1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

همگرایی بر چه اساس؟

.



به مناسبت برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوری‌خواهان ایران ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان و «ضرورت همگرایی» که از موضوعات مورد گفتگوی این همایش اعلام‌شده است.

همگرایی، به عبارات مختلف، تکیه‌کلام و ورد زبان همه‌کسانی است که خواهان تغییر وضع موجود در ایران‌اند و می‌پذیرند که این کار تنها با یک اقدام هماهنگ ملی با شرکت اکثریت بزرگ جامعه ممکن است. یکی از وحدت و اتحاد می‌گوید؛ دیگری خواهان هم‌بستگی است؛ سومی از ائتلاف و تشکیل جبهه و مانند این‌ها یاد می‌کند؛ و بالاخره دیگرانی که واژه‌هایی مانند شورا یا جنبش و حرکت برای هم‌گرایی را بهتر می‌پسندند. و همه تحلیل‌های مربوط به این‌که چرا و چگونه رژیم جهل و خشونت جمهوری اسلامی توانسته است ۳۵ سال مداوم بر ایران حکومت کند (مدتی که بیش از یک نسل را پیر کرده و به خاک سپرده است) به فقدان این اکسیر فرار و نایاب برمی‌گردد.

ولی چرا این خواست، و تلاش‌هایی که در این دوره طولانی برای همگرایی اپوزیسیون به انواع مختلف صورت گرفته تا به حال به‌جایی نرسیده است؟ پاسخ این سؤال معمولاً به نقد و توبیخ دیگران برمی‌گردد. یعنی این دیگران هستند که کاری انجام نمی‌دهند، به اتحادی که «ما» مبتکر آن بوده‌ایم نپیوسته‌اند، یا پس از پیوستن به آن ساز مخالف زده‌اند و آهنگ جدایی سر داده‌اند و یا کارشکنی کرده‌اند و موفقیت آن را دچار اشکال کرده و درنهایت آن را به نابودی کشانده‌اند. یک نظر غالب هم این است که ایرانیان اهل اتحاد نیستند و فرهنگ نفاق و تفرقه و دورویی در میان این جماعت ریشه دوانده و چنین است که تا جمعی به 3 نفر یا بیشتر می‌رسد دچار دودستگی یا تجزیه می‌شود. توطئه‌ها و تفتین‌های عوامل مشکوک یا ناشناخته رژیم در بین اپوزیسیون نیز یکی دیگر از توجیهات این تلاش‌های ناموفق بوده است.

آنچه که کمتر در این ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد کیفیت و شکل همگرایی است. یعنی کمتر به این مسئله ‌پرداخته‌شده که شاید نحوه کار و آنچه اساس همگرایی قرار می‌گیرد با هدف هم آهنگی ندارد، و یا چهارچوب عمل یک تشکیلات و حیطه فعالیت آن درست تعریف‌نشده یا در عمل از محدوده تعریف‌شده آن بیرون رفته و همین امر به اختلاف درون تشکیلات دامن زده است. در بسیاری از این فعالیت‌ها ماهیت سازمان یا تشکیلات برای اعضا و یا حتی پایه‌گذاران آن مشخص نمی‌شود و بسیاری حتی تفاوت بین سازمان، حزب، ائتلاف و کارزار (کمپین) و نمونه‌های دیگر را درک نمی‌کنند و از یک تشکیلات انتظاراتی دارند که ممکن است در قالب آن نگنجد.

در طول ۳۵ سال گذشته در خارج کشور تلاش‌های متعددی برای همگرایی صورت گرفته و برخی از آن‌ها نسبتاً و تا حدی موفق بوده است ولی هیچ‌یک از این تلاش‌ها نتوانسته به یک حرکت ملی تبدیل شود. این تلاش‌ها عموماً بر اساس سه مدل شکل‌گرفته‌اند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم تا ببینیم کدام مدل شانس موفقیت بیشتری داشته است و هم کنون نیز ممکن است بهترین زمینه برای یک همگرایی وسیع نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدنی جامعه ما باشد.


۱ - ائتلاف/جبهه. این مدل بیشتر در دهه اول و دوم پس از انقلاب موردتوجه بود. در این مدل، احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف با یکدیگر به گفتگو می‌پرداختند تا شاید بتوانند روی یک برنامه مشترک سیاسی به توافق برسند و بر اساس آن ائتلاف یا جبهه‌ای تشکیل دهند. مسئله اساسی در این مدل، توازن قدرت بود. نیروهای مختلف سعی می‌کردند متناسب با وزن سیاسی خود از موقعیت مناسبی در ائتلاف برخوردار شوند تا بتوانند در فعالیت‌های آن تأثیر بگذارند. و این مسئله مشکلی اساسی ایجاد می‌کرد - مشکلی که مستقیماً از حضور این نیروها در خارج کشور و فقدان رابطه مستقیم با بدنه اجتماعی آن‌ها در ایران ناشی می‌شود. وزن نیروهای سیاسی معمولاً از طریق نفوذ و تأثیر آن‌ها در جامعه مورد عمل آنان (مثلاً از ضریب آرایی که در یک انتخابات عمومی کسب می‌کنند) قابل‌اندازه‌گیری است. ولی در خارج کشور، و در فقدان هرگونه وسیله عینی ارزیابی وزن سیاسی یک سازمان و تشکیلات، از طریق انتخابات و یا حتی نظرسنجی عمومی، نیروهای حاضر و یا علاقه‌مند به شرکت در یک ائتلاف طبیعتاً ارزیابی‌های ذهنی مختلف و متضادی از وزن خود و نیروهای دیگر ارائه می‌دادند که عملاً ائتلاف را در مرحله تشکیل دچار اشکال می‌کرد و یا پس از تشکیل با برخوردهای درونی و کشمکش قدرت و یا تلاش یک نیرو برای اعمال هژمونی خود به تلاشی می‌انجامید.

نمونه این تلاش‌ها بیشتر در میان سازمان‌های چپ دیده می‌شد که موفقیت بسیار محدودی داشت. ولی موفق‌ترین این نوع فعالیت تشکیل شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ بود. در این تشکیلات، که به ابتکار سازمان مجاهدین خلق پایه گزاری شد، علاوه بر این سازمان، یک حزب منطقه‌ای (حزب دموکرات کردستان ایران) و چند سازمان و گروه (کوچک) چپ و میانه و سازمان‌های اقماری مجاهدین و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی مانند ابوالحسن بنی‌صدر عضویت داشتند. در آغاز تشکیل، شورا مورد اقبال عمومی قرار گرفت و زمزمه پیوستن نیروهای دیگری به آن شنیده می‌شد، ولی در فاصله دو سال و اندی مجاهدین که کنترل شورا را به دست داشتند سعی کردند هژمونی خود را بر شورا اعمال کنند و این عمل به جدا شدن اغلب نیروهای مستقل عضو شورا انجامید. پس از آن، مجاهدین شورا را عملاً به جناح سیاسی خود تبدیل کردند و از آن به‌عنوان مرکبی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود بهره می‌جویند.

شکست شورای ملی مقاومت به‌عنوان یک ائتلاف فراگیر گرچه تا حد زیادی معلول سیاست‌های مجاهدین بوده است، درعین‌حال نمی‌توان علل ساختاری آن را نادیده گرفت. این شورا درزمانی شکل گرفت که نیروهای سیاسی فعال در ایران تازه به خارج پرتاب‌شده بودند و کم‌وبیش وزن سیاسی آنان در ایران شناخته‌شده بود. ولی باگذشت زمان، این امکان از بین رفت، و این واقعیت، هم ارزیابی وزن سیاسی نیروهای دیگری را که خواهان پیوستن به شورا بودند مشکل می‌کرد، و هم ارزیابی نیروهای موجود در شورا از سوی سایر اعضا دچار تغییر می‌شد. برای مثال، ارزیابی مجاهدین از وزن و اعتبار سیاسی آقای بنی‌صدر دو سال بعد بسیار کمتر از ارزیابی آنان در زمان تشکیل شورا بود - چیزی که مسلماً از دید بنی‌صدر و هواداران ایشان نمی‌توانست پذیرفتنی باشد. این اختلاف‌نظر و ارزیابی‌های متضاد از وزن نیروهای درون یک ائتلاف - به‌دوراز میدان عمل برای محک زدن آن‌ها - یک مشکل ساختاری این‌گونه همگرایی‌ها در خارج کشور است که روند تشکیل و ادامه حیات آن‌ها را مختل می‌کند و عملاً به تلاشی و شکست آن‌ها منتهی می‌شود.


۲ - همگرایی بر اساس یک منشور. این مدل از آغاز دهه ۱۳۸۰ بیشتر مطرح‌شده و به کار گرفته‌شده است. فرمول کار ساده بود: منشوری حاوی یک سلسله اصول و اهداف سیاسی و حقوق بشری تهیه می‌شد و این منشور مبنای همگرایی و همکاری همه‌کسانی قرار می‌گرفت که به آن اصول و اهداف پایبند بودند. سخن از یک برنامه سیاسی نبود، عضویت معمولاً به‌صورت فردی بود و مسئله‌ای تحت عنوان «وزن سیاسی» این یا آن عضو و چانه‌زنی بر سر این‌که این یا آن نیرو چه سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند پیش نمی‌آمد. اعضا آزاد بودند که در سازمان‌های متبوع خود به فعالیت‌های دیگری که خارج از مفاد منشور بود (تا آنجا که در تضاد با آن نباشد) مشغول شوند، و درعین‌حال در چهارچوب این تشکیلات در فعالیت‌هایی که اهداف منشور را دنبال می‌کند شرکت داشته باشند.

این نوع از همگرایی‌ها با دو اشکال اساسی روبرو می‌شد. یکی این‌که چه اصولی در منشور بیاید یا نیاید. مقولاتی مانند دموکراسی و حقوق بشر البته ارکان اصلی منشورها بشمار می‌روند و تقریباً در همه آن‌ها دیده می‌شد. (می‌گویم «تقریباً» چراکه همین مختصر هم از سوی بعضی موردانتقاد بود.) ولی در این‌که به‌جز این‌ها چه بیاید و یا خود مقولات دموکراسی و حقوق بشر با چه تعریف و تفصیلی بیان شود موردبحث قرار می‌گرفت. یک اصل طبیعی اولیه می‌گوید که هر چه محتوای یک منشور خلاصه‌تر و موجزتر باشد تعداد کسانی که آن را بپذیرند بیشتر خواهد بود. اگر منشوری قابلیت جذب بخشی از جامعه را دارد، اضافه کردن بند جدیدی به آن ممکن است مورد مخالفت برخی قرار گیرد و تعداد کمتری به آن بپیوندند. و اگر هدف این حرکت همگرایی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی سکولار دموکرات است نباید با تفصیل نالازم منشور دامنه جذب آن را محدود کرد. ولی در عالم واقعی سیاست (از نوع اپوزیسیون ایرانی آن) مسئله به این سادگی نبود. مثلاً اگر منشوری عمدتاً حول اصول و مقولات حقوق بشری نوشته می‌شد، برخی اصرار می‌ورزیدند که مقولات دیگری که از دید آنان «مهم‌ترین» است نیز در منشور بیاید. مثلاً یکی می‌گفت منشور باید بر تمامیت ارضی ایران یا پرچم شیر و خورشید ایران تأکید کند. دیگری بر نظام جمهوری که از دید او «لازمه تفکیک‌ناپذیر» دموکراسی است اصرار می‌ورزید. سومی همین نظر را در مورد فدرالیزم داشت. چهارم و پنجم به همین ترتیب. و البته بحث این‌که منشور قانون اساسی نیست و قرار نیست که مسائل موردبحث در مجلس مؤسسان آینده در اینجا حل‌وفصل شود کمتر به نتیجه می‌رسید و هدف کار که همگرایی ملی بود به فراموشی سپرده می‌شد...

اصولاً از دید بسیاری، متن یک منشور نه‌فقط می‌بایستی بیان «توافق»‌ها باشد که بتوان از آن به‌عنوان یک سند وفاق ملی یادکرد و بلکه باید حاکی از «تفاوت»‌ها نیز باشد. به عبارت دیگر، اینان اصرار داشتند که منشورها نه برای همگرایی ملی و بلکه همگرایی نیروهای سیاسی همسو نوشته شود تا به‌نوعی تمایز «ما» و «دیگران» حفظ شود. البته اگر این امر به‌عنوان گام نخست به‌سوی یک وفاق ملی موردنظر بود، به لحاظ اصولی اشکالی نداشت. (بگذریم از این‌که در این صورت این سؤال پیش می‌آمد که گام بعدی قرار است به چه صورت برداشته شود. اگر مدل اول یعنی راه جبهه و ائتلاف منظور است که اشکالات ساختاری آن را در بالا دیدیم. و اگر قرار است این کار از طریق یک منشور صورت بگیرد که این کار می‌توانست در همان گام اول انجام بگیرد.) ولی برخی از مدافعان همگرایی نیروهای همسو نه‌فقط آن را گامی به‌سوی همگرایی ملی نمی‌دانستند و بلکه بر حفظ دائمی مرزهای سیاسی بین «ما» و «دیگران» اصرار می‌ورزیدند و داعیان به همگرایی ملی را به خلط این مرزها و دست کشیدن از آرمان‌های سیاسی خود متهم می‌کردند. از دید اینان، هرگونه اقدامی برای ایجاد یک وفاق ملی فرای مرزهای سیاسی موجود بین اپوزیسیون نوعی خیانت تلقی می‌شد.

مشکل دوم همگرایی بر اساس یک منشور، استحاله سریع تشکیلات برخاسته از آن به یک سازمان سیاسی بود. امضای یک منشور تنها به معنای موافقت با مفاد آن است و متضمن هیچ توافق دیگری نیست، و از این رو نمی‌توان از تشکیلات برخاسته از یک منشور انتظار داشت که در مورد مسئله‌ای خارج از نص صریح منشور موضع‌گیری کند. هر نوع موضع‌گیری از این قبیل ممکن است از سوی بخشی از امضاکنندگان به معنای تجاوز از مواد موردتوافق تلقی شود و آنان را به کناره‌گیری یا انشعاب بکشاند. ولی یک عادت رایج در فرهنگ سیاسی جامعه ما رعایت این ضابطه را سخت کرده است: از یک‌سو بسیاری از اعضا انتظار دارند که تشکیلات در مورد مسائل «مهم» جامعه موضع بگیرد (و البته همانند نظر آنان) و از سوی دیگر، گردانندگان تشکیلات ناخودآگاه آن را به‌سوی مواضع سیاسی خود سوق می‌دهند. تشکیلات به یک کارخانه اعلامیه نویسی دیگر تبدیل می‌شود و شماری از اعضای خود را به‌تدریج از دست می‌دهد و یا آنان را به‌سوی ایجاد تشکیلاتی رقیب می‌راند. نتیجه این‌که تلاش برای «همگرایی» به‌نوعی «واگرایی» منجر شده است.

در بین تلاش‌هایی که در دهه ۸۰ برای ایجاد همگرایی بر اساس یک منشور صورت گرفت، تشکیل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران را باید موفق‌ترین آن‌ها دانست. منشور این اتحاد، همان‌طور که از نام آن پیدا است هدف هم‌گرایی نیروهای همسو (جمهوری‌خواه) را دنبال می‌کرد، و بیش از هزار نفر آن را امضا کردند. ولی این حرکت با هر دو مشکلی که در بالا توضیح داده شد روبرو گردید. گروهی مفاد منشور را با این انتقاد که در برابر رژیم جمهوری اسلامی با قاطعیت سخن نگفته کافی ندانستند و از امضای آن خودداری کردند. و گروه دیگری پس از امضا به دلیل آن‌که اتحاد در مسیر سیاسی موردنظر آنان پیش نرفت، یا چون گردانندگان اتحاد آن را در مسیری پیش بردند که آنان نمی-پسندیدند از آن کناره گرفتند. در فاصله کوتاهی، جمعی از معترضان با نوشتن و امضای منشور (جمهوری‌خواهی) دیگری به تشکیل «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک» دست زدند. در طول سال‌های بعد، هر دو جریان دچار تحولاتی شدند که اینجا موردنظر نیست. کافی است گفته شود که روند از دست دادن اعضا در هر دو تشکیلات تقریباً به‌طور مرتب ادامه یافته و نه‌تنها تلاش‌های متعدد برای ایجاد یک تشکیلات واحد جمهوری‌خواهی به‌جایی نرسیده و بلکه انشعابات جدیدی در آن‌ها صورت گرفته است.


۳ - همگرایی بر اساس یک‌روند یا عمل مشترک. در این مدل، از مردم خواسته می‌شود حول یک عمل مشترک با شعاری واحد متحد شوند، با این هدف که این عمل مشترک زمینه همگرایی را در سطح ملی فراهم کند. در اینجا نه برنامه سیاسی و چانه‌زنی برای تقسیم قدرت در درون تشکیلات مطرح است و نه بحثی از منشور یا اصولی که باید موردتوافق قرار گیرد و پای آن‌ها امضا گذاشته شود. عضویت در آن‌هم هیچ محدودیتی ندارد و هر فرد و سازمان و تشکیلاتی می‌تواند با پذیرش این عمل مشترک به آن بپیوندد. درواقع، لازم نیست تشکیلاتی در کار باشد، و تنها هم‌صدایی با یکدیگر با شعاری واحد و التزام به عمل مشترک، برای شرکت در این همگرایی ملی کافی تلقی می‌شود. اگر تشکیلاتی هم بر اساس این شعار واحد ایجاد شود فعالیتش به تلاش برای تحقق این هدف منحصر خواهد بود و هیچ موضع‌گیری دیگری - حتی در مسائل حقوق بشری - لازم نیست (و درواقع، نباید) از آن سر بزند. در این مدل، همگرایی درواقع حول یک پروژه است و نه یک متن، و مشکل خروج از متن یا تفسیر‌های متفاوت از آن به‌مراتب کمتر پیش می‌آید.

موفق‌ترین تلاش از این نوع که در دهه ۸۰ صورت گرفت جنبش رفراندوم بود. این تلاش، با نشر متن کوتاهی حاکی از خواست برگزاری یک رفراندوم برای تدوین قانون اساسی ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد و در فاصله کوتاهی بیش از سی هزار امضا از طریق اینترنت در حمایت از آن جمع‌آوری گردید. تنوع امضاها نشان می‌داد که در این حرکت، تقریباً تمامی مرزهای سیاسی درهم‌شکسته شده و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ایران از اصلاح‌طلبان تا براندازان نرم، جمهوری‌خواه و پادشاهی‌طلب، فدرالیست و مرکزگرا و ... به آن پیوسته‌اند. جنبش رفراندوم البته موفق نشد و به تلاش‌های ناموفق دیگر برای همگرایی ملی پیوست، ولی این امر نه ناشی از مشکلات ساختاری آن و بلکه عوامل برونی آن بود. ازجمله، این‌که فراخوان با امضای ۸ شخصیت سیاسی/مدنی که بیشترین آنان در داخل کشور بودند منتشرشده بود و اختلاف‌نظر جمع در مورد گام‌های بعدی پروژه همراه با فشارهای سیاسی از سوی رژیم بر افراد داخل کشوری آنان مانع از آن شد که حرکت با روندی مناسب پیش برود، و پس از مدتی به خاموشی گرایید.

اکنون حرکت‌های مشابهی در جریان است که این مدل را به‌صورت دیگری دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها حول شعار و خواست «انتخابات آزاد» در جریان است. برخی از این حرکت‌ها این مدل را با مدل پیشین (حرکت حول یک منشور) تلفیق کرده‌اند که عملاً محدودیت‌های آن مدل را با خود همراه دارد، ولی حرکتی که تحت عنوان «اتحاد برای دموکراسی» شکل‌گرفته از این تلفیق احتراز کرده و صرفاً حول پروژه انتخابات آزاد فعالیت می‌کند. این حرکت برای اجتناب از هرگونه ابهام و تفسیرهای متفاوت، انتخابات آزاد را بر اساس بیانیه سال ۱۹۹۴ اتحادیه بین‌المجالس مبنای فعالیت خود قرار داده است. در آن بیانیه، تعریف و ضرورت‌ها و پیش‌زمینه‌های لازم برای انتخابات آزاد به‌تفصیل بیان‌شده و جای چندانی برای تفسیر و تأویل باقی نگذاشته است. اتحاد برای دموکراسی شعار و خواست انتخابات آزاد با این تعریف را هم به‌عنوان وسیله گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار دموکرات به جامعه سیاسی و مدنی ایران پیشنهاد کرده است و هم از این نیروها می‌خواهد با التزام به آن تعهد خود را به حاکمیت صندوق رأی در مرحله گذار و پس‌ازآن اعلام کنند. انتخابات آزاد بدون تردید عمومی‌ترین خواست سیاسی مردم ایران است و حرکت حول آن از قدرت درونی بسیار زیادی برای ایجاد یک همگرایی در سطح ملی برخوردار است - مشروط بر این‌که این حرکت از هرگونه فعالیت و موضع‌گیری سیاسی احتراز کند و به دام تبدیل‌شدن به یک سازمان سیاسی دیگر نیفتد.


حرکتی که برای ایجاد همگرایی ملی شکل می‌گیرد باید تفاوت‌های سیاسی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و از هرگونه موضع‌گیری که آن را به این یا آن گرایش سیاسی نزدیک‌تر نشان دهد احتراز کند. چنین حرکتی، جانشین هیچ حرکت دیگر سیاسی یا مدنی و یا حتی حقوق بشری نباید بشود. شرکت‌کنندگان در این حرکت، باید فعالیت‌های دیگر خود را در سازمان‌های مناسب دیگر دنبال کنند و به این حرکت به‌عنوان ظرف آن فعالیت‌ها چشم ندوزند. حتی می‌توان استدلال کرد که فعالیت‌های حقوق بشری اعضای این حرکت نه از طریق آن و بلکه از طریق سازمان‌های مربوط دیگر باید صورت گیرد. اعضای چنین حرکتی حتی در مسائل حقوق بشری اولویت‌های خود رادارند و یک حرکت که همگرایی ملی را هدف خود قرار داده است نمی‌تواند در مورد این اولویت‌ها تصمیم بگیرد و یا برای احتراز از آن شبانه‌روز به فعالیت حقوق بشری بپردازد و از برنامه و هدف اصلی خود دور شود. ما باید یاد بگیریم که از هر جریان و حرکتی کارکرد مربوط به آن حرکت را توقع داشته باشیم و از کشاندن آن به موضع‌گیری‌ها و اقداماتی که لازمه مستقیم هدف و برنامه آن نبوده است احتراز کنیم. «اتحاد برای دموکراسی» از کشانده شدن به این ورطه تاکنون تا حد زیادی در امان مانده است.

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

روشنگری لازم

مقالاتی که از دگراندیشان و هم‌اندیشان در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) درج می‌شوند، تنها برای آگاهی‌رسانی، ترویج رواداری و نهادینه کردن چندگرائی در فرهنگ سیاسی کشورمان می‌باشد و حزب هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال محتوای آنان ندارد. مقالات می‌توانند با نظرگاه‌های حزب هم‌خوانی نداشته باشند. سامانه حزب در انتخاب مقالات آزاد است.

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…