1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: شنبه 21 اکتبر 2017. برابر با شنبه, 29 مهر 1396

منشور

.
  

الف : مقدمه

حزب مشروطه ایران، برای آزادی ميهن، رهايی از فاشيسم مذهبی و پايه‌گذاری يک نظام ملی، مردمی و پيشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه‌گذاری شده است.
به عقيده ما سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی نخستين مرحله پيکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهميت دارد ساختن يک جامعه نوين ايرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایش‌های گوناگون ميسر خواهد بود. بدين منظور می‌کوشيم از همان نخستين گام در پی برداشتن موانع سياسی و عاطفی که ايرانيان را از هم جدا کرده است باشيم. ايرانيان به‌عنوان وارثان تاريخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیک‌تر از آنند که با برچسب‌های ساختگی و بی‌اهميت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروه‌ها و گرایش‌ها را فرامی‌خوانيم که در فروریختن ديوارهای ترس و بدگمانی که يگانگی و بهروزی ملت ما را تهديد می‌کند همکاری کنند.
احترام به قانون حکم می‌کند که جنايتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اينکه افراد در گذشته چه مواضعی داشته‌اند نبايد مانع همبستگی کنونی و آينده آن‌ها شود. آنچه اهميت دارد احترام گذاشتن به حقوق يکديگر است. مهم‌تر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچ‌کس به خود حق نابود کردن ديگران را ندهد. بايد به دوران انتقام‌جويی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و سياسی و ادامه خونريزی پايان داد.
برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سياست ايران است می‌بايد کيفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سياسی پايان داده شود. داشتن هيچ عقيده و گرفتن هيچ موضع يا تصميم سياسی و قبول هيچ مقامی جرم نيست و تنها جرائمی که عرفا در جامعه‌های دمکراتيک به اين عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مايه پيگرد قانونی افراد شود. هیچ‌کس را به نام جرائم سياسی در هر رژيمی نمی‌توان آزار يا پاک‌سازی کرد.
يک جامعه آزاد و نيرومند را نمی‌توان ساخت مگر آنکه عموم مردم بر سر پاره‌ای اصول بنيادی یک جامعه شهروندی توافق کرده باشند و نظام سياسی نگه‌دارنده آن اصول باشد.
استقلال و تماميت ايران و يگانگی ملی، حاکميت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ايرانيان بر آن‌ها توافق دارند. گرایش‌های سياسی گوناگون ممکن است برنامه‌های خود را برای سازمان دادن و اداره جامعه داشته باشند. چنين اختلاف‌نظرهايی مايه نيرومندی نظام سياسی است.
اگر ما پايه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکميت مردم و حقوق بشر می‌گذاريم به اين معنی نيست که در مبارزه کوتاه خواهيم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ايرانی و ضد مردمی ولایت‌فقیه را جايز خواهيم شمرد. انگیزه پيکار ما درست همين اعتقاد به حاکميت مردم و ناسيوناليسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعيت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ايران و حقوق فردی ايرانيان می‌آورد مخالفيم. ما با ارزش‌های اين رژيم در ستيزيم. به عقیده ما بايد هرچه زودتر و تا نشانی از ايران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پايان داد.

ب : برنامه سياسی

ارزش‌های تاريخی و تجربه‌های ملت ايران بنياد برنامه سياسی ما را تشکيل می‌دهد. ما با بهره گرفتن از بهترين جنبه‌های اين ارزش‌ها و تجربه ملی يعنی ناسيوناليسم ايرانی، آزاديخواهی، ترقی‌خواهی و عدالت اجتماعی توشه فکری و سياسی خود را فراهم کرده‌ايم.
ناسيوناليسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هويت خود و پايداری در برابر دست‌اندازی‌های ديگران و دفاع از مصالح ملی است.
آزاديخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سياسی است؛ برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است؛ و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق برابر افراد به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود.
ترقی‌خواهی يک تعهد ‌ملی و همه‌جانبه به توسعه و پيشرفت اقتصادی و سياسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش يک ملت برای چيرگی بر بينوايی و واپس ماندگی و رسيدن به جهان امروزی است و ساختن يک کشور آباد و نيرومند با مردمان آگاه و مرفه.
عدالت اجتماعی شامل مجموعه سياست‌هايی است که هدف آن شکوفايی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعديل نابرابری‌ها و تأمین آينده افراد و حمايت از کسانی است که در مسابقه پيشرفت عقب می‌مانند.

پ: برنامه اقتصادی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تک‌تک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائی‌های خود، در تقسیم‌کار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمی‌آید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل به‌مثابه تضمین ‌کننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابت‌پذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آن‌ها تخصیص پیدا می‌کنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینه‌سازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساخت‌هایی نظیر شبکه راه‌ها، و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همین‌طور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیت‌های عمده زمین‌ها, مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.




بر پايه اين ارزشها اصول زير را به عنوان برنامه سياسی خود اعلام می‌داريم:

۱ ـ استقلال و تماميت ارضی و يگانگی ملی ايران برای ما از همه بالاتر است و به هر قيمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنيم.

۲ ـ حاکميت مردم و حکومت قانون پايه نظام سياسی ايران است. رای آزادانه مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند.

۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهيم کرد.

۴ ـ هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تامين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.

۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها آنهم موقتا نمی‌شناسيم.

۶ ـ احزاب سياسی و اتحاديه‌های کارگری و صنفی و انجمن ها با هر عقيده‌ای بايد آزاد باشند. قانون و دادگاه ها نگاهدارندة حدود و حقوق آنها و همچنين اعضاي شان خواهند بود. آزادی رسانه‌های همگانی بايد تامين و قوانين لازم برای حفظ آزادی فعاليت‌های آنها و رعايت حدود مسئوليت مدنی رسانه‌ها تدوين گردد.

۷ ـ استان ها و شهرستان ها و همه واحدهای تقسيمات کشوری در حد خود بايد اختيارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طريق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسيم حکومت و نه حاکميت را ميان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پيشنهاد می‌کنيم. استان های ايران بايد از طريق نمايندگی مساوی در مجلس سنا حضور داشته باشند.

۸ ـ فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزش کشور است و هر ايرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند.

۹ ـ دادگستری بايد از مراجع سياسی و مذهبی مستقل باشد. تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانين و رسيدگی به شکايت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات بايد از مقام و منزلت و بی‌نيازی مالی که لازمة استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۰ ـ سياست خارجی ايران بايد بر پاية نگهداری استقلال و حاکميت ملی، ناوابستگی به قدرت های ديگر، همکاری با همسايگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجويي‌های خارجی باشد.

۱۱ ـ ايران بايد نيروهای مسلح متناسب با نيازهای دفاعی و امنيتی خود را بسيج کند. تاکيد سياست‌های خارجی و دفاعی ايران بايد بر افزايش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگيری از مسابقه تسليحاتی در خليج فارس و پاک کردن آسيای جنوب غربی از سلاح های شيميايی و هسته‌ای قرار گيرد.

۱۲ ـ آزاد کردن نيرو های توليدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوشش هايی که برای گسترش ظرفيت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم انجام می‌گيرد، اصل يک سياست اقتصادی پيشرو و کارآمد است. دولت جز در پاره‌ای زمينه‌ های استراتژيک بايد خود را از اداره و مالکيت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نيروی آن صرف جلوگيری از انحصارها و رقابت های غيرمنصفانه و حمايت از مصرف کنندگان و فراهم کردن شرايط رشد اقتصادی و حمايت از صنايع و مؤسسات مالی در برابر فشار های خارج از مرحله بلوغ آنها شود.

۱۳ ـ کشاورزی و توسعة روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات بايد از راه تضمين قيمت فرآورده‌های کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهيلات اعتباری و شبکة توزيع و بهبود عوامل ديگر توليد عمل گردد.

۱۴ ـ زنان بايد از برابری کامل سياسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. يگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط‌‌خانوادگی و به ويژه حفظ حقوق کودکان بايد تضمين شود. بايد با ايجاد تسهيلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعاليت‌های گوناگون آسان تر کرد.

۱۵ ـ فرهنگ عامل حياتی پيشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرينش فرهنگی و پژوهش علمی و پيشبرد فرهنگ‌ ملی و کمک به بالندگی فرهنگ های محلی و گسترش زيرساخت فرهنگی کشور و تشويق هنرمندان و پژوهشگران بايد راهنمای سياست فرهنگی باشد.

۱۶ ـ بيشترين اولويت از آن آموزش و پرورش است. از هيچ سرمايه ‌گزاری برای بالابردن سطح آموزش گروه های سنی گوناگون به ويژه کودکان و نوجوانان نبايد دريغ داشت. آموزش فنی و حرفه‌ای از راه بسيج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخش های گوناگون اقتصاد بايد جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاه ها بايد با مؤسسات ديگر در پژوهش های علمی و فنی همکاری کنند. برنامه‌ريزی آموزش بايد با توجه به نياز های بازار کار و هماهنگ با برنامه‌ريزی کلی کشور صورت گيرد. فرزندان ايران بايد با ارزش های ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهن های گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش يابند. به معلمان و استادان و آموزشگران بايد پاداش شايسته مادی و معنوی آنان داده شود.

۱۷ ـ توسعه اقتصادی بايد با حفظ و بهبود محيط زيست همگام شود. آب و خاک و جنگل های ايران و هوای شهرها را بايد از آلودگی و فرسايش و نابودی حفظ کرد. به نگهداری میراث ملی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.

۱۸ ـ توزيع عادلانه‌ تر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بيمه‌های بيکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و بيماری، حمايت از خانواده ها و کودکان بی‌سرپرست جزء جدايی ناپذير يک برنامه ملی بازسازی و پيشرفت است.

۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگ‌زده و سانحه دیده و جبران زيان های آوارگان جنگی و قربانیان سوانح طبیعی و تأمين مسکن برای مردم بايد در سرلوحة طرح های آبادانی شهر ها و روستاهای ايران قرار گيرد.

۲۰ ـ بايد به جبران عادلانه زيان های افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکيل هيئت های صلاحيتدار پرداخت و برای بازگرداندن ايرانيان رانده شده از ميهن شرايط مناسب فراهم کرد. با آنکه هيچ پاداشی نمی ‌تواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد بايد منابع لازم را برای تأمين زندگی جانبازان و نيز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.




سندهای پیوست به منشور



قطعنامه کنگره سوم حزب مشروطه ايران
درباره حقوق زنان و کودکان

   در سومين کنگره حزب مشروطه ايران ( اورنج کانتی , ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰ ) گزارش کميته کار حقوق زنان به شرح زير تصويب شد :

   با آنکه در منشور حزب , برابری کامل حقوق زن و مرد پيش‌بينی شده است , فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ايرانی به اندازه‌ای سنگين و ديرپاست که برابری نياز به شکافتن دارد. ما اين برابری را در زمينه‌های زير تاکيد می‌کنيم. زن در اين متن در برگيرنده دختران بالاتر از سن کودکی نيز هست.

      الف ـ خانواده
   ۱ ـ در انتخاب همسر , زن و مرد به يکسان اختيار دارند. سرپرستی خانواده با زن ومرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختيارات و تکاليف برابر برخوردارند.
   ۲ ـ صيغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به يکسان حق طلاق دارند. رسم مهريه و جهيزيه و شيربها می‌بايد برچيده شود و اموالی که در دوران زناشويی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.
   ۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.
   ۴ ـ برای تامين مالی فرزندان پس از طلاق و نيز جلوگيری از خشونت به کودکان و زنان درخانه و محيط کار, قوانين ويژه می بايد گزارده شود.

   ب ـ آموزش و کار
   ۱ ـ درآموزش و فعاليت‌های اقتصادی و مشاغل هيج تبعيضی ميان زن و مرد نيست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده می‌شود.
   ۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهيلات لازم از نظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته می‌شود.
   ۳ ـ يک شبکه ملی مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها می‌بايد برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمايان و دولت برپا گردد.

   پ ـ امور شخصی
   ۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
   ۲ ـ مسافرت زنان به اختيار خود آنهاست.



قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ايران
در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ايران

    از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به يکديگر بسته‌اند و يکی بی‌ديگری معنی ندارد؛
    از آنجا که رعايت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق‌بشر هردو می‌گنجد؛
    و از آنجا که حزب مشروطه ايران مردمسالاری و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را (که در سال‌های پيش از انقلاب به امضای دولت ايران رسيد) پايه برنامه سياسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زير را به عنوان پيوست منشور حزب تصويب می‌کند:

   ۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ايرانيان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانيم. هيچ تبعيض جنسيتی يا مذهبی يا قومی  در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی بايد به اراده  و در خدمت مردم  و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هيچ اقليتی جز در رای‌گيری نمی‌شناسيم. اقليت به معنی تمايز و تبعيض می‌بايد از قاموس سياسی ايران حذف شود.

   ۲ ــ  ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکيل شده است که در طول هزاره‌ها با هم زيسته و از سرزمين ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نيرومندی ملی و غنای فرهنگی ايران از اين تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ويژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايرانی نه تنها يک حق دمکراتيک بلکه يک ضرورت ملی است. ملت ايران به هر بها و مانند هميشه در يک تاريخ هزاران ساله، از استقلال و يکپارچگی سرزمين ملی دفاع خواهد کرد و سياست ايران بر پايه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان يک جامعه دمکراتيک خواهد بود.

   ۳ ــ  حقوق اقوام و مذاهب در يک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاقهای آن  با اصل يک کشور، يک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران می‌توانند زير يک حکومت مرکزی با يک قانون غيرمذهبی و عرفيگرا بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ايران زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببينند و سخن بگويند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی کنند.

   ۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسيم اختيارات ميان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارايی و دمکراسی بيشتر ضرورت دارد. تصميم گيری امور محلی در هر محل بايد تا پايين‌ترين واحد تقسيمات کشوری توسط مردم محل انجام گيرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن‌های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را  در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد می‌کند. حکومتهای محلی بر اصل تجزيه‌ناپذير بودن حاکميت sovereignty  و تقسيم‌پذير بودن حکومت government استوار است. کشور ايران يکپارچه خواهد ماند و مردم ايران زير يک قانون خواهند زيست. اما ايران از يک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسيمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امورشهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانندهای آن که در صلاحيت حکومت مرکزی نيست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.

   ۵ ــ در تقسيم بندی استانهای ايران که بطور سنتی جنبه جغرافيايی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی بايد در نظر گرفته شود. ايرانيان و کسانی که اجازه اقامت در ايران دارند  می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصيص منابع ملی ميان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند بايد بيشتر داده شود تا به ميانگين ملی برسند. در ادامه سياست عدم تمرکز، يک مجلس سنا با نمايندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شريک خواهد بود. 

   يگانگی ملی در يک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتيک و غيرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره‌گيری از ظرفيت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ايران بهترين سطح زندگی را برای همه مردم ايران فراهم آوريم.  


قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ايران
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران

پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است که دارای ويژگي های زير باشد:

۱ ـ به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشيده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد.

۲ ـ فرصت کافی به مردم از هر گرايش سياسی برای تعيين نظام سياسی آينده ايران در زير نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هيچ  ترديد يا مخالفتی در فرايند تدوين قانون اساسی ايران نماند و همه مردم رای اکثريت را بپذيرند.

۳ ـ هيچ شکل حکومتی را از پادشاهی يا جمهوری، پيشاپيش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئيس کشور (رئيس جمهور يا پادشاه در يک نظام پارلمانی) و اصول نظام  و نيز شکل حکومت آينده به بهترين نحو مورد بحث عمومی قرار گيرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی يابند و جای اعتراص نماند.
بدين منظور حزب مشروطه ايران طرح همه پرسی قانون اساسی آينده دمکراسی ليبرال را (به معنی اعتبار رای اکثريت در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر) که دربر گيرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظايف و حدود اختيارات آنها، اختيارات حکومت مرکزی و حکومت های محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات، و شکل حکومت جمهوری يا پادشاهی پارلمانی است به ترتيب زير پيشنهاد می کند:

الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماينگان مجلس موسسان زير نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمايندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس موسسان همه ايرانيان دارای حق رای از هر گرايش و وابستگی سياسی، از جمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی،  شرکت خواهند داشت و هيچ کس را به هيچ عنوان نمی توان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نمايندگی حق استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رای دهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشين جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنيت آنان صرفنظر از گرايش يا پيشينه سياسی شان خواهند بود.

ب ــ مجلس موسسان در يک فاصله دو سه ماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثريت آراء نمايندگان تصويب خواهد کرد و آن قانون زير نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) با شرکت همه ايرانيان دارای حق رای گذاشته خواهد شد.

پ ــ با توجه به اختلافات شديدی که در باره شکل حکومت ميان گرايش های سياسی است، مواد مربوط به شکل حکومت  و عنوان رئيس کشور (و نه رئيس حکومت که در هردو صورت، نخست وزير منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختيارات او، و مقررات جانشينی پادشاه يا انتخاب رئيس جمهور، جداگانه و پيوست به بخش اصلی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. اين شيوه با توجه به اختلافاتی که اشاره شد ضرورت دارد. به اين ترتيب رای دهندگان در يک رای گيری، دو رای خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بيش از نود در صد آن را دربر می گيرد و مشترک است، و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئيس کشور که با هم تفاوت های مختصری دارند.

ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همه پرسی رد شود اين فرايندبرای تدوين قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت، که در نخستين همه پرسی تعيين شده است، در مدت زمان کوتاه تر تکرار خواهد شد تا نظر اکثريت رای دهندگان تامين گردد.