‏شود. در ايران با توجه به سهم حياتی درامد نفت، تا هنگامی كه درامدهای مالياتی نتواند هزينه‌های ‏عمومی يا بخش عمده آن را تامين كند از كنترل دولت بر صنعت نفت گريزی نيست. همچنين تا مدتی ‏دولت بهتر است صنايعی مانند انرژی و راه‌آهن و خدماتی مانند پست را اداره كند. ولی هرجا بتوان می‌‏بايد موسسات دولتی را خصوصی كرد (البته نه به شیوه روسی و جمهوری اسلامی.) برای پاگرفتن صنعت داخلی با هدف رقابت در بازارهای بين‌‏المللی، دولت از راه گسترش زير‌ساخت آموزشی و پژوهشی و مادی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه (در اصطلاح اقتصادی ‏R&D) چه مستقیم و چه توسط خود موسسات و به‌ويژه با همكاری دانشگاهها و ‏موسسات پژوهشی سهم عمده‌ای دارد.

سياستهای حمايتی تنها به مدت محدود و در صنايعی كه بخت ‏رقابت دارند سودمند است. صنعتی كه با چوب زير بغل حمايت گمركی و يارانه دولتی بر سر پا بماند به ‏كار نخواهد آمد. استراتژی جانشينی واردات می‌بايد بطور محدود بكار رود زيرا هزينه‌هايش در تحليل ‏آخر سنگين خواهد بود. در اقتصاد امروز اتاركی (بی‌نيازی از توليدات بيرون) جائی ندارد و از تقسيم ‏كار و تمركز بر صنايعی كه كشورها در آنها از مزايای ساختاری (منابع طبيعی، نزديكی به بازار ‏مصرف، نيروی كار ...) برخوردارند گزيری نيست. هيچ ضرورتی ندارد كه هركشور همه ‏نيازمندیهای خود را توليد كند. چند نرخی و دستكاری در نرخ ارز و سهميه‌بندی و كنترل‌هائی كه به بازار ‏سياه دامن می‌زند می‌بايد از اقتصاد بيرون برود.

‏با آنكه بخش خدمات در اقتصاد كشورها سهم روزافزونی دارد ـ از دادوستد الكترونيك و بانك و بيمه ‏گرفته تا قهوه‌خانه ــ ايران می‌بايد يك ملت كالاساز ‏manufacturing‏ شود. بزرگی بازار داخلی ايران و ‏كشورهای پيرامون آن و نيروی كار آموزش‌ديده و آموزش‌پذير، و منابع و زير‌ساخت اقتصادی ايران، ‏از جمله فراوانی كارگاه‌های ابزار‌سازی، مزيت‌هائی است كه برای ساختن يك پايه بزرگ صنعتی برای ‏منطقه بسنده خواهد بود.

كليد صنعتی شدن ايران در دوجاست. نخست، پروراندن يك نيروی كار مجهز به ‏دانش و تكنولوژی امروزی و باربط، يعنی مهارت‌هائی كه كارگر را قابل استخدام سودمند سازد. دوم، ‏وارد كردن تكنولوژی و مديريت نوين است كه بخشی از آن همراه سرمايه‌گذاری خارجی می‌آيد و ايران ‏به آن نيز به مقادير هنگفت نيازمند است. از سودی كه سرمايه‌داران خارجی خواهند برد نمی‌بايد بهم ‏برآمد. كشوری كه وارد‌كننده صرف كالاها و خدمات باشد فقير‌تر است تا كشوری كه به كمك سرمايه ‏خارجی به صادر كننده تبديل خواهد شد. مقايسه كره جنوبی و تايلند و مالزی و بیش از همه چین با كشورهای سوسياليست يا ‏سرمايه‌داری دولتی گذشته و اكنون به خوبی تفاوت‌ها را نشان می‌دهد.‏

۳ ـ وظيفه دولت گرفتن ماليات است نه پرداخت يارانه (سوبسيد). افراد جامعه می‌بايد روی پای خود ‏بايستند و دولت می‌بايد از روزی‌رسان به پاسخگوی مردم تبديل شود. به مردم می‌بايد امكان كار داد و ‏از آنها ماليات گرفت. ماليات نقشی بيش از تامين هزينه‌های ملی و تعديل نوسانات اقتصادی يا حتا كاستن ‏فاصله طبقاتی دارد. دمكراتيك كردن نطام سياسی بی يك نظام كارامد مالياتی ممكن نيست. جامعه‌ای كه ‏ماليات به اندازه نمی‌دهد "بهره‌خوار" است، با حكومتی كه برای نگهداری خود نياز چندان به سهم‌گزاری ‏contribution‏ عمومی ندارد. دولتی كه می‌تواند بی ماليات كافی بر سر پای خود بايستد پاسخگوی ‏مردم نيست و به عوامل يا نيروهای ديگری جز مردم (منابع کانی سرشار، پشتيبانان بيگانه، شركت‌های چند ‏مليتی) پشتگرم است. ماليات با خودش حسابرسی و پاسخگوئی می‌آورد. اما سياست‌های مالياتی را صرفا ‏به ملاحظات تامين درامد يا تعديل ثروت نمی‌بايد وابسته كرد و ملاحظات مربوط به تشویق سرمایه‌گذاری در خدمت ‏توليد ثروت باشد، مانند تشويق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، و امور عام‌المنفعه می‌باید در آن جائی داشته باشد. به نام حمايت از محرومان ‏جامعه نمی‌بايد توليد‌كنندگان ثروت را چنان دوشيد كه سرمايه و كار‌شناسی و دانش فنی خود را ‏به جاهای ديگر ببرند. امروز با هيچ پرده آهنينی نمی‌توان جلو گريز مغز و سرمايه را گرفت.‏‏



 

 

ب ـ جامعه مدنی

 

‏جامعه مدنی به معنی گروه‌بندی‌های داوطلبانه، از جمله احزاب سياسی، و وجود فضاهائی است كه ‏مردم بتوانند بی مداخله دولت در اموری كه ميل دارند با هم كار كنند. جامعه مدنی همچنين به معنی حقوق ‏و مسئوليت‌های شهروندی؛ و مناسبات اجتماعی متمدنانه است. جامعه‌ای است باز و دربرگيرنده بر پايه ‏مسئوليت‌ها و نيز حقوق افراد. جامعه مدنی به چندگرائی (پلوراليسم) كه به اندازه رای اكثريت برای ‏مردم‌سالاری اهميت دارد پشتوانه لازم را می‌بخشد؛ و تقويت نهادهای آن برای جلوگيری از زياده‌‏روی‌های حكومت و نيرو های بازار لازم است. در چنان جامعه‌ای فعاليت برای هر امر و هر مكتب فكری ‏تا آنجا كه از خشونت و تبعيض دفاع نكند، ومذهب را با سياست درنياميزد، و به اسلحه دست نبرد مانعی ‏نخواهد داشت.‏

در ايران با توجه به فرهنگ خشونت ديرپائی كه سياست را تباه و مناسبات اجتماعی و حتا خانوادگی ‏را زهراگين كرده است، و بويژه به دنبال انقلاب و جمهوری اسلامی كه جامعه را به پائين‌ترين طبقات ‏دوزخ خشونت فروكشيده است، پيشبرد جامعه مدنی به تصميم‌های ملی راديكال و استثنائی نياز دارد. ما ‏از لغو مجازات اعدام دفاع می‌كنيم و برای ريشه‌كن كردن خشونت از سياست ايران به مقوله جرم سياسی ‏پايان می‌دهيم. به نظر ما جرم سياسی معنی ندارد و اشخاص را به صرف اعتقاداتشان يا داشتن مقامات ‏سياسی يا تصميم‌ها و و مواضعی كه می‌گيرند نمی‌توان پيگرد و مجازات كرد ـ مگر از مقام خود سوء‌‏استفاده كرده يا دست به جنايت برضد بشريت زده باشند. سياست و جامعه ايرانی را می‌بايد از دور ‏دوزخی خونريزی و كينه‌كشی و از ميراث مرگبار انقلاب و حكومت اسلامی بيرون كشيد. بدين منظور ‏يكبار و برای هميشه، تشكيل دادگاه حقيقت يا دادگاه محكوميت بی‌كيفر، برای رسيدگی به جرائم سران و ‏كارگزارن و عوامل رژيم اسلامی را پيشنهاد می‌كنيم. البته اموال غارت شده ملی می‌بايد به دارندگان ‏اصلی يعنی مردم ايران پس داده شود. اين داروی تلخی است كه برای سلامت ملی اكنون و آينده خود می‌‏بايد بنوشيم.

‏نابرابری در توانائی‌ها، يك واقعيت زندگی است و برطرف كردن آن با سركوبگری و ترور رژيم‌های ‏توتاليتر نيز ممكن نبوده است. ولی برابری در حقوق را می‌توان برقرار كرد. ايران مساله نژادی ندارد ‏ولی تفاوت‌های مذهبی و جنسيتی نيزكه زننده‌ترين بهانه‌های تبعيض برای ما بوده است در جامعه ايرانی ‏نمی‌بايد جائی داشته باشد. انسان ايرانی اول انسان ايرانی است و بعد هرچيز ديگر. جامعه ما اكنون به ‏درجه‌ای از رشد رسيده است كه آزادی مذاهب و حفظ احترام و حقوق آنها ـ از جمله آزادی پوشش ـ و ‏دوركردن مذهب از زمينه‌های قانونگزاری و آموزش رسمی همگانی، می‌تواند در آن برقرار گردد.

‏به همين ترتيب برابری حقوق زن و مرد يك هدف دست يافتنی است كه از هم‌اكنون زنان ايرانی پيكار ‏برای آن را آغاز كرده‌اند. كار در بيرون خانه حق زنان و همكاری در خانه وظيفه مردان است. زنان بايد ‏به همان سطح آموزش مردان دسترسی داشته باشند و بازار كار برروی آنان به همان‌گونه كه برای ‏مردان، باز باشد. تفاوت ميان دستمزد زن و مرد بايد از ميان برود و دولت با مشاركت كارفرمايان و ‏كاركنان هر دو می‌بايد در همه كشور شبكه‌ای از كودك‌ستان‌ها برای نگهداری كودكانی كه مادرانشان ‏كار می‌كنند آماده سازد. حقوق كودكان در صورت برهم خوردن خانواده بايد حفظ شود و زن و شوهر بر ‏اموال مشترك خانواده حق مشترك داشته باشند.‏ برابری حقوق زنان ــ که حفظ حقوق کودکان نیز از همان می‌آید ــ سنجه اصلی مدرن شدن یک جامعه است.



پ ــ آموزش

‏آموزش، بزرگ‌ترين برابرساز، و بزرگ‌ترين عامل نابرابری در جهان امروز است، چه در سطح ملی و ‏چه در سطح بين‌المللی. در عصر تكنولوژی بالا، واپس‌ماندگی را با هيچ وسيله ديگری جز دست‌يافتن به ‏آن تكنولوژی نمی‌توان جبران كرد. اين تكنولوژی را می‌توان خريد ولی مانند صنعت تا هنگامی كه بومی ‏نشود واپس‌ماندگی از ميان نخواهد رفت. چاره در آموزش است؛ رساندن آموزش به سطحی كه پيشرفته‌‏ترين كشورها به آن رسيده‌اند و برای ما به خوبی امكان دارد. بيشترين سهم بودجه می‌بايد برای آموزش ‏همگانی رايگان تا دبيرستان و هنرستان و دانشگاه برای هركس استعدادش را داشته و توانائی ملی‌اش را نداشته باشد، كنار گذاشته ‏شود و بخش خصوصی نيز اجازه یابد كه در اين زمينه هر چه می‌تواند سرمايه‌گذاری كند. برنامه ‏آموزشی می‌بايد در عين يكپارچگی خود انعطاف‌پذير باشد و نيازهای گروه‌های گوناگون اجتماعی و ‏مناطق مختلف كشور را در نظر بگيرد. به برنامه گسترده كارآموزی با همكاری صنايع از روی نمونه ‏آلمانی جای مهمی در پرورش نيروی كار ماهر می‌بايد داد.‏

آموزش رسمی يا همراه كار، تنها يك بخش برنامه آموزشی است. ورزش و نيز پرورش هنری ‏جامعه و بالا بردن سطح فرهنگی آن از راه آشناكردن توده مردم با بهترين دستاوردهای فرهنگی جهان، از ‏جمله ايران، بخش‌های ديگری است كه كمتر از آن اهميت ندارد. ما كه زمانی از فرهنگ‌سازان تراز اول ‏جهان بوديم امروز درگير مسابقه‌ای با كهنه‌گرائی و ابتذال هستيم. دولت بی آنكه كنترل كننده آفرينش ‏فرهنگی باشد می‌بايد با يك برنامه گسترده آموزشی و برپاكردن شبكه‌ای از تاسيسات فرهنگی ــ كتابخانه، ‏موزه، نمايشگاه، تالار كنسرت و اپرا و نمايش، فيلمخانه، فرهنگسرا و مانند آن ــ وبرگزاری مسابقات و ‏برقراری جايزه‌ها، به استعداد توده مردم ايران مجال رشد بدهد. در اين زمينه نيز می‌بايد از سياست‌هائی ‏كه آفرينش فرهنگی را وابسته به كمك دولت می‌سازد پرهيزكرد. تنها به آنان كه كارهای با ارزش عرضه ‏می‌كنند، پس از آفرينش فرهنگی، می‌بايد پاداش و كمك داد؛ و اين كمك‌ها نيز می‌بايد توسط هيئت‌های ‏مستقل و مورد اعتماد داده شود.‏

***

اقتصاد ایران اساسا تک‌محصولی است و از جمله دستگاه حکومتی بی در‌امد نفت یک ماه هم دوام نخواهد آورد. نفت را مایه بدبختی ایران شمرده‌اند و بدا به حال ملتی که موهبت‌های طبیعی‌اش را نیز اسباب شور بختی خود می‌سازد. درامد نفت (و گاز) همان گنج بادآوردی است که در یک کشتی رومی به یاری باد مخالف به دست لشگریان خسرو پرویز افتاد ــ فراوان و ناگهانی و از بیرون اقتصاد. جز در امریکا که سرازیر شدن درامد‌های نفتی در دهه‌های میان شده نوزدهم و بیستم نیز جندان به‌شمار نمی‌آمد و اصلا به صادرات نرسید، همه کشور‌های صادر‌کننده هیدروکربور به درجاتی به بحران افتادند. حتا کشور استخوان‌داری مانند هلند با سرازیر شدن درامد‌های گاز چنان برهم خورد که اصطلاح بیماری هلندی را به اقتصاد داد. ولی هلندی و پس از آن نروژ که پیشاپیش درس خود را گرفت توانستند درامد نفت را مهار کنند و در خدمت جامعه و نسل‌های آینده بگذارند.

ایران به ویژه در جمهوری اسلامی بد‌ترین نمونه بیماری هلندی است. آخوند‌های سیری‌ناپذیر و اکنون چماعت سینه زنان احمدی نژادی دست در دست آنان با نفت و گاز ایران رفتاری دیوانه‌وار دارند. درامد نفت برای نابود کردن اقتصاد و نابود کردن خود منبع درامد نفتی بکار می‌رود. تنها تاراج نیست (هر سال ده‌ها میلیارد خروج ارز،) ویرانگری جنون‌آمیز نیز هست ــ صنعت و کشاورزی که جای خود را به واردات و قاچاق و دلالی می‌دهد، چاه‌های نفتی که زود‌هنگام می‌خشکند، منابع گازی که به دست بیگانگان می‌افتند. درامد نفتی که در بیرون کشور و برای دوستی‌های خریدنی، و حتا دشمنانی که پول و سلاح ایران را بی هیچ احساس قدر‌شناسی می‌گیرند ولخرجی می‌شود.

کسانی راه حل خصوصی‌سازی صنعت هیدروکربور و گرفتن مالیات مناسب از شرکت‌های صاخب امتیاز را برای پایان دادن به تکیه حکومت بر درامد‌های باد آورد پیشنهاد می‌کنند. ولی در یک کشور جهان‌سومی چنان راه حلی تنها ظاهر مسئله را تغییر خواهد داد. صنعت هیدروکربور دولت را خواهد خرید. چاره بهتر بیرون بردن بخش قابل ملاحظه‌ای از درامد نفت و گاز از اختیار دستگاه حکومتی و سپردن آن به یک صندوق سرمایه‌گزاری و پس‌انداز ملی زیر نظر یک هیئت مختلط از کارشناسان و شخصیت‌های با اعتبار است. چنان صندوقی از روی نمونه نروژ و تا حدودی کویت، مستقل از مقامات دولتی وظیفه خواهد داشت که درامد نفت و گاز را برای نسل‌های آینده نگه دارد.

فرمول هیئت‌های مستقل در جا‌های دیگری نیز سودمند است. "بنگاه سخن پراکنی بریتانیا" که اداره تلویزیون‌های ملی، نه خصوصی، را در دست دارد نمونه خوبی است. در بریتانیا توانسته‌اند هم انحصار سرمایه و بازار را بر مهم‌ترین رسانه همگانی بشکنند که با توجه به تجربه ناشاد امریکا بسیار لازم است و هم درجه‌ای از آزادی عمل به آن بدهند که مثلا در فرانسه وجود ندارد. تصادفی نیست که بی بی سی به چنین اعتبار بین‌المللی رسیده است.

در بررسی‌های توسعه تاکید در آغاز بر عامل اقتصاد بود ولی عامل فرهنگی در گستره‌ترین تعبیر آن سهم هرچه بیشتری یافته است. به توسعه می‌باید همچون فرایندی که همه زندگی درونی و بیرونی جامعه را دربر می‌گیرد و کم یا بیش دگرگون می‌سازد نگریست. برای توسعه یافتن می‌باید مدرن شد. مدرن‌شدن به معنی دور‌انداختن هر چه کهنه است نخواهد بود ولی هیچ چیز را نمی‌باید از نگاه شکافنده انتقادی از پشت عینک تجربه مدرن دور داشت. همه پدیده‌ها در جامعه‌ای که می‌خواهد توسعه یابد باید بازنگزی و نه لزوما جابجا شود. شتابزدگی و پیروی از مد روز و تقلید کورکورانه و مکانیکی گاه از همان‌گونه ماندن دست‌کمی ندارد.



فصل پنج‏

عدالت ‏اجتماعی

‏در زمينه عدالت اجتماعی، سخن آخر را بنتام انگليسی در سده هژدهم گفته است: بيشترين خوشبختی ‏برای بيشترين مردم. در عصر ما تكنولوژی به درجه‌ای رسيده است كه می‌تواند همه مردم را به پايه‌ای ‏از آسايش و بهروزی برساند كه در گذشته قابل تصور نمی‌بود. مسئله اكنون سياسی و فرهنگی است: ‏حكومت‌ها می‌بايد برای مردم كار كنند و مردم می‌بايد برای زندگی در اين "جهان نوين دلاور" تربيت ‏شوند. حتا بينوا‌ترين كشورهای جهان اگر در هزينه كردن منابع ملی، اولويت را به برآوردن نيازهای ‏مردم و بالابردن ظرفيت اقتصادی خود بدهند می‌توانند به سطح زندگی خوبی برسند. بيشترين خوشبختی ‏برای بيشترين مردم دو شرط دارد: نخست، امكانات توليد بيشترين ثروت فراهم گردد؛ دوم، جامعه ‏دربرابر افراد مسئوليت داشته باشد.‏

ايران همه امكانات را برای آنكه يكی از ثروتمندترين كشورهای جهان باشد و سطح زندگی توده مردم ‏خود را به بالاترين‌ها در جهان برساند دارد: سرزمين پهناور در ميان دو دريا و شاه‌راه آسيای جنوب ‏غربی و مركزی و خاور ميانه؛ جمعيت انبوه مردمان سخت‌كوش و هوشمند ؛ يك بازار داخلی قابل ملاحظه ‏و دسترسی از راه زمين به بازاری كه از شبه قاره تا خاور ميانه و از آسيای مركزی تا خليج فارس را ‏دربر می‌گيرد؛ زير‌ساخت فرهنگی و اقتصادی لازم، كه اگرچه در سطح بالائی نيست ولی می‌توان آن ‏را بی‌دشواری زياد بهبود بخشيد؛ و منابع طبيعی كه آرزوی بيشتر كشورهاست.‏

‏به اين امكانات، مردمی می‌توانند تحقق بخشند كه: يك ــ در امور عمومی يعنی سياست دخالت كنند و ‏سرنوشت خود را به دست ديگران و به دست هيچ مقامی از رهبر و پيشوا و شاه و امام نسپارند تا ‏اولويت‌های سياستگزاری در جهت منافع بيشترين تعداد افراد باشد. دو ـ خود را به درجه بالای آموزش و ‏مهارت‌های فنی كه جهان امروز روی آن‌ها می‌چرخد مجهز سازند كه بی آن هيچ نظام سياسی نخواهد ‏توانست كشور ما را به جائی كه شايسته آن است برساند. سه ــ به انتظار اين ننشينند كه دولت هزينه زندگی‌‏شان را بپردازد و نياز‌هايشان را برآورد؛ و تا می‌توانند و می‌بايد، كار كنند و پاداش و تامين مناسب نيز ‏انتظار داشته باشند.

‏دولت نماينده و امين مردم است نه دايه و سرپرست از گهواره تا گور آنها. كسانی هستند و خواهند بود ‏كه خود نمی‌توانند زندگی‌شان را بچرخانند. جامعه و دولت به نمايندگی آن، وظيفه دارد كه به ياری آنان ‏بشتابد. ولی بقيه می‌بايد با كار خود، هم زندگی خويش و هم هزينه‌های رفاه اجتماعی گسترده را فراهم ‏سازند. يك جامعه بهره‌خوار (رانتيه) حتا با چهارمين ذخيره نفتی و دومين ذخيره گاز جهان نمی‌تواند ‏زندگی كند. نفت و گاز يك عامل اضافی برای توسعه ايران است؛ "سهم نفت" افراد و منبع هزينه‌های ‏روزانه دولت نيست ـ چنانكه از پس از رضا شاه بوده است. سياست‌های تامين اجتماعی اگر تفاوت ميان ‏كاركردن و كارنكردن و بهتر و بدتر بودن را از ميان ببرد به ركود اقتصاد ، گريز مغزها و سرمايه‌ها از ‏كشور، و رواج بيكارگی خواهد انجاميد.‏

‏از نظر ما عدالت اجتماعی می‌بايد همراه رشد اقتصادی و توليد ثروت حركت كند و هيچ يك فدای ‏ديگری نشود. ما از راه‌های زير به اين منظور خواهيم رسيد:
١ ــ دادن فرصت‌های برابر به همه افراد جامعه تا هركدام به فراخور استعداد و همت خود تا آنجا كه می‌توانند پيش بروند؛ آموزش و كارآموزی برای همه تا هر درجه كه استعداش را داشته باشند؛ و پوشش ‏يكسان و منصفانه قانونی چه برای كاركنان و كارفرمايان، و چه توليد كننده و مصرف كننده؛ و گشودن ‏ميدان فعاليت اقتصادی بدون مقررات دست و پاگير و ماليات‌های جلوگيرنده توليد ثروت. حكومت می‌بايد به ‏همه افراد جامعه توجه داشته باشد و به ناتوانان و واپسماندگان، بيشتر.‏

۲ ـ بيمه بيكاری و از كار‌افتادگی و بازنشستگی برای همه و به هزينه كاركنان و كار‌فرمايان و با ‏كمك قابل ملاحظه دولت در جاهائی که لازم می‌آید. موسسات می‌بايد در استخدام كاركنان خود از نظر مدت استخدام و ساعات كار ‏آزادی داشته باشند. تعيين حد‌اقل دستمزد و حد‌اكثر ساعات كار با حكومت است و كاركنانی كه به دلايل ‏اقتصادی يا هر دليل ديگر كار خود را از دست می‌دهند می‌بايد زير پوشش برنامه‌های كارآموزی و ‏بازآموزی دولتی و زير نظارت دولت قرار گيرند و تا هنگامی كه كاری پيدا نكرده‌اند از صندوق بيكاری، ‏كمك هزينه متناسب با دستمزد قبلی خود بگيرند. روشن است كه اگر پيشنهاد كارهای متناسب تازه يا ‏شركت در برنامه‌های باز‌آموزی يا خدمات اجتماعی را نپذيرند كمك هزينه آنان كاهش خواهد يافت. ‏منظور از اين سياست‌ها آن است كه كارفرمايان از استخدام كاركنان تازه نترسند و افراد بتوانند در ساعت‌های ‏متناسب با وقت و نيازهای خود كار كنند و تنبلی و گريز از كار تشويق نشود. اقتصاد نوين شرايط كار را ‏تغيير داده است. بسياری كسان كارهای نيمه‌وقت يا موقت دارند يا از خانه‌های‌شان كار می‌كنند. ‏

ما نمی‌خواهيم به نام حفظ حقوق كارگران شرايطی بوجود آوريم كه تنها صف بيكاران را درازتر كند ‏و سودش تنها به اقليتی از نيروی كار كه يك اشرافيت كارگری را خواهد ساخت برسد. در جهان پر رقابت ‏امروز، توليدكنندگان و كارآفرينان ‏entrepreneures‏ نياز به آزادی عمل دارند و همه بايد تا حد توانائی خود ‏كار كنند.

‏٣ ـ بيمه درمانی اجباری برای همه كسانی كه در ايران بسر می‌برند. بدين منظور كار بيمه به ‏موسسات خصوصی سپرده خواهد شد و افراد با آن شركت‌ها قرارداد خواهند داشت كه موظفند هر كسی را ‏بيمه كنند. دولت همه يا بخشی از حق بيمه كسانی را كه نمی‌توانند خواهد پرداخت. نقش وزارت بهداری، ‏مانند همه دستگاه‌های اجرائی، نظارت بر كار شركت‌های بيمه و موسسات پزشکی و درمانی و دفاع از ‏حقوق بيماران خواهد بود نه تاسيس و اداره اين موسسات.‏

***

امروز بحث عدالت کم رنگ‌تر می‌شود و بحث انصاف مطرح است، که از دو دهه‌ای پیش جان رالز John Rawls که یک فیلسوف سیاسی لیبرال است پیش آورد. او از رفاه اجتماعی دفاع می‌کند ولی فرایافت انصاف را به جای عدالت اجتماعی گذاشته است. جامعه باید منصفانه باشد که از یک لحاظ شاید تعریف بهتری است ولی اساسا همان است و بر مسئولیت جامعه تاکید دارد. در توضیح برتری فرایافت انصاف بر عدالت در جامعه می‌توان گفت که عدالت در تحلیل آخر عادلانه نیست. اگر کسی که سهم بزرگ‌تری در پیشبرد جامعه دارد، پاداش مناسبی که ممکن است بسیار بیشتر از میانگین باشد نگیرد به او و جامعه در نهایت امر بی‌عدالتی شده است، از سوئی حق افراد، و از سوی دیگر یک انگیزه بزرگ پویش والائی گرفته شده است.

در رابطه با عدالت اجتماعی قطعنامه حقوق زنان و کودکان که به منشور حزب پیوست شده اهمیت ویژه ای دارد. بزرگ‌ترین بی‌عدالتی در همه تاریخ بشر از پایان دوران مادر‌سالاری، به زنان و همراه آنان به کودکان شده است زیرا حقوق کودکان و حمایت از کودکان یک مقوله زنانه است. جامعه ما از دوره اسلامی به بعد سهم نه چندان آبرومند خود را در ستمی که بر زنان رفته داشته است.



فصل شش ‏

استراتژی پيكار

‏جمهوری اسلامی با جهان‌بينی حوزه و آخوند و با قانون اساسی ناساز و استبدادی، و ساخت قدرت ‏مافيائی آن، برسر راه هر برنامه سياسی است كه هدف خود را رساندن ايران به جهان پيشرو قرار داده ‏باشد. پيكار با جمهوری اسلامی در تماميت ايدئولوژيك و سياسی‌اش، و قدرت‌بخشی به مردم تا سرنوشت ‏خود را در دست گيرند اولويت هر نيروی مخالفی است كه از حدود سودها و ملاحظات شخصی فراتر می‌‏رود. ما خود را در اين پيكار از هر نظر سهيم می‌دانيم ـ نه اينكه برای باز آوردن آب رفته به جوی تلاش ‏كنيم و در آرزوی بازگشت به گذشته باشيم، بلكه از آن رو كه هدف پيكار با جمهوری اسلامی در اصل همان ‏پيكار مشروطه است يعنی جنگيدن با استبداد سياسی و واپسماندگی فرهنگی كه دست در دست هم ايران را ‏سده‌ها به سراشيب انداخته‌اند. ما در اصل همان مشروطه‌خواهانيم، منتها می‌كوشيم مشروطه‌خواهان ‏بيدارتر و بهتری باشيم و با زمان بيش بيائيم.‏

‏استراتژی پيكار ما را هدف ما تعيين می‌كند. از آنجا كه ميان هدف و وسيله پيوندی ارگانيك هست و ‏افراد و گروه‌ها را كاركردها و شيوه‌های عمل‌شان می‌سازد، هر شيوه پيكاری كه نشان از استبداد ‏سياسی و واپس‌ماندگی فرهنگی داشته باشد در واقع تقويت جهان‌بينی و نظام حكومتی است كه با آن در ‏پيكاريم. با اين ترتيب از همان آغاز دو شيوه يا ره‌يافت aproach مبارزه كنار گذاشته می‌شود كه درگذشته، ‏بويژه ده پانزده ساله نخستين پس از انقلاب، رواج تمام داشته است. نخست، استفاده از باورها يا نمادهای ‏مذهبی؛ و دوم دست زدن به خشونت يا اسلحه در پيكار سياسی. اين برنامه و اعلاميه و سخنرانی نيست كه ‏ماهيت افراد و سازمان‌ها را نشان می‌دهد و تعيين می‌كند. كردار آنهاست كه هر روز به آن‌ها شكل می‌دهد ‏و سرشت آنها می‌شود. آنها ممكن است صميمانه به آنچه می‌گويند باور داشته باشند ولی تناقضی كه ‏هر روز در ميان گفتار و كردارشان هست به بی‌اعتقادی و دوروئی می‌انجامد و سرانجام چيزی از ‏باورهای اصلی نمی‌گذارد. هيچ نمونه پيكار مسلحانه يا خشونت‌آميز را ــ كه اساسا به معنی حق زندگی ‏يك گروه يا ايدئولوژی به زيان همه ديگران است ــ نمی‌توان نشان داد كه به مردم‌سالاری و چندگرائی ‏انجاميده باشد. تجربه كشورهای بی‌شمار نشان می‌دهد كه شيوه پيكار با فرا آمد (نتيجه) آن پيوند مستقيم ‏دارد. هدف وسيله را توجيه نمی‌كند بلكه رنگ وسيله را می‌گيرد و در خدمت آن در می‌آيد.‏

‏اگر گروهی می‌خواهد مردم‌سالاری و چندگرائی (پلوراليسم) به ايران بياورد با سنگ و چوب و ‏عربده‌جوئی با مخالفان خود روبرو نمی‌شود. حق دفاع در برابر خشونت البته برای همه هست. ولی نمی‌‏توان به اين بهانه كه در جای ديگر و زمان ديگری خشونتی شده است به تلافی از شيوه‌های غير دمكراتيك در مبارزه ‏هواداری كرد. پيكار سياسی مردمی نيازی به شيوه‌های فاشيستی يا حزب‌اللهی ندارد. بهمين ترتيب اگر ‏كسانی می‌خواهند با حربه اسلام و كربلا به جنگ آخوندها بروند، يا حقيقتا به اين امور در كار سياست و ‏كشورداری معتقدند و تنها می‌خواهند به قول خودشان "اسلام خود را پياده كنند" كه تفاوتی با حكومت ‏اسلامی ندارند و ناگزير رفتارشان با مردم و مذهب بر همين مجاری خواهد افتاد؛ و يا ريا می‌كنند و ‏مردم را فريب می‌دهند كه می‌بايد از آنها بيشتر برحذر بود زيرا حكومت اسلامی دست‌كم همان را كه ‏می‌خواهد می‌گويد.‏

‏استراتژی ما پيكار سياسی مردمی است، يعنی تنها به نيروی مردم پشتگرم است و در كنار مردم می‌تواند به هدف برسد. خود پيداست كه وقتی پای توده‌های بزرگ انسانی در ميان باشد نخستين شرط ‏كاميابی، جلب اعتماد مردم است. اين اعتماد از عوامل اخلاقی و سياسی تركيب می‌شود و همه آنها لازم ‏است. درستكاری و گفتن حقيقت و گذاشتن همه چيز روی ميز يك عامل است؛ متقاعد كردن مردم به ‏شايستگی و درست بودن سخنان و روش‌ها و برنامه‌ها يك عامل ديگر است؛ باز‌تاباندن خواست مردم و ‏همراهی با جنبش آنان عاملی ديگر است ـ اما در اينجا هم می‌بايد برتری را به درستكاری داد. موارد ‏معدودی پيش می‌آيد كه اكثريتی از مردم به كژراهه پا می‌گذارند. اگر كسی يا گروهی كه دعوی خدمت ‏به مردم را دارد، به درستی و از روی آگاهی، خواست آنان را به مصلحت خودشان و كشور نداند با دفاع ‏از نظرات خود بيشتر اعتماد عموم را بر می‌انگيزد تا با رياكاری يا چشم پوشی از اصول. می‌بايد ‏شهامت آن را داشت كه در برابر "مد"‌ها و محبوبيت‌های گذرا نيز ايستاد. بويژه در شرايط تاريخی كه ‏نياز به بسيج همه نيروی مردم و فداكاری برای خير عمومی است، مانند امروز ايران، اگر همه حقيقت به ‏مردم گفته شود بيشتر آماده مبارزه و فداكاری خواهند بود.‏

‏برنامه سياسی و مواضعی كه يك حزب يا سازمان يا فرد می‌گيرد می‌بايد بهترين و عملی‌ترين ‏پاسخ‌ها را به مشكلات مردم و كشور بدهد. ادعاهای دور و دراز و وعده‌های رايگان، و سخنان كلی و ‏تكرار كليشه‌ها وگذاشتن همه تاكيد بر تحريك احساسات عمومی، زمانهائی در جامعه ايرانی كارساز بود. ‏ولی مردم ما پخته‌تر شده‌اند و تفاوت گفتار كردار مسئولانه را با عوامفريبی يا سخنان بی‌پايه در‌می‌‏يابند.

ما می‌كوشيم در برنامه سياسی و در اقدامات مبارزاتی و سخنان خود و مواضعی كه می‌گيريم ‏مسئولانه رفتاركنيم و اين مستلزم رفتن به ژرفای مسائل و حركت كردن همراه تحولات سياسی و فكری ‏زمان است. تلاش ما بوجود آوردن مجموعه بهم‌پيوسته‌ای است كه همه گوشه‌هايش با هم بخواند. به اين ‏دليل وارد مسابقه زيبائی با ديگران نمی‌شويم و چوب حراج بر سر مبارزه سياسی نمی‌زنيم كه هركه ‏چيزی گفت بالا‌ترش را بگوئيم و هركه وعده‌ای داد بالاترش را بدهيم. هيچ‌كس نمی‌تواند از خمينی ‏بيشتر برود كه وعده داد هر ماهه سهم ايرانيان را از درآمد نفت به آن‌ها خواهد داد. ما پيشاپيش به مردم می‌گوئيم كه رسيدن به هدف‌ها و اجرای برنامه سياسی ما نياز به ازخودگذشتگی همگانی دارد و نه تنها در ‏پايان يك پيكار سخت و طولانی و پر از ناكامی خواهد آمد بلكه تا سال‌ها پس از پيروزی بر جمهوری ‏اسلامی برای برطرف كردن ويرانگری‌های رژيم، همه ما می‌بايد بيش از حد كار كنيم و كمتر از آنچه ‏سزاواريم بگيريم.‏

‏در پيكار سياسی مردمی، آنچه اهميت دارد بسيج مردم برای تحليل بردن و درهم شكستن رژيم با ‏استفاده از تحولات داخل و خارج است. پايه‌های نظری اين استراتژی را اعتقاد به يك آينده دمكراتيك ‏برای ايران، آسيب‌پذيری روزافزون رژيم اسلامی، و ناكافی بودن سركوبگری برای نگهداری حكومت‌های ‏فاسد واستبدادی تشكيل می‌دهد. جامعه ايرانی امروز هيچ ارتباطی به بيست سال و چهل سال گذشته ندارد ‏و دگرگونی‌های ژرف جامعه‌شناختی و آموزش سياسی بی‌سابقه توده‌های بزرگ مردم، در كار آن است كه ‏ضعف سياسی تاريخی جامعه ايرانی را به مقدار قابل ملاحظه برطرف كند. پيروزی مردم بر رژيم ‏آخوندی، اجتناب‌ناپذير و تنها مسئله زمان است.

‏تاكتيك‌های استراتژی پيكار سياسی مردمی را به ترتيب زير می‌توان آورد:‏
۱ ـ برجسته كردن نقاط ضعف و ناكامی‌ها و تبهكاری‌های رژيم بويژه در زمينه تروريسم و حقوق بشر ‏كه از نظر بسيج افكار عمومی جهانيان برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و وابستن گسترش مناسبات ‏به پيشرفت حقوق بشر اهميت دارد.‏

۲ ـ برجسته كردن فعاليت‌های مخالفان آزادی‌خواه و ترقی‌خواه آن در هر جا.

۳ ـ پشتيبانی از جنبش مردم ايران به رهبری روشنفكران و بهره‌گيری از تضادهای درونی گروه ‏حاكم؛ تمركز حملات بر سران مافيای سياسی-مالی و عوامل سركوبگر در رژيم؛ و در نظر گرفتن ‏گرايش‌های گوناگونی كه چه در جامعه ايرانی و چه در حكومت اسلامی پديد آمده است و آن را بكلی از ‏حالت يك ساختار بهم پيوسته بدرآورده است. اين تحولی است كه از سوی بسياری در ايران شناخته و عملا ‏به حساب آورده می‌شود.‏

۴ ـ گسترش زمينه همكاری و اقدامات مشترك گروه‌ها و سازمان‌های دگرانديش برای دفاع از حقوق ‏بشر و مردم‌سالاری در يك ايران يكپارچه و مستقل.‏

۵ ـ افزايش گفت‌و‌شنود غير‌مستقيم با نيروهای آزادی و ترقی در درون ايران و پيشبرد پيكار آنان در ‏زمينه‌های عملی و نظری با استفاده از آزادی عمل بيشر ما در بيرون.‏

‏ما از هر تحولی در جمهوری اسلامی كه به سود مردم و قدرت‌بخشی به آن‌ها باشد استقبال می‌كنيم. ‏تفاوت جناح‌های رژيم از نظر عملی بدين معنی است كه جناح سركوبگر، يعنی مافيای سران حزب‌الله، ‏هر منظوری دارند به حال مردم زيان‌آور است؛ ولی پاره‌ای منظورهای جناح اصلاحگر را می‌توان به ‏سود مردم شمرد. با اين‌همه ميان مبارزه در بيرون و درون يك تفاوت بنيادی هست. ما در بيرون ناگزير ‏نيستيم از قواعد بازی در جمهوری اسلامی پيروی كنيم. ما می‌توانيم آن درجه از مخالفت را كه بيشتر ‏مردم با رژيم دارند ولی ابراز نمی‌شود اظهار كنيم؛ و به هيچ‌روی نمی‌بايد در سياست‌های روزانه ‏جمهوری اسلامی و مبارزات جناحی درگير شويم چون اعتبار مخالفت و مبارزه را از ميان خواهد برد. ‏اكنون با برآمدن نيروی سومی كه از هردو جناح دوری می‌جويد پيكار آزادی‌خواهی در ايران به مرحله تازه‌‏ای پا می‌نهد كه آينده دمكراسی بسته بدان است.‏

‏با آنكه بازگشت به ايران و شركت در پيكار مردمی از نزديك، آرزوی هر نيروی مخالفی است ما تنها ‏با شرايط خود به ايران باز‌خواهيم گشت؛ يعنی هنگامی كه دستگاه‌های سركوبگری در جريان مبارزه ‏از كار بيفتد و مردم بتوانند از آزادی و امنيت خود دفاع كنند و ما بتوانيم با همه گرايش‌های ديگر در شرايط ‏آزاد و برابر، پيكار سياسی كنيم.‏

‏تلاش ما بر آن است كه سرنگونی رژيم آخوندی بی خونريزی و هرج و مرج و در يك فرايند گام به ‏گام صورت گيرد؛ ولی نيروهای مخالف به تنهائی نمی‌توانند فرايند سرنگونی را كه هم‌اكنون آغاز شده ‏است به حال مسالمت‌آميز نگهدارند. اگر حزب‌الله همچنان درپی نگهداری پايگاه‌های قدرت و منافع خود ‏بهر بها باشد و خشم و سرخوردگی مردم را به انفجار برساند هيچ‌كس نخواهد توانست دربرابر آن بايستد. ‏ما با همه پرهيز از خشونت، از حق مردم برای دفاع از خود در برابر تجاوزات حزب‌الله پشتيبانی می‌‏كنيم.‏

***

این استراتژی به دو دهه پیش بر‌می‌گردد و پیکاری که آن روز‌ها تصور می‌شد در خواهد گرفت پیش چشمان ما دارد با همان عناصر روی می‌دهد. جنبش سبز بهترین صورت پیکار سیاسی مردمی است که با یک همرائی consensus ملی بر سر دمکراسی لیبرال کامل‌تر شده است. مردم و رژیم هر دو با همه نیرو به میدان آمده‌اند. نیروی رژیم دستگاه سرکوبگری با هزینه‌های مالی میلیاردی آن است؛ نیروی مردم وزنه ده‌ها میلیون مردمان آگاه و به جان‌آمده است که هیچ چیز جز پایان دادن به رژیم اسلامی آرام‌شان نخواهد کرد.



فصل هفت‏

يك جهان‌بينی متفاوت ‏

‏همه برنامه‌های سياسی و تهيه‌های قانونی، بی يك دگرگونی ژرف فرهنگی، بی تغييری در نگرش ما ‏به جهان، نابسنده خواهد بود. ايران يك كشور جهان سومی، اسلامی، و خاورميانه‌ای است و مسئله ايران ‏را در همين سه صفت می‌بايد جستجو كرد. ما در چنين وضع تاسف‌آوريم زيرا با روحيه جهان سومی ‏می‌انديشيم، با معيارهای خاورميانه‌ای زندگی می‌كنيم، و اجازه داده‌ايم كه جامعه ما با صفت اسلامی ‏تعريف شود. نگرش و ارزش‌های ما جهان سومی و اسلامی و خاورميانه‌ای است و همينيم كه بوده‌ايم. اگر ‏می‌خواهيم از اين سرنوشت ناشاد بدر‌آئيم می‌بايد حتا اگر جغرافيای‌مان را نمی‌توانيم دست بزنيم از ‏جهان معنوی خود مهاجرت كنيم.

‏جهان سومی بودن واژه ديگری برای واپسماندگی است. جهان سومی‌ها ماندگان از كاروان‌اند، جامعه‌‏هائی كه در صورت، به پيشرفته‌تران ماننده‌اند و در معنی در مرداب قرون وسطائی خود فرومانده‌اند؛ ‏سرزمين‌هائی زندانی سنت‌ها و گذشته‌های دست برداشتنی كه خشونت، خميرمايه هستی آن‌هاست: خشونت ‏مرد به زن، حكومت‌كننده به حكومت‌شونده، ارباب به نوكر. جهان سومی قربانی و ستمديده است، بی ‏هيچ كوتاهی و گناه. ستمديدگی‌اش به آشنائی‌اش با غرب برمی‌گردد -- همان غرب كه او را به ابعاد ‏تباهی و درماندگی صدها ساله‌اش آگاه گردانيده بود. او دمی از سرزنش غرب باز نمی‌ايستد ولی حتا در ‏پيروزی‌اش بر غرب در پيكار ضد استعماری، باز به قدرت مشيت‌آسای غرب می‌چسبد و خود را عروسك ‏خيمه‌شب‌بازی آن می‌داند و می‌سازد.‏

‏جامعه اسلامی پيشاپيش به معنی داشتن تصور بسيار محدودی از آزادی و مسئوليت فردی است، كه با ‏يكديگر می‌آيند. به عنوان يك جامعه اسلامی و نه جامعه‌ای از مردمانی كه بيشترشان مسلمان‌اند، ‏مسلمانان در فضائی خود‌بخود بسته‌تر بسر می‌برند. جامعه مذهبی جامعه تقديس شده است ــ فساد در آن ‏به هر درجه معمول چنين جامعه‌هائی برسد. (اردوغان ترکیه از عمر بشیر رئیس جمهوری سودان که به جنایت بر ضد بشریت محکوم شده است و در هر کشور غربی دستگیر خواهد شد دعوت رسمی کرد و گفت مسلمان جنایت نمی‌کند!) نظام ارزش‌ها و نهادهای ريشه‌دار آن‌ها را زير نور انديشه آزاد ‏نمی‌توان برد. جامعه اسلامی در هر مرحله‌ای باشد بالقوه يك عنصر آخرالزمانی ‏millennial‏ نيرومند در ‏آن هست. سرنوشت از پيش تعيين‌شده‌ای دارد. رستگاريش در بهشت آن جهان است و آينده‌اش در ‏بازگشت به گذشته‌ای که بالاتر از هرچه بوده است و خواهد بود. همواره يك جايگزين فرضی با‌اعتبار، ‏برتر از همه، برای هر جهان‌بينی و سياست شكست‌خورده در ژرفای جامعه هست.‏

در جهان سومی بودن خود، جامعه اسلامی پابرجاتر از ديگران است. اگر در يك جامعه جهان سومی، ‏نظام ارزش‌ها و باورها راه بر پيشرفت می‌گيرند، جامعه اسلامی مقررات تقديس شده‌اش را نيز به‌ويژه در تجاوز به حقوق بشر بر آن می‌افزايد. اداره جامعه بر پايه شريعت، آن را به هر جا می‌تواند بكشد ولی ‏به مدرنيته نخواهد رسانيد. از دهه هشتاد سده نوزدهم كوشش انديشه‌وران اسلامی از هر رنگ برای آشتی ‏دادن مدرنيته و شريعت بيهوده مانده است. هيچ كس نتوانسته است يك پايه تئوريك برای مدرنيته در اسلام ‏بيابد. مدرن كردن اسلام آرزوی محال كسانی كه بن‌بست را می‌بينند و باز همان‌جا می‌ايستند مانده است.‏ از میان این اندیشمندان آن‌ها که تضاد را شناخته و بیان کرده‌اند بخت بیشتری برای گشودن معما خواهند داشت و می‌باید در کنارشان بود.

‏خاور ميانه بيش از يك تعريف نامشخص جغرافيائی است. خاور ميانه هم مانند جهان سوم يك حالت ‏ذهنی است؛ جهان سومی است كه عرب و مسلمان باشد. ولی خاور ميانه‌ای در فضای فرهنگی و سياسی ‏ويژه خود، اگر هم مسلمان و عرب نباشد به غرب‌ستيزی، بويژه امريكا‌ستيزی، شناخته است. او از تاريخ ‏خود ــ تاريخی كه مانند همه جهان‌بينی او "سوبژكتيو" و گزينشی است ــ احساس دشمنی به غرب را ‏آموخته است. كشاكش فلسطين و اسرائيل كه پيچيده‌ترين و كهن‌ترين كشاكش جهان است او را يك سويه و ‏يكپارچه ضد‌اسرائيلی و تقريبا بنا‌بر تعريف، ضد‌يهودی كرده است.

‏ما بر روی هم در اين سه جهان زيست می‌كنيم و همراه هر سه به پايان راه رسيده‌ايم. جهان سوم كه در ‏افريقای سياه كامل‌ترين تعريفش را می‌يابد با نا اميدی هراس‌آور موقعيت خود روبروست. جهان اسلامی ‏در واپسين ايستادگی خود در برابر مدرنيته كارش به ولايت فقيه و طالبان و بن‌لادن كشيده است. در ‏خاورميانه تركيب محافظه‌كاری، سودازدگی (ابسسيون) فلسطين، و اسلام به عنوان هويت ملی، جامعه‌های هر چه بيشتری را دارد به بنيادگرائی محكوم می‌كند.‏

‏ايران از اين سه جهان بيگانه است. جامعه ما به پايه‌ای از پيشرفت رسيده است كه بايد بتواند معنی ‏مسئوليت را بفهمد؛ خشونت را از روابط اجتماعی و سياسی بردارد؛ اسلام را در سياست و اداره جامعه ‏راه ندهد؛ و از گير سياست‌های خاور ميانه‌ای رها شود ـ چنانكه تركيه با مردمی بسيار مذهبی‌تر از ‏ايرانيان کمابیش شده است. ما سزاوار زندگی بهتری هستيم و اجباری نداريم خود را در حد اين مردمان نگهداريم ‏و در سطح‌های پائين‌تر تمدن جهانی بمانيم. جهان سوم می‌تواند همچنان در سنت‌هايش دست و پا بزند و ‏رستگاری‌اش را عقب بيندازد. جهان اسلام می‌تواند به اسلام به عنوان هويت خود و جايگزين ‏استراتژی‌های شكست‌خورده‌اش بنگرد و واپس‌ماندگی‌اش را ژرف‌تر سازد. خاور ميانه می‌تواند هرچه ‏بخواهد مسئوليت كاستی‌های سياست و فرهنگ خويش را به گردن امريكا و اسرائيل بيندازد و آينده خود را ‏گروگان مسئله فلسطين كند.‏

ما ديگر نمی‌خواهيم با اين ملت‌ها يكی شناخته شويم؛ نمی‌خواهيم جهان سوم معيار پيشرفت ما، جهان ‏اسلام تعريف كننده فرهنگ ما، و خاور ميانه چهارچوب سياسی ما باشد. هويت ملی ما جز در تاريخ و ‏زبان فارسی‎ ‎به هيچ بخشی از فرهنگ ما بستگی ندارد. ما در اين فرهنگ می‌توانيم دست ببريم و هويت ‏ما دست نخواهد خورد. جهان پر از كشاكش و مصيبت است و هيچ دليلی ندارد كه در اين ميان فلسطين ‏مهمترين مسئله ما باشد. آينده ملت‌ ما اگر قرار است بهتر از اكنونش باشد در بيرون آمدن از اين ‏دنياهاست: پشت كردن به جهان سوم، بيرون زدن از خاورميانه، فراموش كردن اسلام به عنوان يك شيوه ‏زندگی و نه يك رابطه شخصی با آفريدگار جهان. ما می‌بايد جهان اولی بشويم زيرا در اصل چيزی از ‏جهان اولی‌ها كم نداريم. ايرانی هرجا باشد به محض آنكه به ابزارهای فرهنگی غرب دست می‌يابد خود را ‏به غربيان می‌رساند. ما از بسياری جهان سومی‌ها سبكبارتريم. دنيای اسلامی هيچ‌گاه جهان ما نبوده است، ‏آن گونه كه برای عرب‌هاست. ما همواره ايرانی مانده‌ايم و نه آن دويست سال تاراج و كشتار و ويرانی را ‏فراموش كرده‌ايم و نه هزار و پانصد سال پيش از آن را. اسلام دين بسياری از ما هست ولی موجوديت ما ‏نيست. ما با عرب‌ها بيش از آن تفاوت داريم. موضوع برتری و فروتری نيست؛ موضوع تفاوتی است كه ‏‏١۴٠٠ سال اسلام نتوانسته است آن را بزدايد. خاور ميانه را می‌بايد به شكست خوردگانی واگذاشت كه ‏هر بار دلائل تازه‌ای برای چسبيدن به عوامل اصلی شكست‌های خود می‌يابند. خاور ميانه وزنه‌ای بر ‏بال پرواز ماست. يك گلزار ‏quagmire‏ واقعی فرهنگی و سياسی است كه بايد پايمان را از آن بيرون بكشيم. ‏خاور ميانه را، چنانكه بقيه جهان سوم را، می‌بايد شناخت و با آن بهترين مناسبات را داشت ولی راه ما از ‏همه آنها جداست.‏

‏ايران فردا را از هم‌امروز می‌بايد ساخت. پيكار فرهنگی را كه ما به عنوان يك حزب سياسی بدان ‏اولويت داده‌ايم در همين فضاهای آزادتر می‌توان دنبال كرد و به ايران كشاند. ما در اين پيكار تنها نيستيم. ‏از حكومت اسلامی و حزب‌الله گذشته، مردم ايران هرچه بيشتر از اين فرهنگ و سياستی كه خشونت و ‏خفقان و خرافات از آن می‌زايد دوری می‌جويند. پرده تابوها را می‌بايد دريد و از اتهام و حمله كهنه‌‏انديشان نهراسيد.



‏ فصل هشت ‏

‏حزب مشروطه ايران در ميان سازمان‌های سياسی بيرون كشور اين ويژگی را دارد كه از صفر در ‏شرايط تبعيد پايه‌گذاری شده است. ديگران همه يا از ايران به بيرون آمده‌اند يا انشعابی از سازمان‌هائی ‏هستند كه در ايران پايه‌گذاری شده‌اند. ويژگی ديگر حزب آن است كه صرفا حزب كادر نيست و كمبود ‏كادر، كاستی بزرگ آن است. حزبی است ازهمه لايه‌های اجتماعی ايرانيان تبعيدی. سومين ويژگی حزب را در شفافيت كامل آن ‏بايد جستجو كرد. نام و نشان همه مسئولان حزب و بحث‌ها و اختلافات درون حزبی همه آشكار و بی‌پرده، و ‏درهای گردهمائی‌های حزبی بر روی دگرانديشان گشوده است.

‏سازماندهی حزب به پيروی از اصول عقايد آن، دمكراتيك و غير‌متمركز است. اعضای حزب در هر ‏شهر در شاخه يا هسته شهر گرد می‌آيند. هسته واحد كوچك تر حزب است و هسته‌ها می‌‏توانند با پيوستن به نزديك‌ترين شاخه خود جنبه رسمی پيدا كنند. اداره شاخه‌ها با شوراهائی است كه بسته ‏به تعداد اعضای شاخه هر سال می‌بايد از سوی اعضا برگزيده شوند. شاخه‌ها در چهارچوب منشور و ‏اساسنامه حزب در امور خود آزادی عمل دارند و فعاليت‌های حزبی اساسا در شاخه‌ها و هسته‌ها صورت می‌گيرد. ‏پنج عضو شورای مرکزی ‏كه ارگان اداره و رهبری حزب است هر دو سال یک بار از سوی کنگره انتخاب می‌شوند. كنگره بالاترين ارگان حزبی است و سياستگزاری عمومی حزب و ‏تغيير منشور و اساسنامه در حوزه وظايف آن است. هر سال کم و بیش يك بار كنفرانسی از شاخه‌های ‏اروپا يا امريكا برگزار می‌شود كه علاوه بر استوارتر كردن همبستگی حزبی و كارهای تشكيلاتی، ميدانی ‏برای بحث درباره انديشه‌های تازه است. شاخه‌ها تشويق می‌شوند كه با دگرانديشان همكاری كنند و دست ‏به اقدامات مشترك بزنند.‏

‏سنت مشروطه در ايران هيچگاه فرصت آن را نيافته بود كه حزب خود را داشته باشد.حزب‌های دوران ‏انقلاب مشروطه در اوضاع و احوال نامناسب نپائيدند. پادشاهی پهلوی هيچ مركز قدرت مستقلی را بر‌نمی‌تابيد و حزب برايش يا دشمن بود يا مزاحم و يا آرايش صحنه و آسان‌كننده انتخابات كنترل شده. حتا حزبی ‏مشروطه‌خواه (در بافتار يا ‏context‏ غير دمكراتيك‌تر و محدودتر آن روزها) كه خود محمد رضا شاه بنياد ‏گذاشت، چون برای مشاركت و به ميدان آوردن مردم می‌كوشيد زود‌تر از همه از چشمش افتاد. در ‏رژيمی كه وارث انقلاب مشروطه بود يك حزب مشروطه جائی نمی‌داشت. مخالفان رژيم نيز كه از ‏موضع مشروطه و قانون اساسی به پادشاهان پهلوی می‌تاختند دنبال حزب مشروطه نمی‌بودند. (اين ‏دوپارگی طرفه‌آميز هنوز در سياست‌های بيرون هست: در سوئی حمله به پادشاهی به دليل انحرافش از ‏اصول مشروطه و پرهيز تا حد گريز از مشروطه؛ در سوی ديگر ادعای مالكيت انحصاری مشروطه و ‏بی اعتنائی به بسياری معانی آن، همچنانكه در دوران پادشاهی بود)‏

‏حزب مشروطه ايران با زنده‌كردن پيام جنبش مشروطه‌خواهی در همه گستره آن با يك برنامه سياسی ‏كه در تعريف راست ميانه می‌گنجد می‌كوشد كمبود بزرگی را كه در سياست ايران بوده است برطرف ‏سازد. اين حزبی است كه ازنظر اراده شكست‌ناپذير به نگهداری نياخاك؛ سپردن اختيار كشور به دست ‏مردم ايران؛ و نواحی كشور به دست باشندگان آن‌ها در يك پادشاهی مشروطه؛ جدا كردن دين از حكومت ‏كه پيشروترين مشروطه‌خواهان آرزو داشتند؛ و همپا‌شدن با دنيای امروز در توسعه و رفاه و عدالت ‏اجتماعی، دنباله مستقيم جنبشی است كه از صد سال پيش نيروی برانگيزنده دگرگونی در جامعه ايرانی ‏بوده است و نخستين سازماندهی خود را در حزب دمكرات انقلاب مشروطه يافت. نگاه به غرب و ‏فراگرفتن شيوه‌های تفكر و زندگی از تمدنی كه وحشيگری را از رابطه مذهبی و خارج از مذهب، حكومت‌كننده و حكومت‌شونده، ‏مرد و زن، كارفرما و كارگر برداشته است تقريبا همان اندازه به ما می‌پرازد كه به ايران صد سال پيش ‏ما.‏

اصول تاريخی مشروطه را در سده بيست و يكم تا آنجا كه بتوان ديد می‌شود برد، و پايه‌ای برای ‏برنامه‌های سياسی متناسب با زمان ساخت. برنامه سياسی حزب از نظر تاكيد بر يگانگی ملی و ‏يكپارچگی ايران، از نظر نقش حكومت به عنوان نماينده جامعه در اقتصاد و تنظيم روابط اجتماعی، از ‏جهت تعادل ميان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، يك برنامه راست ميانه است و می‌تواند با چپ ميانه ‏تفاوت‌های مهم داشته باشد. تفاوت‌های آن باگرايش‌های افراطی راست، با هواداران پادشاهی استبدادی و آريا‌‏پرستان و اسلامگرايان (مذهب سياسی) و افراطيان چپ ــ لنينيست‌ها و آنارشيست‌ها و همه گرايش‌های تجزيه‌‏طلبانه ــ آشكارتر و برطرف‌نشدنی‌تر از آن است كه نياز به گفتن داشته باشد.

‏اين برنامه به هيچ روی كامل نيست و ما با علاقه بحث‌ها و تجربه‌های كشورهای پيشرفته را در زمينه ‏سياست‌های اقتصادی و رفاهی دنبال می‌كنيم. فاصله ما با مسئوليت‌های كشورداری بيش از آن است كه به ‏جزئيات عملی بپردازيم ولی به عنوان يك اصل راهنما معتقديم كه هر جا بخش خصوصی و ابتكارات ‏فردی كوتاه می‌آيد یا به سوء‌استفاده می‌افتد وظيفه حكومت آغاز می‌شود، و معيار در اينجا خير عمومی است. تجربه امريكا كه ‏بهترين فضای ابتكار فردی است و پويا‌ترين جامعه و اقتصاد تاريخ را بوجود آورده نشان می‌دهد كه ‏بخش خصوصی، هم بسيار كوتاهی می‌كند و هم بسيار زياده می‌رود. از سوی ديگر زياده‌روی‌های دولت ‏رفاه اروپای باختری فرمولی برای سوء‌استفاده گسترده از منابع ملی، تشويق بيكارگی و وابستگی، ‏جلوگيری از روحيه كارآفرين ‏entrepreneur‏ بوده است. مقررات سخت كار، از بهره‌وری كاسته و بر ‏بيكاری افزوده است؛ بستن ماليات‌های سنگين به گريز سرمايه و مغزها كمك كرده است؛ و بار كمرشكن ‏هزينه‌های رفاهی در همه جا به تجديد‌نظرهای كلی در برنامه‌های رفاهی انجاميده است.‏

هيچ كس ناگزير از گزينش ميان اين دو نمونه نيست؛ به‌ويژه كه در خود امريكا و اروپای باختری نيز از ‏هفت دهه پيش در پی تعديل سياست‌های‌شان بر‌آمده‌اند ــ گرائيدن حزب دمكرات امريكا به چپ در برنامه‌‏های "نيوديل" و "جامعه بزرگ" وگرائيدن سوسيال دمكراسی اروپای باختری به راست میانه در دو دهه ‏گذشته نشانه‌هائی از تلاش دنباله‌گيری است كه برای آشتی دادن برتری ابتكار خصوصی، با مسئوليت ‏اجتماعی حكومت صورت می‌گيرد.

ما حزبی برای اكنون و آينده ايران ساخته ايم.

]]>
اسناد حزبی Sun, 24 Mar 2013 18:58:12 +0430
اصول و مبانی دموکراسی http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/demokrac.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/demokrac.html

مقدمه
دموکراسی چيست
حکومت اکثريت، حقوق اقليت
احزاب سياسی
ارتباطات مدنی-نظامی
وظايف شهروندان
مطبوعات آزاد
حاكميت قانون
حقوق بشر
قدرت اجرايی
قوه قانون گذار
مشروطيت
آزادی بيان
پاسخگویی دولت
انتخابات آزاد و عادلانه
حقوق زنان و دختران
حكومت از طريق ائتلافات و سازش
تحصيلات و مردم سالاری
اهميت استقلال قوه قضاييه
 

مقدمه

اگر چه در دنيای امروز "دموکراسی" واژه ايست رايج، تعريف آن می تواند چالش انگيز باشد. اين سری مقالات ابتدا با ارائه يک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص يک حکومت دموکراتيک را به موضوعات مجزا تفکيک می کند. هر يک از اين مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثريت تئوريسين ها، و همچنين شيوه های رايج در بسياری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سيستم های حکومت دموکراتيک شکوفا می شوند می پردازد.
دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.
 

دموکراسی چيست

دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.
اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می سازند.
- دموکراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.
- دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن آزادی است.
- دموکراسی بر پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت هستند.
- دموکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنها را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.
- دموکراسی ها می دانند که يکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان، آزادی دين، حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است.
- دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در يک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم.
- دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.
- دموکراسی ها متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پايه شيوه های يکسان.
- در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشان دفاع می کند.
- جوامع دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پايبند هستند. دموکراسی ها دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی ، "عدم تحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه دموکراتيک راستين."

 

حکومت اکثريت، حقوق اقليت

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند.
- حکومت اکثريت وسيله ای است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی ديگر به ظلم و ستم. همانطور که هيچ گروه خود منتصب حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی در يک دموکراسی، نيز نبايد حقوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلب نمايد.
- اقليت ها - چه به دليل قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره - از حقوق اساسی تضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب و يا غير، حق سلب آن را ندارد.
- اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها دفاع می کنند. وقتی که اين اطمينان حاصل شد، اين گروه ها می توانند در نهادهای دموکراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشند.
- از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دين و عقيده، مراحل تشريفات قانونی و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل، در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد.
- دموکراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليت ها به منظور حفظ هويت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها است.
- پذيرش اقليت های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی است که دولت های دموکراتيک می توانند با آن روبرو شوند. اما دموکراسی ها به اين نکته توجه دارند که گوناگونی می تواند سرمايه عظيمی محسوب شود. آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد.
- هيچ يک راه حل خاصی نمی تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد - تنها اين آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طريق فرايند دموکراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق هايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت و حقوق اقليت اند دست می يابند.

 

احزاب سياسی

براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است.
- احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.
- حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
- احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
- اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند.
- مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آيند.
- مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى - به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.
- احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.
- اپوزيسيون قانون مند از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح ها - با همه تفاوت هايشان - در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.
- در حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

 

ارتباطات مدنی-نظامی

مسائل مربوط به جنگ و صلح مهم ترين مسائلی هستند که يک ملت می تواند با آن روبرو شود و در زمان بحران، بسياری از ملت ها برای رهبری به نيروهای نظامی خود روی می آورند.
اما در دموکراسی ها اينطور نيست.
در دموکراسی ها، جنگ و صلح و ساير تهديدات عليه امنيت ملی پر اهميت ترين مسائلی هستند که جامعه با آن روبرو می شود و در نتيجه، مردم بايد از طريق نمايندگان منتخب خود در خصوص اين قبيل مسائل تصميم گيری کنند. يک ارتش دموکراتيک ملت خود را رهبری نمی کند، بلکه به آن خدمت می کند. رهبران نظامی به رهبران منتخب مشاوره داده و تصميمات شان را اجرا می کنند. فقط آنانی که منتخب ملت اند اختيار و مسئوليت تصميم گيری در خصوص سرنوشت ملت را دارند.
در نتيجه، تصور رهبری غير نظامی ها بر نظاميان يک لازمه بنيادی برای دموکراسی است.
- غير نظامی ها بايد نيروهای نظامی کشور خود را رهبری و در خصوص مسائل مربوط به دفاع ملی تصميم گيری کنند. نه به اين دليل که با تدبير تر از نظاميان هستند، بلکه چون آنها نمايندگان منتخب مردم هستند و به همين دليل، مسئول اخذ چنين تصميمات و پاسخگو بودن به مردم اند.
- در يک دموکراسی، ماموريت نيروهای نظامی دفاع از کشور و آزادی های ملت است و نماينده و يا حامی هيچ ديدگاه سياسی، و يا قوميت يا گروه اجتماعی خاصی نيست. وفاداری آن نسبت به ايده آل های اکثريت ملت، قانون مداری، و خود اصل دموکراسی است.
- تسلط غير نظامی ها متضمن اين است که ارزش ها، نهاد ها، و سياست های کشور را مردم آزادانه انتخاب نموده اند، نه نيروهای نظامی. هدف نيروهای نظامی دفاع از جامعه است، نه تعريف آن.
- هر دولت دموکراتيک برای تخصص و مشاوره های نظاميان خود به منظور دستيابی به سياست های دفاعی و امنيت ملی ارزش زيادی قائل است. مسئولين غير نظامی برای مشاوره تخصصی در امور نظامی و اجرای تصميمات دولت به نيروهای نظامی وابسته اند. اما، اين تنها رهبران غير نظامی منتخب اند که بايد تصميم گيری های نهايی را انجام دهند که اين تصميمات را نيروهای نظامی در قلمرو خود به اجرا در می آورند.
- چهره های نظامی البته می توانند مانند هر شهروند ديگر، در امور سياسی کشور خود مشارکت داشته باشند - اما فقط به عنوان يک رای دهنده. نظاميان بايد قبل از اشتغال به امور سياسی از خدمت نظام بازنشسته شوند؛ نيروهای مسلح بايد از سياست جدا بمانند. نظاميان خدمتگزاران بی طرف کشور و نگهداران جامعه هستند.
- در نهايت، تسلط غير نظاميان بر نيروهای نظامی کشور متضمن اين است که مسائل دفاعی و امنيت ملی کشور، ارزش های اساسی دموکراتيک مانند حکومت اکثريت، حقوق اقليت، آزادی بيان، آزادی دين، و مراحل تشريفات قانونی را تحت الشعاع قرار نداده و به خطر نيندازد. همه رهبران سياسی مسئوليت دارند که تسلط بر غير نظاميان را اعمال و همه نظاميان مسئوليت دارند که از دستورات قانونی صاحب اختياران غير نظامی اطاعت کنند.

 

وظايف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قايلند. شهروندان حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.
- شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسووليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد - حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.
- در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند - مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات ها، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف شهروندان به شمار مى روند.
- شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسوليت جامعه را بر دوش گيرند.
- در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاري، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با تمام شهروندان، يکسان باشد و رشوه خوارى جايى در حکومت مردم سالار ندارد.
- در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند - يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.
- براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نيست. توجه، وقت و تعهد عده زيادى از شهروندان که خواستار حمايت دولت از حقوق و آزادى هايشان هستند، لازم است.
o در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.
o آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
o آنان براى طرح مسايل محلى يا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.
o آنان به عضويت اتحاديه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آيند.
o آنان به عضويت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمينه علايقشان درمى آيند. اين سازمان ها ممکن است در زمينه مذهب، فرهنگ قومي، مطالعات آکادميک، ورزش، هنرها، ادبيات، بهبود اوضاع محل، تبادل بين المللى دانشجويان يا موضوعات فراوان ديگرى فعال باشد.
o تمام اين گروه ها - بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهميتى داشته باشد - در پرمايگى و سلامت مردم سالاريشان سهيم هستند.

 

مطبوعات آزاد

در جامعه مردم سالار، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحيت خبرنگاران و نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، فراهم مى کند.
- حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند. سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمايت مى کنند. مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد.
- در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همين دليل شهروندان انتظار دارند از تصميماتى که دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، "حق آگاهى" مردم را با فراهم کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست هاى آن تامين مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدوديت از پيش تعيين شده اى براى گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند.
- لازم است که مطبوعات در قبال خود نيز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمايندگان ويژه" يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود.
- مردم سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.
- مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.
- روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.
- در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند.
 

حاكميت قانون

دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.
- حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
- قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.
- مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.
- براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
- از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند.
- قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.
 

حقوق بشر

تمام انسان ها با حقوق مسلمى به دنيا مى آيند. اين حقوق بشر به مردم اجازه مى دهد كه زندگى شرافتمندانه اى را پيشه كنند ــ بنابراين هيچ حكومتى نمى تواند اين حقوق را اعطا كند، ولى تمام حكومت ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى كه بر پايه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قوميت، مذهب، ارتباط سياسى يا موقعيت اجتماعى ــ شكل مى گيرد به مردم اجازه مى دهد تا در پى اين حقوق اصولى باشند. در حالى كه نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى كنند، جوامع آزاد براى رسيدن به آن ها همواره در تلاش اند.
تمام موارد حقوق بشر به يك ديگر وابسته و تفكيك ناپذير هستند؛ آنان جنبه هاى بى شمار هستى انسان از جمله مسايل اجتماعی، سياسى و اقتصادى را در بر مى گيرند. از ميان پذيرفته شده ترين آن ها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- همه مردم بايد حق پيدا كردن عقايد و بيان آن ها را به صورت فردى و يا از طريق انجمن هاى صلح آميز داشته باشند. جوامع آزاد "بازار نظرات" را تشكيل مى دهند كه در آن ها افراد درباره هر تعداد موضوعى كه مايل باشند، به تبادل نظر مى پردازند.
- تمام مردم بايد حق مشاركت در حكومت را دارا باشند. حكومت ها بايد به وضع قوانينى در حمايت از حقوق بشر بپردازند و در عين حال دستگاه هاى قضايى بايد اين قوانين را به صورت يكسان براى مردم به اجرا در آورند.
- آزادى از بازداشت خودسرانه، حبس و شكنجه ــ چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب قدرتمند باشد، چه اقليت قومى و چه يك جنايتكار عادى ــ از حقوق اوليه بشر به شمار مى رود. يك نيروى پليس كاركشته در عين حال كه براى تمام شهروندان احترام قايل است، قوانين كشور را جارى مى سازد.
- در كشورهايى با قوميت هاى گوناگون، اقليت هاى مذهبى و قومى بايد بدون نگرانى از تهمت هاى اكثريت مردم، در استفاده از زبان و حفظ سنت هايشان آزاد باشند. حكومت ها بايد در عين احترام به خواست اكثريت، به حقوق اقليت ها نيز توجه داشته باشند.
- تمام مردم بايد داراى امكان كار، امرار معاش و حمايت از خانواده هايشان باشند.
- لازم است كه از كودكان حمايت ويژه به عمل آيد. آنان بايد حداقل به آموزش ابتدايی، تغذيه درست و بهداشت دسترسى داشته باشند.
يراى حفظ حقوق بشر لازم است كه شهروندان هر جامعه آزاد، هشيار باشند. مسوليت شهروندان ــ به صورت تعدادى از فعاليت هاى مشاركتى ــ ضامن پاسخگو ماندن حكومت به مردم است. خانواده كشورهاى آزاد به فعاليت در زمينه حفظ حقوق بشر متعهد است. آنان از طريق چندين معاهده و قرارداد بين المللى درباره حقوق بشر به اين تعهد، رسميت مى بخشند.
 

قدرت اجرايی

رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت مى كنند. قدرت اين رهبران به دليل تسلط بر ارتش ها يا ثروت اقتصادى نيست. علت اين قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قايل شده اند.
- افراد در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هايى را كه توسط قانون تعريف شده اند به رهبرانشان مى سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت ها به نحوى تقسيم بندى مى شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانين بپردازد، قوه اجرايى آن ها را به كار بندد و به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاييه به طور مستقل فعاليت نمايد.
 

قوه قانون گذار

نمايندگان منتخب در يك حكومت مردم سالار ــ اعضاى مجلس، شورا يا كنگره ــ وظيفه دارند كه به مردم خدمت كنند. آنان وظايفى بر عهده دارند كه براى سلامت يك حكومت مردم سالار ضرورى است.
- در يك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون گذار منتخب، محل اصلى شور، بحث و گذراندن قانون به شمار مى روند. اين مجلس ها ماشين هاى تاييدى نيستند كه تنها تصميمات يك رهبر مستبد را به تصويب برسانند.
- اختيارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه مى دهد كه مقامات حكومتى را براى اعمال و تصميماتشان به زير سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاى گوناگون حكومتى نظارت داشته باشند.
- هيات هاى قانون گذار مى توانند بودجه هاى كشور را به تصويب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غير رسمى برگزار نمايند و صاحب منصبان اجرايى را در دادگاه ها و وزارت خانه ها مورد تاييد قرار دهند. در برخى از حكومت هاى مردم سالار، كميته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امكان بررسى علنى مسايل كشور را فراهم مى سازند.
- هيات هاى قانون گذار ممكن است از حكومت پشتيبانى كنند يا تبديل به يك اپوزيسيون سياسى شوند كه سياست ها و برنامه هاى متفاوتى را پيشنهاد مى دهد.
- قانون گذاران وظيفه دارند نظراتشان را به كارآمدترين نحو ممكن و به روشنى بيان نمايند. اما آنان بايد به شكيبايى و احترام كه اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار مى روند پايبند باشند و براى رسيدن به توافق هايى كه به نفع آسايش همه مردم ــ و نه فقط حاميان سياسى شان ــ است، مصالحه نمايند. هر عضو هيات قانون گذار بايد به تنهايى تصميم بگيرد كه چگونه بين منفعت عمومى و نفع انتخاب كنندگان محلى اش توازن برقرار نمايد.
- قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشكيل مى دهند و مشكلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نيز براى يارى طلبيدن از افراد حكومتى ــ مطرح مى سازند. آنان اغلب براى اين منظور داراى يك گروه از مشاوران آموزش ديده اند.
- قانون گذاران كشورى معمولا به يكى از اين دو طريق انتخاب مى شوند. در انتخابات مستقيم كه گاه "اكثريت نسبی" ناميده مى شود، نامزدى كه بيشترين آرا را كسب كند، انتخاب مى گردد. در شيوه انتخاب احزاب كه اغلب براى انتخابات مجلس به كار مى رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى مى دهند و نمايندگان بر پايه درصد راى به دست آمده حزبشان گزيده مى شوند.
- شيوه انتخاب احزاب، زمينه را براى احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان يافته فراهم مى سازد. انتخابات مستقيم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدايت مى كند. در هر دو شيوه، نمايندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكيل ائتلاف ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاى مردم سالار به شمار مى روند، شركت مى كنند.
- مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانين جديد بايد از هر دو مجلس بالاتر و پايين تر گذرانده شوند.
 

مشروطيت

قانون اساسی مكتوب شامل مهم ترين قانون هايی است كه اهالی يك كشور موافقت خود را به رعايت آنها در زندگی اعلام می كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراين مشروطيت مردم سالار - بر پايه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت - چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ايجاد می نمايد.
- مشروطيت، لزوم جفت شدن حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تاييد می كند.
- قانون اساسی، اهداف و خواسته های بنيادين جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعريف می نمايد.
- همه قانون ها بايد مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار يك دستگاه قضايی مستقل به شهروندان اجازه می دهد تا با قوانينی كه به عقيده آنان بر حق يا مطابق با قانون اساسی نيست مخالفت نمايند و برای اقدامات غير قانونی حكومت يا مقامات آن از دادگاه چاره جويی نمايند.
- قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت - حوزه اختيارات آن، شيوه به كار بستن اين اختيارات و روند گذراندن قانون های بعدی - را تعيين می كند.
- قانون اساسی تابعيت را تعريف می كند و مبنای انتخاب واجدان شرايط رای دادن را مشخص می سازد.
- قانون اساسی مبنای بنيادهای سياسی، اجرايی و قضايی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرايط تشكيل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می كند.
- قانون اساسی وظايف وزارتخانه های دولتی را بيان می كند و به صاحبان قدرت اجازه می دهد تا به جمع آوری ماليات و تشكيل يك نيروی دفاع ملی بپردازند.
- از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می شود اصلاح پذير بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نيازهای متفاوت افراد در آينده مطابقت داد. به دليل اهميت انعطاف پذيری برای پرداختن به مشكلات غير قابل پيش گويی و پيش بينی آينده، قوانين اساسی معمولا به گونه ای نوشته می شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند.
- قوانين اساسی معمولا شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می شوند.
o حقوق منفی به حكومت می گويد كه چه كارهايی نمی تواند انجام دهد. اين حقوق حكومت را محدود می سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می دارد. به عنوان نمونه حكومت بايد از محدود كردن آزادی بيان و توانايی شهروندان برای تجمع صلح آميز و نيز حبس غير قانونی خودداری نمايد.
o حقوق مثبت به حكومت می گويد كه چه كارهايی را بايد انجام دهد و به شهروندان می گويد كه چه كارهايی مجاز است. اين "امور مجاز" ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. اين امور ممكن است ضمانت هايی در ارتباط با تحصيلات ابتدايی و متوسطه برای تمام پسران و دختران، "رفاه" پس از بازنشستگی يا وجود شغل و مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.
 

آزادی بيان

آزادی گفتار و بيان به ويژه در زمينه مسايل سياسی و ساير مسايل عمومی شريان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت های مردم سالار بر محتويات بيشتر اظهارات كتبی و سخنرانی ها نظارت ندارند. بدين ترتيب در حكومت های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بيان نظرات و عقايد متفاوت يا حتی متضاد با حكومت ها هستند. طبق باور نظريه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترين انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بيشتر است.
- مردم سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نيز انتقاد از مقامات حكومتی نابخرد يا مستبد و يا چنين تدابيری به كامل ترين شكل ممكن فراهم می سازد. شهروندان و نمايندگان منتخب آنها می دانند كه مردم سالاری بر پايه وسيع ترين دسترسی به نظرات، داده ها و عقايد بدون مميزی استوار است.
- برای اين كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بيان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به طور باز، عمومی و مكرر اعلام نمايند.
- اصل آزادی بيان بايد توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از مميزی اجباری شاخه های قانون گذار يا اجرايی حكومت جلوگيری به عمل آيد.
- حمايت از آزادی بيان از حقوقی است كه منفی خوانده می شود و بر خلاف اقدامات مستقيمی كه حقوق به اصطلاح مثبت خواستار می شوند به سادگی از حكومت می خواهد تا از محدود نمودن بيان بپرهيزد. در بيشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله ای در محتوای بيانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.
- اعتراضات، حوزه آزمايش كليه حكومت های مردم سالار به شمار می روند - بنابراين حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهيل كاربرد آزادی بيان ايفا می كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسايل مخالفت شديد دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می سازد.
- آزادی بيان يك حق لازم است، اما كافی نيست و نمی تواند در توجيه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری يا گفتار مستهجن به كار آيد. حكومت های تثبيت شده مردم سالار معمولا برای توجيه منع سخنرانی هايی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند يا پيشينه ديگران را بدون صحت خدشه دار نمايند يا موجب براندازی حكومتی مشروطه گردند يا رفتار مستهجن را گسترش دهند نيازمند بايد به ميزان بالايی در معرض تهديد باشند. بيشتر حكومت های مردم سالار همچنين از بياناتی كه موجب بروز خشونت نژادی يا قومی شود ممانعت به عمل می آورند.
- مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بين دفاع از آزادی بيان و تجمع و مقابله با بياناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب يا خرابكاری حمايت به عمل می آورند.
 

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت - انتخابی و یا انتصابی - موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود - سیاسی، قانونی و اجرایی - که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.
- مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.
- این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند.
- مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.
- یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.
- مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:
o مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛
o تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛
o قوانین " آفتابی " ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد؛
o لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و
o بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند.
- مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.
- مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:
o سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛
o حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛
o دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛
o قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" - کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند - در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.
 

انتخابات آزاد و عادلانه

انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می کنند،اجازه می دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری های آتی دولت خود را تعیین کنند.
- انتخابات آزاد و عادلانه احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می دهد. چنین انتخاباتی تضمین می کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می کنند.
- انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی کند زیرا دیکتاتورها می توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
- انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:
o حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن - دموکراسی ها این حق را از اقلیت ها و از کار افتاده ها نمی گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی دهند.
o آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی
o آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی - دموکراسی ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.
o فرصت های بسیار برای هئیت انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد
o آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه ها و تجمعات سیاسی
o قوانینی که لازم بدانند نماینده های احزاب در روز انتخابات از محل های رای گیری دور باشند - کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می دهند.
o سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن - کارمندان آموزش دیده انتخابات می بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.
o محل های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.
o رای گیری مخفی - رای گیری از طریق برگه های رای مخفی این امر را تضمین می کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی تواند بر علیه او استفاده شود.
o منع قانونی تقلب در انتخابات - می بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند ( مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).
o روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات - پروسه ها و مکانیسم هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
- روش های رای گیری - در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می شود که به شرح زیر می باشند:
o برگه های رای کاغذی - رای ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می شوند.
o برگه های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا شهروندان بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق ها بیاندازند.
o سیستم الکترونیکی - رای دهندگان به وسیله دستگاه هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می دهند.
o برگه های رای افراد غایب - به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می دهد که برگه های رای را قبل از انتخابات به صندوق ها بیاندازند.
 

حقوق زنان و دختران

قايل شدن تبعيض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون ها يا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسيت، تمايز، استثنا يا محدوديت قايل می شوند.
- حكومت های مردم سالار بايد در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه های جامعه و حكومت تشويق نمايند و اماكنی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و ديدگاه هايشان را آشكارا بيان نمايند.
- حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است.
o حقوق زنان بايد آشكارا مشخص شود - ابهام در موقعيت قانونی زنان همچنان يكی از علل اصلی فقر در سطح جهان است.
o زنان بايد حق مالكيت و وراثت داشته باشند.
o زنان بايد از امكان مشاركت در تنظيم و اجرای قانون اساسی و قوانين ديگر برخوردار باشند.
- حقوق سياسی زنان شامل حق شركت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتی، مشاركت در حاكميت و سازماندهی سياسی است.
o نظام های مردم سالار بايد از طرح های جامعه مدنی - اعم از دولتی و غير دولتی - كه زنان را در زمينه چگونگی شركت در انتخابات و فنون رقابت های سياسی و روند قانون گذاری آموزش می دهند حمايت به عمل آورند.
o فعاليت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حكومت باعث استحكام مردم سالاری می گردد.
- زنان و دختران بايد به آموزش ابتدايی دسترسی داشته باشند. آنان نبايد از شركت يا تدريس در مدارس متوسطه يا دانشگاه ها منع شوند.
- حقوق اقتصادی برای زنان امكان نظارت بر دارايی های اقتصاديشان را فراهم می سازد و به آنان كمك می كند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری كنند. اين حقوق شامل موارد زير هستند:
o شرايط و مقياس های مشابه استخدام در مقايسه با مردان.
o مصونيت از ابطال استخدام به دليل بارداری يا ازدواج.
o مشاركت در برنامه هايی از قبيل استفاده از وام های اشتغال زايی كوچك و آموزش مشاغل كه برای زنان امكان كسب درآمد را فراهم می سازد.
o حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل كار.
- نظام های مردم سالار بايد برای كسب اطمينان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه هايی مشابه برنامه های زير تلاش نمايند:
o مراقبت های بهداشتی عمومی، پيشگيری از بيماری ها و مراقبت های پيش از زايمان.
o پيشگيری از بيماری ايدز، بهبود مراقبت های بهداشتی ارايه شده به مبتلايان، و كاهش از انتقال اين بيماری از طريق مادر به فرزند.
o مبارزه با قاچاقچيانی كه زنان و دختران را به دام فحشای اجباری يا بردگی داخل خانواده ها از طريق اغفال، تقلب يا اعمال زور می اندازند.
o مبارزه با آنچه پيشتر گردشگری جنسی ناميده می شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار می داد.
o آموزش پيامدهای بهداشتی و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.
o حمايت از مراكز قربانيان از جمله مراكز خشونت های خانوادگی و بحران های ناشی از تجاوزات.
o آموزش كاستن از خشونت های خانوادگی به پليس، وكلا، قضات و هيات های پزشكی.
o پايان بخشيدن به ختنه كردن زنان.
 

حكومت از طريق ائتلافات و سازش

هر جامعه دارا (يا شامل) گروه هايی از مردم با ديدگاه های متفاوتی نسبت به مسايل پر اهميت برای تمام شهروندان است. يك حكومت مردم سالار آزاد اين امر را منفعتی برای مردم می داند و در نتيجه از بردباری در برابر بيان ديدگاه های متفاوت حمايت می كند. - حكومت های مردم سالار زمانی به موفقيت دست می يابند كه سياستمداران و مقامات آنها دريابند مسايل پيچيده كمتر به راه حل هايی ختم می شوند كه به وضوح "درست" يا نادرست" باشند و تعابير متفاوت از اصول مردم سالاری و اولويت های اجتماعی وجود دارند.
- آزادی تجمع و رسانه ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می دهند. اين باز بودن برای حكومت ها امكان شناسايی مشكلات را فراهم می سازد و به گروه ها اجازه می دهد تفاوت ها را ببيند و به حل آنها مشغول شوند. (در بخش خصوصی همين "بازار نظرات" امكان خلاقيت و سرمايه گذاری هايی را فراهم می سازد كه موتورهای رشد اقتصادی به شمار می روند.)
- ائتلافات زمانی پديد می آيند كه گروه های مشترك المنافع يا احزاب سياسی حتی اگر بر سر مسايل ديگر به شدت با يكديگر ضديت داشته باشند، در زمينه علايق مشتركشان به هم می پيوندند. سازش با تصميمات مهم به حكومت اجازه می دهد تا به امر رهبری بپردازد.
- بخش های قانون گذار حكومت های مردم سالار برای گذراندن قوانين بر ساختار ائتلافی متكی هستند:
o در نظام پارلمانی، گروه های سياسی مشاركت هايی را با گروه های ديگر ترتيب می دهند تا خواسته های خود را ارتقا بخشند و حكومت ها را ايجاد نمايند.
- ائتلافات اغلب خواستار آن می شوند كه يك حزب سياسی به كنار گذاشتن تفاوت های مشخصی با گروه های ديگر تن در دهد تا دست يابی به بخش های مهم تری از برنامه ها امكان پذير گردد.
- از آنجا كه حكومت های ائتلافی از احزابی تشكيل می شوند كه گاه دارای ديدگاه های متضاد هستند، امكان فروپاشی حكومت وجود دارد. در برخی از حكومت های مردم سالار تشكيل ائتلافات گرداننده و انحلال آنها حتی تا چند بار در سال به چشم می خورد.
 

تحصيلات و مردم سالاری

تحصيل حق جهانی بشر است. اين حق همچنين وسيله ای برای دست يافتن به ساير حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. كليه كشورهای جهان از طريق اعلاميه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان ها از حق تحصيل اعلام كرده اند.
- همه جوامع، عادات ذهني، معيارهای اجتماعي، فرهنگ و مطلوبات خود را از يك نسل به نسل بعد منتقل می كنند. ارتباط مستقيمی بين تحصيلات و ارزش های مردم سالاری وجود دارد: در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرين های درسی از روش های حاكميت مردم سالار حمايت می كنند.
- اين روند انتقال آموزشی در يك حكومت مردم سالار ضروری است، زيرا نظام های مردم سالار تاثير گذار، حكومت هايی پويا و رو به تكامل هستند كه به تفكر مستقل شهرواندنشان نياز دارند. شرايط تحولات مثبت اجتماعی و سياسی در دستان شهروندان قرار دارد. حكومت ها نبايد تحصيلات را وسيله ای برای كنترل اطلاعات و شستشوی مغزی دانش آموزان و دانشجويان بدانند.
- حكومت ها بايد همانگونه كه در دفاع از شهروندانشان می كوشند برای آموزش، ارزش قايل شوند و منابع لازم آن را فراهم سازند.
- سواد برای مردم، امكان كسب آگاهی را از طريق روزنامه ها و كتاب ها فراهم می سازد. شهروندان آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جايگاه بهتری قرار دارند.
- نظام های آموزشی حكومت های مردم سالار، مانع از آموزش نظريه های سياسی ديگر يا روش های حكومتی نمی شوند. حكومت های مردم سالار دانش آموزان و دانشجويان را به طرح بحث های منطقی بر اساس پژوهش دقيق و درك كامل تاريخ تشويق می كنند.
- گروه های خصوصی و مذهبی بايد در تاسيس مدارس آزاد باشند يا اوليا می توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمايند.
- مدارس دولتی بايد بدون در نظر گرفتن پيش زمينه قومی يا مذهبی، جنسيت يا ناتوانی های جسمی به طور مساوی در اختيار همه شهروندان باشند.
- اصول و رسوم مردم سالاری بايد آموزش داده شوند تا مردم از امكانات و مسووليت هايشان به عنوان شهروندان آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند.
- آموزش برای تابعيت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاريخ كشور و جهان و اصول بنيادين مردم سالاری است.
- برنامه آموزشی حكومت های مردم سالار شامل تاريخ، جغرافی، اقتصاد، ادبيات، فلسفه، حقوق، هنرها، علوم اجتماعی، رياضی و علوم است كه در اختيار همه دانش آموزان و دانشجويان - اعم از دختر و پسر - قرار دارد.
- دانش آموزان و دانشجويان بايد همچنين در تشكيل كانون ها و انجام فعاليت هايی كه اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در آيد آزاد باشند. به عنوان نمونه:
o رهبری دانش آموزان و دانشجويان باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می شود.
o انتخابات آزمايشی به دانش آموزان و دانشجويان مشاركت شهروندان را آموزش داده، عادت رای دادن دايمی را در آنها پرورش می دهد.
o روزنامه مدرسه به دانش آموزان نقش رسانه آزاد و خبرنگاری مسوولانه را آموزش می دهد.
o كانون های مدنی باعث افزايش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می شوند.
 

اهميت استقلال قوه قضاييه

" اگر قوه قضاييه از قواى مقننه و مجريه تفكيك نشود، آزادى وجود نخواهد داشت. ... آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاييه به تنهايى ندارد، لكن بايد از اتحاد آن با هر يك از دو قوه ديگر شديدا بترسد." اين اصل كه قوه قضايى مستقل اساس اداره مناسب دادگسترى و اجراى عدالت است عميقا در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است. عملا تمامى قوانين اساسى عرب استقلال قضايى را تضمين كرده اند. براى مثال، اصل 104 قانون اساسى پادشاهى بحرين ميگويد : " آبروی قوه قضاييه و پاكدامنى و بى طرفى قضات، مبنى حكومت درست است و تضمينى براى حقوق و آزادى ها. هيچ مقامى حق دخالت در حكم قاضى را ندارد، و تحت هيچ شرايطى نمى توان در مسير عدالت دخالت كرد. قانون استقلال قضايى را ضمانت مينمايد ..." اصل 65 قانون اساسى مصر ناظر است به: "استقلال و مصونيت قوه قضاييه دو ركن اصلى براى تضمين حقوق و آزادى هاى مشروحه در قانون است." قانون اساسى اردن، در اصل 97 اعلام ميكند: " قضات مستقل هستند، و در انجام وظايف قضايى خود تابع هيچ مرجع و مقامى نيستند مگر قانون."

ما همين مفاهيم ظريف را در شش اصل " اصول رفتار قضايى بانگلور"  نيز مى بينيم كه تحت توجهات سازمان ملل و براى تقويت تماميت و سلامت قضايى در جهان تدوين گرديده. اصل اول ميگويد: " استقلال قضايى لازمه حكومت قانون است و تضمين كننده اصلى محاكمه منصفانه. لذا قاضى وظيفه دارد اين استقلال را چه از جنبه فردى و چه از لحاظ نهادين حفظ كرده اعتلا بخشد." اعلاميه قاهره در باره استقلال قضايى  كه در كنفرانس دوم عدالت عرب  در فوريه 2003 تدوين گشت " قبول كرد ... استقلال قضايى ركن اصلى است كه آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگير، اصلاحات در تجارت و نظام سرمايه گذاری، همكارى هاى اقتصادى منطقه اى و بين المللی، و ساختمان نهاد هاى دموكراتيك ... همگى بر آن استوار است."

يك قضاى مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظايف خود مستقل است و هم قوه قضاييه بصورت يك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از نفوذ و دخالت ساير عوامل حكومت مصون ميباشد. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضايى داراى هر دو "وجه فردى و نهادى است."

از نظر استقلال فردى قاضی، دو راه براى تضمين استقلال ارائه ميگردد. اول اين كه قاضى بايد از تلافى يا تهديد به تلافى بيمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصميم گيرى او اثر نداشته باشد. دوم، شيوه اى كه قضات بر آن اساس انتخاب ميشوند، و اصول اخلاقى كه بايد به آن پايبند باشند، بايد به نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حد اقل برسد.
از سوى ديگر بايد اطمينان حاصل كرد كه قضات قدرت خود را بى طرفانه اعمال نمايند، و نه بر اساس منافع شخصى يا نفوذ خارجی. قاضى نبايد تحت تاثير يكى از طرفين دعوا قرار گيرد يا از يكى عليه ديگرى طرفدارى كند، و خود نيز نبايد در نتيجه دعوا ذى نفع باشد. قاضى كه تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد شهروندان را از دست خواهد داد. هر گاه يك قاضى حكمى دهد كه در آن خود ذى نفع است، يا به ديگرى لطفى ميكند، و يا حقى را از كسى پايمال ميكند، آن حكم و راى حاكميت قانون را مخدوش مينمايد. به هنگام انتخاب قاضى يا اصول اخلاقى كه راهنماى رفتار آنهاست، اين دغدغه ها بايد مد نظر قرار گيرند. انتخاب قاضى بر اساس لياقت، پاكدامنی، و پايبندى اخلاقی، بطور طبيعى تضمينى است كه قاضى مزبور بى طرفانه عمل خواهد كرد. هر ملاحظه ديگرى جز ويژگى هاى فوق براى انتخاب و نصب يك قاضى (توسط يك مقام سياسى يا از طريق آراى راى دهندگان) اين احتمال را بيشتر ميكند كه قاضى بخاطر آن ملاحظات از قضاوت منصفانه و بى طرفانه ناتوان خواهد بود. با توجه به اينكه گسترش محدوده اى كه انتخاب قاضى با كفايت از داخل آن صورت ميگيرد موجب انتخاب بهتر و افضل ميشود، باعث شد كه اعلاميه بيروت  حاصل اولين كنفرانس عرب در خصوص عدالت توصيه نمايد :" انتخاب قضات از هر تبعيضى بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، اعتقاد مذهبی، زبان، مليت، موقعيت اجتماعی، ميلاد، توان مالى، علايق سياسى و مسلكی، و يا هر ملاحظه ديگرى مبرى و آزاد خواهد بود. بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل برابرى فرصت بايد دقيقا مراعات شود تا اطمينان حاصل آيد كه همه متقاضيان سمت قضايى بطور يكسان و عينى مورد بررسى و برآورد قرار گرفته اند." بعلاوه، اعلاميه اشعار ميدارد :" هيچ تبعيضى ميان مرد و زن براى قبول مسئوليت قضايى مجاز نمى باشد." رعايت اين توصيه ها نه تنها به انتخاب افضل و بر اساس لياقت قضات كمك ميكند، بلكه هر تبعيض نهادينه شده در دستگاه قضايى را (كه ممكن است در صورت يكدست و يك رنگ بودن قوه قضاييه ايجاد گردد) كم رنگ تر خواهد كرد.
بديهى است رعايت اصل استقلال قضايى بدون مشكلات مربوط به خود نمى باشد. يكى از مشكلات زمانى پديد ميآيد كه قاضى منتخب يا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سياسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى ديگر مصون بودن در مقابل نفوذ ساير شعب حكومت، و حتى از جانب ساير دستگاه هاى قضايی، و اطمينان از حفظ سمت و دريافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نيز مصونيت ميبخشد. پر واضح است اگر يك قاضى به ابتدايى ترين اصول استقلال قضايى پايبندى نشان ندهد ( و مثلا رشوه بگيرد) مستوجب بركنارى و اخراج ميشود؛ اما بجز اين، و در مورد اعمالى كمتر، اعمال تنبيه و انظباط بسيار دشوار خواهد بود.

علاوه بر اينكه قضات از انجام برخى اعمال منع شده اند، مثلا قضات حق ندارند در پرونده اى كه خود نفعى در آن هستند قضاوت كنند، آئين رفتار قضات اهميت استنباط در قضا را نيز يادآور ميگردند. استنباط يا برداشت فساد، جانبداری، يا ساير ويژگى هاى غير اخلاقى به همان اندازه كه واقعيت آنها ميتواند به حال جامعه مضر بوده اعتماد آنرا نسبت سيستم قضايى سست كند، يا احترام براى حاكميت قانون را مخدوش نمايد. قضات نه تنها نبايد مرتكب عمل غير صالح نشوند، بلكه بايد تصور آنرا نيز در اذهان ايجاد نكنند. لذا قضات فدرال بايد از انجام اعمالى كه تصور عمل غير صالح را در اذهان ايجاد ميكند خوددارى نمايند. به اين ترتيب مجموعه آئين اخلاقى بشكلى تدوين شده كه بى طرفى در محاكمات و دقت در رسيدگى قضايى را تا حدود زياد تامين و تضمين ميكند.
اعلاميه قاهره حكومت هاى عرب را ترغيب كرد كه " يك مجموعه حرفه اى و اخلاقى براى قوه قضاييه پيشبينى كنند كه مناسب حرفه شريف قضا باشد." يك راه ساده براى اين كار اينست كه اصول بانگلور را اقتباس كنند. اين اصول حول شش محور اصلى قرار دارند: استقلال، بى طرفی، تماميت و درستی، شايستگى و برازندگی، مساوات، و اهليت و صلاحيت قانونی. جزئيات دستورالعمل و مصاديق هر اصل محتوى عملى به هر يك از ارزشهاى فوق ميدهد. اعتقاد من اينست كه اين اصول در صورت اجراى كامل و صحيح همان نقش مهم مجموعه آئين رفتار در آمريكا را ايفا خواهد كرد.
تا اينجا صحبت از رويكردهايى بوده كه افراد و قضات را يارى ميداده آزادانه به كار خود بپردازند و از نفوذ بيرونى مصون بمانند. اما يك قوه قضاييه مستقل بايد در مقابل فشار و نفوذ سيستماتيك از خارج از دستگاه قضايى و بخش هاى ديگر حكومت نيز حمايت شود و مصون بماند. يك جنبه بنيادى و حياتى از اين استقلال نهادين اينست كه مطمئن شويم دستگاه قضايى داراى منابع مالى كافى است. همان طور كه تضمين حداقل دستمزد براى استقلال قاضى لازم است، تامين مالى كافى باعث كاركرد درست دستگاه قضايى خواهد شد. اعلاميه بيروت در اين زمينه توصيه ميكند : " دولت بايد يك بودجه مستقل و مكفى براى قوه قضاييه، شامل كليه شعب و ادارات و موسسات آن، پيشبينى كند. اين بودجه بصورت كلى (يك قلم) و سر بسته در بودجه سالانه كشور آورده ميشود، و هزينه و تقسيم آن بر اساس پيشنهاد شوراهاى عالى قضايى در داخل دستگاه قضايى انجام خواهد شد." اعلاميه قاهره ضمنا دولت ها را دعوت كرد " در استقلال مالى دستگاه قضايى بكوشند." اين گونه استقلال مالى كافى و بى قيد و شرط، دستگاه قضايى را در مقابل نفوذ بى جا از جانب ساير دستگاه ها بيمه و مصون ميكند.
البته استقلال قضايى براى خود هدف نيست، بلكه وسيله ايست براى رسيدن به هدفى مهم. اين ركن اساسى براى حاكميت قانون است، و به شهروندان اطمينان ميدهد قوانين عادلانه و بصورت يكسان اعمال خواهند شد. اهميت اين موضوع هيچ جا به اندازه حمايت قضايى از حقوق بشر و ملت نيست. استقلال قضايى به قاضى اجازه ميدهد تصميماتى بگيرد كه چندان به مذاق مردم خوش نميآيد. قضات فدرال آمريكا گاه ناچار شده اند خلاف جريان شنا كنند و احكامى صادر نمايند كه بر خلاف خواسته اكثريت مردم است. براى نمونه در سال 1954 در حكم بروان عليه اداره آموزش، ديوان عالى اعلام نمود كه صرف امكانات آموزشى مجزا براى كودكان نژاد هاى مختلف (حتى اگر يكسان باشند) فى حد ذات نابرابر و تبعيض آلود است، و اين نظر آتشى از انتقادات شديد در كشور بر پا ساخت. معذالك، اين راى نقطه عطف و تاريخى بود كه مبارزه براى آزادى هاى مدنى و حقوق سياسى مساوى را گام بزرگى به پيش راند.
استقلال قضايى همچنين به قضات اجازه ميدهد آرايى صادر نمايند كه بر خلاف منافع ساير دستگاه هاى دولتى است. وزرا، و قانون گزاران گاه راه حل هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى يابند. اينجا وظيفه مخصوص يك قوه قضايى مستقل است كه ببيند آيا آن راه حل ها حقوق و آزادى هاى مردم را مخدوش و محدود ميكند يا خير؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگيرى نمايد. استقلال قضايى آن منبع شجاعت و شهامت را در اختيار ميگذارد تا در خدمت قانون و حاكميت قانون باشد.
هر كشور اثر مخصوص خود را بر دستگاه قضاييش ميگذارد، لكن برخى اصول هستند كه فراتر از تفاوت هاى ملى عمل ميكنند و زمينه مشترك دارند. اهميت يك قوه قضاييه مستقل يكى از اين اصول ميباشد. لكن گرچه توافق تئوريك بر سر اين كه استقلال قضايى ركن اصلى براى حفظ حاكميت قانون است آسان حاصل ميگردد، آنچه دشوارتر است وظيفه به عمل در آوردن اين اصول تئوريك است.
 

 

تنظیم شده بوسیله بهمن زاهدی

]]>
اسناد حزبی Sun, 24 Mar 2013 18:32:14 +0430
اعلامیه جهانی حقوق بشر http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/universal-declaration-of-human-rights.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/universal-declaration-of-human-rights.html

 

 

 

 

 

 

مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال  وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده  است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای  قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،

ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

ماده 5
احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9
احدی  نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.

ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11
1- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12
احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  تامین  نماید.

ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ  تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.

ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری  که به علل خارج از اراده  انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج  به دنیا آمده باشند  ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک  وضع  گردیده  است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.

 

]]>
اسناد حزبی Sat, 09 Mar 2013 00:35:40 +0330
اساسنامه (1994-2014) http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/107-esasname.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/107-esasname.html

مقدمه

ماده ۱ ـ حزب مشروطه ايران که در اين اساسنامه حزب ناميده می‌شود از هواداران پادشاهی مشروطه به منظور سازماندهی پيکار رهايي و بازسازی ايران بر پايه يگانگی ملی و تماميت ارضی و استقلال ايران و برقراری مردمسالاری و احترام به حقوق ‌بشر و ميثاق‌های پيوست آن تشکيل می‌شود و در مبارزه مشترک آماده همکاری با همه نيروهای ملی و آزاديخواه است که به اصول ياد شده تعهد داشته باشند. اصول عقايد و برنامه سياسی حزب در منشور آن آمده است که بر همه اسناد حزب اولويت دارد و با الهام از قانون اساسی مشروطيت ايران و نيز بر پايه بيانيه ۱۴ ماده‌ای پادشاه تدوين شده است.

فصل یک: ارکان حزب

ماده ۲ ـ   ارکان حزب عبارتند از:
۱ ) شاخه - هسته
۲ ) شورای مرکزی
۳ ) کنگره

بخش يکم: شاخه ـ هسته

ماده ۳ - ايرانيان مشروطه‌خواه در هر شهری می‌توانند شاخه حزب را در ميان خود بر پايه منشور و اساسنامه حزب تشکيل دهند. اگر در شهری تعداد مشروطه‌خواهان داوطلب تشکيل شاخه از ۱۵ تن کمتر باشد به صورت هسته حزب عمل خواهند کرد. اعضای هسته از نظر پيوند و وظايف حزبی مانند بقيه اعضای حزب هستند. هسته ها می‌توانند به یکدیگر یا به نزديک ترين شاخه شهر خود بپيوندند.
تبصره ــ تشکیل هسته به اجازه شورای مرکزی است. خويشاوندان بلافصل (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان) نمی‌توانند اکثريت هموندان هسته را تشکيل دهند.

ماده ۴- برای تشکيل شاخه داوطلبان با دعوت از تعداد هر چه بيشتر از ايرانيان مشروطه‌خواه منطقه خود در جلسات آشنايی و روشنگری، مجمع عمومی مؤسس شاخه را با شرکت کسانی که برگ ‌عضويت را امضاء کرده‌اند برگزار و شورای‌شاخه را انتخاب ‌می‌کنند. انتخابات بايد با ضابطه‌های دمکراتيک باشد، مانند دادن فرصت به اعضاء برای آشنايی و تبادل نظر و سخنراني های انتخاباتی و معرفی نامزدهای عضويت شورا و رای‌گيری توسط هيئت نظارت سه نفری از افرادی که خود کانديدا نيستند.
تبصره ــ مجمع عمومی مؤسس شاخه بايد با حضور نماينده شورای مرکزی باشد و شاخه تنها پس از دوره آزمايشی شش ماهه و دريافت اعتبارنامه از سوی شورای مرکزی رسميت خواهد يافت.

ماده ۵ ـ شاخه ها و هسته های حزب می توانند علاوه بر هموندان عادی، تا پنج عضو پشتيبان انتخاب کنند. هموندان پشتيبان می بايد دارای شرايط عضويت باشند و حد اقل در ماه معادل 10 دلار به حزب کمک مالی کنند. اگر اعضای پشتيبان به دلايل گوناگون نتوانند در فعاليت های عادی حزبی شرکت کنند مشمول مقررات اعضای عادی حزب نخواهند شد. 

ماده ۶ - ارگان‌های شاخه عبارتند از: مجمع عمومی، شورا.


ماده ۷ - مجمع عمومی از همه اعضای شاخه تشکيل می‌شود و بالاترين ارگان شاخه است. وظايف مجمع عمومی به قرار زير است:
۱ ) بررسی و تصميم‌گيری درباره فعاليت‌های شاخه.
۲ ) رسيدگی به گزارش و مطالب طرح شده از سوی شورا و موضوعاتی که از سوی اعضاء پيشنهاد می‌شود.
۳ ) انتخاب اعضاء شورا.


ماده ۸ - مجمع عمومی هر سال يک بار در سه ماهه اول سال ايرانی برگزار می‌شود. اداره نخستين جلسه اجلاس مجمع عمومی با رئيس سنی است. نخستين کار مجمع عمومی انتخاب هيئت رئيسه مرکب از سه نفر است که از ميان خود يک رئيس و نايب رئيس و دبير انتخاب می‌کنند و اداره جلسات مجمع عمومی را بر عهده می‌گيرند. مأموريت هيئت رئيسه تا پايان اجلاس مجمع عمومی است.:

ماده ۹ - هر زمان که دست کم يک سوم اعضای شاخه  درخواست برگزاری نشست همگانی  داشته باشند شورا بايد از اعضاء بدين منظور دعوت کند. نشست همگانی به هیچ روی جانشین مجمع عمومی نیست.

ماده ۱۰ - اعضای شورا به مدت يک سال به اکثريت نسبی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. تعداد اعضای شورا به نسبت اعضای شاخه و بر طبق جدول پيوست اساسنامه است. اعضای شورا می‌بايد دست کم يک سال سابقه عضويت در حزب را داشته باشند، مگر در شاخه‌های نوبنياد يا بازسازی شده. شورا مسئوليت اداره شاخه را دارد و از ميان خود يک رئيس و يک نايب رئيس با اکثريت نسبی انتخاب می‌کند. اگر رئيس به هر علت نتواند به کار ادامه دهد نايب رئيس وظايف او را انجام می‌دهد. شورا می‌تواند برای کارهای خود آيين‌نامه‌هايی در حدود اساسنامه تدوين کند ولی آيين‌نامه‌ها هيچگاه جانشين اساسنامه نخواهد شد.
تبصره ــ در صورتی که هر يک از اعضای شورا به هر علت به کار ادامه ندهد دارندگان ‏اکثريت در انتخابات شورا به‌ترتيب جانشين او می‌شوند.

ماده ۱۱ - مأموريت شوراهايی که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند تا موعدی است که در اساسنامه ذکر شده است مگر آنکه کمتر از شش ماه مانده باشد که به سال بعد می‌افتد.

ماده ۱۲ - شورا می‌تواند برای انجام کار های خود کمیته های اجرائی تشکیل دهد و نیز از خدمات غير اعضاء نيز به عنوان کارشناس و رايزن استفاده کند.

ماده ۱۳ - شرايط هموندی در حزب به قرار زير است:
۱ ) ايرانی بودن، ايرانيانی که تابعيت کشورهای خارجی را پذيرفته‌اند نيز می‌توانند به عضويت درآيند.
2) پذيرفتن منشور و اساسنامة حزب و امضای درخواستنامة عضويت.
3) داشتن 18سال به بالا
4) گذراندن دورة شش ماهه آشنائی با حزب.
5) تایيد عضويت از سوی شورا.

ماده ۱۴ - داشتن عضويت در بيش از يک شاخه یا هسته و همچنين در احزاب و سازمان های سياسی ايرانی ديگر ممنوع است

ماده ۱۵ - نام و نشان اعضای شاخه‌ها می‌بايد در اختيار شورای مرکزی باشد. بدين منظور اصل درخواستنامه عضويت اعضای شاخه به شورای مرکزی فرستاده می‌شود و در هر انتخابات شورای شاخه، نام شرکت کنندگان در مجمع عمومی شامل کسانی که وکالت داده اند، در صورت جلسه ثبت و همراه آن به شورای مرکزی گزارش خواهد شد.

ماده ۱۶ - اعضا می‌توانند شاخه خود را تغيير دهند. برای تغيير ‌شاخه موافقت شورای شاخه‌ای که درخواست عضويت آن را داده‌اند لازم است و گزارش آن بايد به شورای مرکزی داده شود.

ماده ۱۷ - در هيچ شرايطی نمی‌توان هموندی را مجبور به ماندن در شاخه يا تغيير آن ‏کرد.

ماده ۱۸ - اخراج از عضويت شاخه با اکثريت دو سوم آرای شورا امکان پذير خواهد بود. در مورد اخراج اعضای شورا از شاخه موافقت شورای مرکزی نيز لازم است.

ماده ۱۹ - شاخه‌ها بايد در دعوت افراد به عضويت، رعايت ملاحظات امنيتی را بکنند و در همه فعاليت‌ها در هر مرحله بايد دقت شود که حزب در برابر عوامل نفوذی حفظ و ملاحظات امنيتی رعايت شود..

بخش دو: شورای مرکزی

ماده ۲۰ - شورای مرکزی از سوی کنگره و از میان اعضای آن انتخاب می‌شود و وظايف آن به قرار زير است:
۱ ) هماهنگ کردن و اداره عمومی حزب و آنچه که از حدود صلاحيت و توانايی شوراهای شاخه‌ها بيرون است.
۲ ) نظارت بر رعايت و اجرای منشور و اساسنامه و تصميمات کنگره.
۳ ) رفع اختلافات و رسيدگی به شکايات درحزب.
۴ ) نمايندگی حزب در مراجع گوناگون و در جاهايی که از حد شاخه‌ها بالاتر است.
۵ ) نظارت بر تشکيل شاخه ها و صدور اعتبارنامه برای آنها و کوشش درگسترش حزب.
۶ )  اخراج اعضای حزب پس از رسیدگی توسط کمیسیون بررسی پنج نفری با حضور  هموندی که ادامه عضویت او به زیان مصالح حزبی تشخیص داده شده است. اگر هموند مورد نظر دو بار به فاصله دو هفته به دعوت کمیسیون ویژه حاضر نشود رسیدگی غیابی خواهد بود. 
۷ ) انحلال شاخه‌ها به موجب اساسنامه.
۸ ) برگزاری کنگره.
۹ ) اداره رسانه‌های حزب مانند گپسرا و رسانه‌های الکترونيک.
تبصره ــ غير از شورای مرکزی هيچ ارگان ديگر حزب حق انتشار نشريه يا رسانه  رسمی و اعلاميه ندارد مگر با موافقت شورای مرکزی. انتشار خبر فعاليت شاخه‌ها در رسانه‌های همگانی از سوی آنها مجاز است.

ماده ۲۱ - تعداد اعضای شورای مرکزی پنج تن و دوره آن دو سال است. اعضای شورای مرکزی از ميان اعضای حزب، با رأی نسبی انتخاب می‌شوند. هر کدام از اعضای شورای مرکزی به هر دليل نتوانند به‌ کار ادامه دهند از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی به ترتيب جانشين آنها خواهند شد. عضويت بيشتر از يک نفر از يک شورا یا هسته در شورای مرکزی ممنوع است. در اين موارد تنها نامزدی که بيش از ديگران رأی آورده است به شورای مرکزی راه می‌يابد و آرای بقيه به حساب نخواهد آمد.
نامزدان عضویت شورای مرکزی می باید دست کم سه سال عضویت حزب را داشته باشند.

ماده ۲۲ - تقسيم وظايف و چگونگی ارتباط و ترتيب کارهای شورای مرکزی با خود آن است و می‌تواند به مسئوليت خود رايزن و دفتر و کميته‌های ويژه‌ای تعيين کند. اعضای شورای مرکزی به عنوان يک گروه عمل می‌کنند و نه به عنوان شخص خود. تصميمات شورای‌مرکزی به اکثريت سه تن اعتبار دارد ولی همه اعضا می‌بايد در تصميم گيری‌ها البته با درنظر داشتن مشکلات ‌ارتباطی و ناهمزمانی‌ها مشارکت داشته باشند و از تصميمات آگاهی يابند. اعضای شورای مرکزی از ميان خود دبيرکل و معاون دبيرکل و خزانه‌دار حزب را برمی‌گزينند. دبيرکل هماهنگ‌کننده شورای مرکزی است. معاون دبيرکل در غياب او وظايف دبيرکل را انجام می‌دهد. خزانه‌دار مسئول انتظام امور مالی حزب است و می تواند از هموندان شورای مرکزی نباشد.

ماده ۲۳ - در صورتي که مصالح حزب برکناری هر يک از اعضای شورای مرکزی را از شورای مرکزی یا حزب ايجاب کند دلايل برکناری با توجه به نظرات شورا یا هسته مربوط با حضور خود عضو مورد نظر، و اگر پس از دو بار دعوت ‏کتبی هر يک به فاصلة دو هفته حضور نيافت، در غياب او در شورای مرکزی بررسـی می‌شود وشورای مرکزی رأی به برکناری می‌دهد. برکناری هموندان حزبی نیز از عضویت حزب به همین ترتیب خواهد بود.  

بخش سوم: کنگره

ماده ۲۴ - کنگره بالاترين رکن حزب است و هر دو سال يک بار در سه ماهه دوم سال ايرانی برگزار می‌شود و محل آن تا آنجا که بتوان به صورت متناوب در امريکا و اروپا خواهد بود تا هنگامی که امکان برگزاری در ايران فراهم ‌شود. وظايف کنگره به قرار زير است:
۱ ) رسيدگی به گزارش شورای مرکزی و تعيين سياست‌های حزب.
۲ ) تصميم‌گيری درباره پيشنهادهای اعضای کنگره
۳ ) تغيير منشور و اساسنامه در صورت تمایل اعضای کنگره.
۴ ) انتخاب اعضای شورای مرکزی
تبصره ــ در مورد بند (۴) رأی نسبی کنگره اعتبار دارد

ماده ۲۵ - کنگره از اعضای حزب تشکيل می‌شود و هر عضو کنگره به عنوان خودش رأی می‌دهد. مقررات اداره کنگره مانند مجمع‌عمومی است. اعضای حزب در صورتی حق رای و انتخاب شدن خواهند داشت که در طول ماموریت شورای مرکزی ماهانه معادل پنج دلار امریکائی به شورای مرکزی برای اداره حزب کمک کرده باشند. خزانه داری حزب موظف است گواهی های پرداخت را در اختیار کمیسیون انتخابات بگذارد.

ماده ۲۶ - برای برگزاری کنگرة فوق العاده تصويب دو سوم شاخه‌ها و هسته‌های دارای حد نصاب لازم است. ترتيب برگزاری کنگرة فوق العاده مانند کنگره عادی است.

فصل سه: کميسيون انتخابات

ماده ۲۷ - حد اکثر سه ماه پیش از کنگره کمیسیون انتخابات به ترتیب زیر برگزیده می شود:
۱) پس از اعلام نامزدی داوطلبان عضویت در کمیسیون انتخابات از ميان اعضای حزب نام و نشان آنها توسط شورای مرکزی به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها می ‌رسد.
 ۲) شاخه ها و هسته هر کدام حد اکثر تا دو هفته سه تن را از میان داوطلبان بر می گزینند و رای خود را به شورای مرکزی می فرستند.
۳) شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته به آگاهی شاخه ها و هسته ها می رساند. 

ماده ۲۸ - اعضای کميسيون انتخابات پيشاپيش تعهد می‌کنند که در انتخابات شورای مرکزی دوره بعد نامزد نخواهند شد و نام آنها به هر صورت در فهرست نامزدهای شورای مرکزی دوره بعد نخواهد آمد. اگر هر کدام از اعضای کميسيون انتخابات نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثريت در کميسيون انتخابات به ترتيب جانشين آنها خواهند شد. ترتيب کار کميسيون از سوی اعضای آن تعيين می‌شود.

ماده ۲۹ - اعلام نامزدی شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به دبيرخانه حزب در شورای  مرکزی برسد. به اعلام های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
 دبيرخانه تا يک هفته پس از رسيدن هر اعلام نامزدی بايد آن را به آگاهی شاخه‌ها و هسته‌ها و کميسيون انتخابات برساند.

ماده ۳۰ - وظايف کميسيون انتخابات به قرار زير است:
۱ - نظارت در اعلام نام نامزدهای شورای مرکزی به همه شاخه‌ها و هسته‌ها در مهلت مقرر، و نظارت بر آزادی انجام فعاليت های انتخاباتی نامزدها. منظور از فعاليت های انتخاباتی، همه روش های معمول در انتخابات کشورهای دمکراسی غربی است، از جمله تشکيل جلسات انتخاباتی و تبليغات و ائتلاف ها.
۲ - نگهداری نام دارندگان حق رای در کنگره. شورای مرکزی موظف است نام اعضای شوراها و رای دهندگان هسته‌ها را که به تعهد موضوع ماده 25 عمل کرده اند دو هفته پيش از کنگره در اختيار کميسيون انتخابات بگذارد. اين نام ها به نوبه خود در اختيار هيئت نظارت کنگره گذاشته خواهند شد.
۳ - نظارت بر راي های غيابی اعضای کنگره که در پاکت های دربسته به دبيرخانه حزب می‌رسد. دبيرخانه بايد تعداد پاکت های رای را تا پيش از رای‌گيری به آگاهی کميسيون انتخابات برساند.
۴ - رسيدگی به شکايت های مربوط به انتخابات شورای مرکزی.

ماده ۳۱ - اگر کميسيون انتخابات به دليل تخلفات عمده‌ اساسنامه‌ای در جريان انتخابات شورای‌مرکزی (به‌معنی محروم کردن غيرقانونی اعضای کنگره از شرکت در انتخابات، و جلوگيری از فعاليت های مجاز، و مداخله غيرمجاز موثر در نتيجه انتخابات، رای به ابطال انتخابات هرکدام از اعضای شورای مرکزی بدهد به ترتيب از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی جانشين آنها خواهند شد. در صورتي که اکثريت اعضای شورای مرکزی عضويت خود را از دست داده باشند انتخابات باطل می‌شود و شورای مرکزی پيشين موقتا تا تشکیل کنگره فوق العاده و انتخاب شورای مرکزی جديد اداره حزب را در دست می‌گيرد.

ماده ۳۲ - رای‌گيری دوباره برای شورای مرکزی به صورت کتبی و از ميان نامزدهايی خواهد بود که بارديگر نامزدی خود را در مهلتی که از سوی کميسيون انتخابات تعيين می‌شود اعلام‌می‌دارند. نامزدها توسط کميسيون اعلام می‌شوند و راي ها به نشانی که کميسيون انتخابات تعيين کرده فرستاده می‌شوند. کسانی که انتخابات آنها باطل شده نمی‌توانند در اين رای‌گيری نامزد شورای مرکزی شوند. پس از اعلام دارندگان اکثريت در انتخابات تازه شورای مرکزی، کار کميسيون انتخابات و شورای مرکزی پيشين پايان می‌يابد. رسيدگی و رای‌گيری دوباره نبايد از دو ماه پس از کنگره بيشتر بکشد.

ماده ۳۳ - نامزدهای عضويت شورای مرکزی حق برابر استفاده از وسائل تبليغاتی در درون حزب را دارند و شورای مرکزی بايد وسائل لازم را در حد امکان برای آنها فراهم کند. تبليغات انتخاباتی در بيرون حزب به معنی آگهی در رسانه‌ها ممنوع است. نامزدها می‌توانند به ‌هزينه خود آگهی انتخاباتی در رسانه‌های داخلی حزب شامل رسانه‌های شخصی و همچنين اطلاعيه‌های تبليغاتی در درون حزب انتشار دهند. انجام وظايف حزبی مانند شرکت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها فعاليت تبليغاتی بشمار نمی‌آيد.

فصل چهار : مقررات گوناگون

ماده ۳۴ - حد نصاب رسميت جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل نصف به‌علاوه يک اعضاست. درصورتی که پس از دعوت مجدد به فاصله دو تا چهار هفته نيز چنان حد نصابی حاصل نشود، جلسات با عده شرکت کننده رسميت می‌يابد. تصميمات در همه موارد و در همه مراجع حزب بايد با اکثريت مطلق آرا (نصف به علاوه يک) باشد مگر در مواردی که اساسنامه استثناء کرده باشد. نصاب رسميت جلسات شورا همواره نصف به علاوه يک اعضا است و با کمتر از آن هيچ تصميمی نمی توان گرفت. منظور از شرکت، حضور يا دادن وکالت يا رأی‌کتبی با استفاده از همه ‌وسايلی است که تکنولوژی ‌نوين ميسر می‌سازد.

ماده ۳۵ - زمان و محل جلسات شورا و مجمع عمومی و کنگره بايد به ترتيب دست کم يک هفته، يک ماه، و دو ماه قبل به آگاهی اعضاء برسد مگر در موارد اضطراری.

ماده ۳۶ - در انتخابات در صورتی که رای دو نفر آخر برابر باشد ميان آنها رای‌گيری خواهد شد. رای‌گيری در انتخابات مخفی است مگر آنکه رای دهنده نخواهد یا از نظر تکنيکی ناممکن باشد. در مورد اعضای جانشين اگر تعداد آرايشان برابر باشد قرعه گيری می‌شود.

ماده ۳۷ - دادن وکالت از سوی اعضای حزب و شورای شاخه و شورای مرکزی مجاز است. به يک نفر نمی‌توان بيش از يک وکالت داد مگر در مورد کنگره. دارنده وکالت در هر صورت می‌بايد عضو همان ارگان يا رکن باشد يعنی مجمع عمومی (برای اعضای شورا) و  هسته و شورای شاخه و شورای مرکزی. وکالت می‌بايد کتبی باشد. اگر اعضاء نظر و رأی خود را کتبی يا به وسائل ديگر بفرستند نمی‌توانند وکالت بدهند.

ماده ۳۸ - در مواردی که شورايی به دليل اختلاف داخلی نتواند به کار ادامه دهد به صورت زير عمل خواهد شد:
۱ ) شورای مرکزی يکی از اعضای حزب را به عنوان داور مأمور رفع اختلافات خواهد کرد.
۲ ) اگر اختلافات حل نشد، شورای مرکزی شورا را منحل و از اعضای شاخه دعوت خواهد کرد که با تشکيل مجمع عمومی فوق العاده و نظارت نماينده شورای مرکزی شورای تازه‌ای برای بقيه مدت شورای منحل انتخاب کنند.

ماده ۳۹ - در مواردی که اکثريت اعضای شاخه پيش از موعد کتباً درخواست تجديد انتخابات شورا را داشته باشند شورای مرکزی نماينده خود را برای تشکيل مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای شورای تازه خواهد فرستاد. مأموريت شورای تازه برای بقية مدت شورای منحل شده خواهد بود

ماده ۴۰ - رئيس شورا يا شورای مرکزی سخنگوی آن است مگر آنکه ترتيب ديگری را مقرر داشته باشند. سخنگويان در هر سطح و برای هر مورد بايد در حدود تعيين شده از سوی شورا يا شورای مرکزی عمل کنند.

ماده ۴۱ - دعوت از ميهمانان و غير اعضاء برای شرکت و سخنرانی در جلسات عمومی و مجمع عمومی و کنگره بلامانع است.

ماده ۴۲ - علامت ( آرم ) حزب، شيروخورشيد و شمشير است که دست چپ خود را روی کره نهاده است و رو بسوی چپ دارد. رنگ علامت حزب، طلائی بر روی زمينه لاجوردی است. همه اوراق رسمی حزب بايد از روی نمونه تعيين شده شورای مرکزی باشد.

ماده ۴۳ - اين اساسنامه در 43 ماده و 5 تبصره به علاوه پیوست قطعنامه های کنگره سوم در حقوق زنان و کودکان (11 ? 12 نوامبر 200) و کنگره پنجم ( 11 - 12 مهر 1383 / 2 - 3 اکتبر 2004) حزب مشروطه ایران در همه پرسی و نظام سیاسی آینده ایران پس از جمهوری اسلامی و قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب) در کنگره هشتم حزب، کنگره سبز، (28 و 29 اگوست 2010) به تصویب رسید.جدول ‎تعداد اعضای شورای شاخه نسبت به اعضای مجمع عمومی به قرار زير است:



 تعداد اعضای مجمع عمومی شاخه 

 ‎تعداد اعضای شورا

۱۵ - ۱۹

۳

۲۰ - ۳۹ ‏‎ ‎‏

۵‏

۴۰ - ۵۹‏‎ ‎‏

۷‏

۶۰ - ۷۹‏‎ ‎‏

۹‏

۸۰ - ۱۰۹

۱۱

۱۱۰ - ۱۳۹

۱۳

۱۴۰ - ۱۷۴

۱۵

۱۷۵ به بالا‏‎

‎‏۱۷‏

]]>
اسناد حزبی Mon, 06 Jun 1994 16:30:00 +0430
منشور http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/mensor.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/mensor.html

زب مشروطه ایران، برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رای اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه گذاری شده است. به عقيده ما سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نخستين مرحله پيکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهميت دارد ساختن يک جامعه نوين ايرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرايش های گوناگون ميسر خواهد بود. بدين منظور می‌کوشيم از همان نخستين گام در پی برداشتن موانع سياسی و عاطفی که ايرانيان را از هم جدا کرده است باشيم. ايرانيان به عنوان وارثان تاريخ و فرهنگ مشترک و پر افتخار به هم نزديک تر از آنند که با برچسب های ساختگی و بی‌اهميت بتوان از هم جداي شان کرد. مـا همة گروه ها و گرايش ها را فرامی‌خوانيم که در فرو ريختن ديوارهای ترس و بدگمانی که يگانگی و بهروزی ملت ما را تهديد می‌کند همکاری کنند.

]]>
اسناد حزبی Mon, 06 Jun 1994 16:30:00 +0430
سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/kongere-de/kongereha/kongere-3/951-kongere-3-1.html http://www.qwww.irancpi.net/ir/hezb/kongere-de/kongereha/kongere-3/951-kongere-3-1.html
   

حزب راست میانه

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

 

بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل ایران پرداخته شود بلکه، بیشتر مجال می‌دهد که با دوستانمان تجدید عهد بکنیم و ارتباطات را نزدیک‌تر بکنیم چرا که تمام تکیه روی ارتباطات است. همروز هم که اتفاقا با این گام خیلی پیشرفته ای که حزب ما در Hi Tech برداشته است آشنا می‌شویم که فعلاً مانندی ندارد.
می‌خواهم از اینجا شروع کنم که اصلاً ما چه هستیم. حتماً می‌فرمایید حزب مشروطه ایران. بله، ولی کمی می‌توان به عمق این مسئله پرداخت. ما پیش از همه حزبی هستیم در تبعید ولی اصلاً روحیه تبعیدی نداریم. سراسر خودمان را از زندگی تبعیدیان، روحیه و جهان تبعیدیان آزاد کرده‌ایم. ما در میان تبعیدیان زندگی می‌کنیم و از آنها تغذیه می‌کنیم ولی تعلق به آنها نداریم. ما دو بار تبعید شده‌ایم: یک بار از ایران تبعید شدیم و یک بار هم در جامعه بزرگ ایرانی، در اجتماع بزرگ ایرانی در بیرون از کشور، در تبعید بسر می‌بریم. به این معنا که بسیاری کسان نه تنها با دیدگاه‌های ما هیچ مناسبتی ندارند و آنها را خیلی با جهان خودشان بیگانه می‌بینند، بلکه از ما پرهیز می‌کنند. ما نوعی پاریا هستیم. برای اینکه اگر کسی میل دارد سری به ایران بزند یا اموالی را زنده کند و یا روادیدی را تجدید بکند، حتماً ما را در میهمانی‌های بزرگ نخواهد دید؛ در جلسه ما نخواهد آمد و در عکس‌هایی که در مجالس خانوادگی هم بر می‌داریم، امثال ما می‌روند کناری می‌ایستند که اسباب زحمت دیگران نشوند.
ولی این زندگی تبعدی دوگانه بسیار به حال سیاسی ما ساخته است. به این معنا که، گمان می‌کنم بیش از هر گرایش سیاسی دیگر، توانسته‌ایم به آنچه که در ایران می‌گذرد، و آنچه که باید در ایران بگذرد، بیندیشیم و در راهش تلاش بکنیم.

می‌دانید، وقتی حزبی عنوان می‌شود، پر از ادعاست. اسم حزب پر از ادعاست. ما چنینیم، ما چنان؛ ما می‌توانیم چنین بکنیم، ما می‌توانیم خودمان را به مردم عرضه بکنیم، ما می‌توانیم در صورتی که مردم ما را پسندیدند کشوری را اداره بکنیم. این ادعای بسیار بزرگی است. در جهان تبعیدیان این ادعا به مقداری شعار، مقداری مطالب کلی و مقداری کلیشه‌ها تبدیل می‌شود. اساساً تبعیدیان اگر هم خیلی به مسائل سیاسی بپردازند، بیش از همه، در پی سرنگونی آن رژیمی هستند که آنها را به این روز انداخته است. ولی ما که عرض کردم از دنیای تبعیدی بیرون انداخته شده‌ایم، سرنگونی آن رژیم را اولین گام و نه مهمترین گام می‌شماریم. چون مسئله ما، مسئله کل ایران است. مسئله آن کشوری است که خیلی دور از ما، با شست و چند میلیون جمعیت دارد زندگی می‌کند و پیش می‌رود و عقب می‌افتد و مبارزه می‌کند و یکی از مسائل‌ش جمهوری اسلامی است. البته اولین مسئله‌اش هست ولی یکی از مسائل ان. مسائل در جهان تبعیدی در جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود. برای اینکه آن تجربه روزانه مردم ایران را در زیر چنین رژیمی و در چنین شرایطی احساس نمی‌کنند. هر قدر از ایران دورتر می‌شوند کمتر احساس می‌کنند. به دلیل جغرافیایی، به دلیل آب و هوای خوب، وضع زندگی روبراه و به هر حال بهتر از ایران. هر چه از ایران دورتر می‌شوند، می‌بیننند شرایط زندگی‌شان بهتر شده است.

ما به این ترتیب، با بیرون آوردن خودمان از جهان تبعیدیان توانسته‌ایم برویم به آن مسئله اصلی بیندیشیم و همانطور که دو سه سالی است – بخصوص روی این موضوع- توانسته‌ایم کار بکنیم. برای اینکه این دو سه سال ما را از جهان تبعیدیان بکلی بیرون آورد. ما قبلاً – از آن 6 سالی که از تاریخچه سازمان و حالا حزب- می‌گذرد بیشتر آن مسائل تبعیدی را داشتیم. همان بگومگوها، مبارزه‌ها، رقابت‌ها، حسادت‌ها، تهمت‌زدن‌ها، کشتن شخصیت و ... این دو ساله بود که حقیقتاً توانستیم خود را از این سطح بیاوریم بالا.

همان‌طور که عرض کردم، اینکه ما بتوانیم به کل موقعیت ایران بیندیشیم، نتایج‌ش به این صورت ظاهر شده است که ما نه تنها اسم خودمان را عوض کرده‌ایم و خود را به نام یک حزب شناساندیم – که این نشانه جدی شدن است دست کم برای خودمان- بلکه گفتیم چگونه حزبی؟ حزب راست میانه. گفتیم منظره و تاریخ سیاسی ایران همیشه فاقد یک راه حل راست میانه بوده است. برای اینکه احزاب جدی ایران همه در طیف چپ تشکیل شده‌اند. احزاب طیف راست همه از بالا تشکیل شده‌اند. و نمی‌توانسته‌اند هم جدی بوده باشند با همه وسعتی که داشته‌اند. حزب باید از پایین تشکیل بشود. اولین بار است که این خلاء دارد پر می‌شود. ما تصمیم گرفته‌ایم که یک حزب راست میانه بشویم. حزب راست میانه یعنی چه؟

ما گفتیم، به عنوان حزب مشروطه ایران مسئله تجدد و مدرنیته بیشتر از همه به ما می‌برازد و برای ما از همه مهم‌تر است. این پرچم‌هایی که ملاحظه می‌کنید و این تصویری را که ملاحظه می‌کنید، اینها نمادها و سَمبل‌های ما هستند. نماد مسئله خیلی مهمی است. با نماد می‌توان هزاران هزار تن را به کشتن داد، دیوانه کرد و به جان بقیه انداخت؛ می‌شود وادار به قمه زدن و سرشکافتن و زنجیر زدن کرد ... خیلی کارها می‌شود با زبان نماد کرد. ولی مسئله ما از نماد فوق‌العاده بالاتر و پیش‌تر می‌رود. ما در این نماد‌ها به هیچ وجه خودمان را خلاصه نکرده‌ایم. یکی از اولین کارهایی که ما به عنوان جدا شدن از جهان تبعیدیان کردیم، این بود که از نماد‌ها هم بالاتر رفتیم. نه اینکه آنها را کنار گذاشتیم. این برنامه راست میانه را – نمی‌دانم آیا بتوانم در چند جمله خلاصه کنم- ولی بیرون از این تالار روی یکی از میزها کتابچه‌ای هست به نام «حزبی برای اکنون و آینده ایران». در آنجا من به تفصیل آورده‌ام و دوستان اگر علاقه دارند به دنبال کردن این موضوع، به عرایض من بسنده نکنند و آن نوشته را بخوانند.

ما بر روی این نوشته بسیار کار خواهیم کرد و آن دو روزی که مانده است، بیشتر تکیه‌مان بحث بر روی این موضوع خواهد بود و روی تغییراتی که می‌خواهیم در منشور و اساسنامه حزب بدهیم و آنرا امروزی‌تر کنیم. ما اول از اینجا شروع کردیم که مسئله مدرنیته و تجدد که بیش از همه به ما می‌برازد، این نخست در اولین گام، با جدا کردن تفکر از دین آغاز می‌شود، نه جدا کردن دین از حکومت. جدایی دین از حکومت بعد از آن می‌آید. اول باید غیرمذهبی اندیشید. به محض اینکه شما غیرمذهبی اندیشیدید با دیگری، هر که می‌خواهد باشد، دشمن شما هم اگر باشد، نوع دیگری برخورد می‌کنید. آن دیگری برای شما از صورت باطل و مظهر تاریکی و مظهر اهریمن در می‌آید. و یک کسی می‌شود به اندازه شما، صاحب حق. اگر هم پرت و پلا بگوید و من بارها با آن برخورد کرده‌ام. اشخاصی دارای حقوقی به اندازه حق من ولی سخت پرت و پلا می‌گویند .... ولی هر دوی ما حقوف مساوی داریم. و این اولین قدم است برای تشکیل شهر و دولت و کشور، دولت – ملت. شهر به معنای افلاطونی. این اولین گام تشکیل شهر است. برای اینکه منظور از تشکیل شهر، زندگی بهتر است؛ رسیدن به فضیلت است؛ زندگی در فضیلت است. نه اینکه مردم به جان همدیگر بیفتند و سر همدیگر را ببُرند. و این با غیردینی کردن تفکر امکان پذیر می‌شود. افراد می‌توانند دین خودشان را داشته باشند ولی تفکر دینی در زمینه اجتماع و در زمینه سیاست و حتی اندک اندک در جا‌هائی در زمینه اخلاق می‌باید از سیطره دین آزاد بشود. این اولین کاری بود که ما شروع کردیم. به همین ترتیب می‌خواهیم در این کنگره پیشنهاد کنیم که در منشور ما این موضوع بیاید که ما اصلاً می‌خواهیم مقوله اقلیت را از قوانین کشور و از واژگان سیاسی خودمان بیرون بیاوریم. اقلیت دیگر برای ما معنی ندارد. اقلیت یک پدیده موقتی است. نمی‌خواهم بگویم که اصلاً اقلیت وجود ندارد، نه، ولی فرض کنید 4 سال یک بار یا 2 سال یک بار انتخابات هست، یک اقلیتی آنجا تشکیل می‌شود برای آن مدت ولی بلافاصله این اقلیت می‌تواند تبدیل به اکثریت بشود. همان‌طور که در بقیه جاهای دنیا می‌شود. ممکن هم نشود، ولی دیگر آن بستگی به اوضاع و احوال خودش دارد. ولی این امکان باید برای همه باشد که بلافاصله از آن اقلیت موقتی تبدیل بشوند به اکثریت. پس فقط در مورد رأی گیری است که ما اقلیت داریم. ما نه دیگر اقلیت مذهبی داریم و نه اقلیت قومی. اصلاً تمام این مسائل تمام می‌شود. اینها همه ناشی از تفکر دینی است. نه این که فکر کنید مثلاً ناسیونال - سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها مذهبی بودند که آن جور می‌اندیشیدند. نه، آیها اعتقادات و باورها و جزم سیاسی‌شان را تبدیل به مذهب، و جانشین مذهب کرده بودند. از این جهت است که معتقدم تفکر را باید از مذهب آزاد کرد.

دومین مطلبی که به آن برخوردیم، این است که ما باید خشونت را از جامعه‌مان بیرون ببریم. نمی‌شود یک کشوری که دست کم از ساسانیان به این طرف، به نام عقیده، به نام دین، به نام پادشاهی، به نام ملت، به نام طبقه، به نام اُمت و ... همین‌طور از خودش کُشته، این ملت را وارد قرن بیست و یکم کرد ــ یعنی ملتی که مورد نظر ماست. چکار باید کرد و به چه صورت باید این پدیده را ریشه کن کنیم؟ اول مجازات اعدام را باید برداشت که اقلاً دست حکومت به خون مردم آلوده نشود. بعد مردم را باید متقاعد کرد که حتا می‌توانید بدترین دشمنانتان را محاکمه و محکوم بکنید و آبروی‌شان را ببرید ولی کارشان نداشته باشید. بعد باید مقوله جرم سیاسی را از جامعه و از قانون دور کرد. یعنی چه که فلان کس فلان رژیم منفور را تحکیم کرده؟! من خود محکوم هستم به تحکیم مبانی رژیم منفور پهلوی. این که جرم نبوده. یک مملکتی بوده است و نظاماتی داشته، حالا بد بوده، خوب بوده، بنده هم در آن نظامات، از روی اعتقاد، نه،اصلاً از روی منافع و فرصت‌طلبی، رفتم و از روی اعتقاداتم یک کارهایی کردم. یک کسی هم در جمهوری اسلامی عیناً مثل من دارد همین کار را می‌کند. او دارد تحکیم مبانی جمهوری اسلامی را می‌کند. ولی نه آدم می‌کشد، نه دزدی می‌کند، نه شکنجه می‌کند. وزیر فلان جاست، مدیر کل فلان جاست. آیا ما باید اینها را از میان برداریم؟

می‌دانم همه دوستان پراز خشم و کینه هستند و معتقدند که باید پوست اینها را کند. بله، قصاص کرد.

چند شب پیش داشتیم بحث می‌کردیم درباره همین دادگاه حقیقت برای سران و عوامل جمهوری. یکی از دوستان گفت، آقا پس قصاص چه می‌شود؟ من هم گفتم: قصاص همین است که هست، همین می‌شود.

به هرحال، ما از اینجاها شروع کردیم، از مباحثه فلسفی و فرهنگی شروع کردیم در این حزب، بعد ریشه کن کردن خشونت را آوردیم و بعد این موضوع تشکیل دادگاه حقیقت برای سران جمهوری اسلامی از روی نمونه آفریقای جنوبی را آوردیم و بعد بالاخره رسیدیم به مسئله بیان نامه و یا پلاتفورم حزب که این قدر که می‌گوییم ما حزب راست میانه هستیم، معنی‌اش چیست؟ و دنیای بکلی غریبی به روی ما باز شد و این مطلبی که امیدوارم حوصله خواندن‌ش را داشته باشید، این همان دریچه‌ای است که عرض کردم. من بیش از این توانایی رفتن به درون این دنیا را نداشتم. به قدری مسائل جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم تفاوت کرده است با دورانی که ما می‌شناختیم و در آن بزرگ شده بودیم، به اندازه‌ای دنیا چیزدیگری شده است، که ما چاره ای جز این نداریم که بکلی خودمان را نوسازی بکنیم. حالا در هر سنی که هستیم.

شما تصور بکنید، در همین بیان نامه، ما گفته‌ایم که می‌خواهیم جهانگرایی Globalization را در خدمت ناسیونالیسم قرار بدهیم. جهان دارد به یک صورتی یکپارچه می‌شود و مرزها به صورتی دارند از بین می‌روند. ما می‌خواهیم این را که در تضاد آشکار با ناسیونالیسم است، در تضاد دولت- ملت است، (اولین باری که مرزها بین کشورها کشید شده، دولت – ملت تشکیل شد) ما می‌خواهیم این را در خدمت ناسیونالیسم بگذاریم. ملاحظه بفرمایید که چقدر مسئله پیچیده است. ولی می‌شود کاری کرد. تلاش ما برای یافتن راه حل‌هاست و حالا یک کارهایی کرده ایم در این زمینه.

یا می‌خواهیم عدالت اجتماعی را در خدمت توسعه اقتصادی بگذاریم. این دو همیشه در مقابل هم قرار داشته‌اند. همین الآن که بحث‌هایی در مورد عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی است، به عنوان دو قطب متضاد تلقی می‌شوند. اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم (جمهوری خواهان امریکائی) سرمایه را باید بگذاریم هر چه‌دلش خواست بکند. حتی ملاحظات محیط زیست و همه اینها را باید گذاشت کنار. از آن طرف عدالت اجتماعی در نزد پرشورترین مدافعان (سوسیالیست‌ها، کمونیست‌های سابق، پاره‌ای سوسیال دمکرات‌ ها) به اندازه‌ای پیشرفت میکند که راه را برای فعالیت بخش خصوصی و ابتکار فردی می‌بندد. ما هم در ایران به امر مشغول بودیم و می‌گفتیم کارگران باید در سود سهیم باشند و بعد گفتیم سهام را باید به کارگران داد، تا اینکه سرمایه‌داران پول‌هاشان را برداشتند از مملکت بردند بیرون. این دو مسئله به این صورت متضاد از نظر ما بقدری بهم مربوط هستند که ما می‌خواهیم عدالت اجتماعی را که همیشه در مقابل توسعه اقتصادی قرار گرفته است، (اقلاً 200 ساله) در خدمت آن، در خدمت توسته اقتصادی بگذاریم. و سرانجام، ما می‌خواهیم مسئولیت اجتماع و دولت را با ابتکار خصوصی آشتی بدهیم. ما می‌خواهیم هر دوی اینها را در خدمت هم بگذاریم. اینها مفاهیمی هستند که همیشه خط فاصل میان چپ و راست بودند. راست می‌گوید ابتکار خصوصی، چپ می‌گوید مسئولیت جامعه. ولی از نظر ما در ایران آینده این دو در خدمت همدیگر خواهند بود.

این گونه ما داریم خودمان را از بگومگو‌های تبعیدی آزاد می‌کنیم. یعنی می‌رویم بکلی به مسائلی می‌پردازیم که هیچ ربطی به گرفتاری‌های روزانه ما ندارد. گرفتاری‌های ما بسیارند. ولی این بحث‌ها اصلاً از آن مسائل تجاوز می‌کند.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران

]]>
کنگره سوم حزب مشروطه ایران Thu, 09 May 2013 13:32:50 +0430