کمتر کسی است که درباره خونریزی های دارفور دیده و شنیده باشد و یک بار دیگر ناتوانی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی را در جلوگیری از فجایع انسانی تجربه نکرده باشد آن هم در حالی که سازمان عفو بین الملل در ماه مه روسیه و چین را بر اساس اسناد و مدارک متهم به ارسال اسلحه به سودان کرد. هفته پیش دادستان دادگاه بین المللی لاهه خواستار صدور حکم بازداشت برای عمرالبشیر رییس جمهوری سودان گشت که با اعتراض کشورهای کنفرانس اسلامی روبرو شد که هیچ کدامشان در مقوله حکومت های دمکرات قرار نمی گیرند و جمهوری اسلامی نیز یکی از آنهاست. سودان، خود برای جلوگیری از صدور چنین حکمی دست به دامان اتحادیه عرب شد.

هنوز دار و دسته های سازمان یافته به اصطلاح طرفدار دولت در زیمبابوه حتی پس از «انتخابات» ریاست جمهوری که موگابه تنها نامزد آن بود، مخالفان را در خانه و خیابان به قتل می رسانند. چین و روسیه اما قطعنامه تحریم علیه دولت زیمبابوه را که توسط شورای امنیت تهیه شده بود، وتو کردند و با این کار تنها واکنش بی رمق جامعه جهانی را که می تواند اندکی فشار بر حکومت های فاسد و خودکامه بیاورد، خنثی ساختند.

در ماه مارس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال 2006 جانشین کمیسیون حقوق بشر شده است، قطعنامه ای را که از سوی کشورهای اسلامی به بهانه جلوگیری از «توهین به مذهب» و در عمل علیه آزادی بیان ارائه شده بود، به رأی گیری گذاشت. سازمان «گزارشگران بدون مرز» در این مورد اعلام کرد نهادهای سازمان ملل به جای آنکه به دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان بپردازند، و انتقاد خود را بر گروه های ذینفع دولتی و مذهبی متمرکز کنند «اخیرا تصمیمات خود را بر اساس منافع کشورهای اسلامی و قدرت هایی مانند روسیه و چین تنظیم می کنند».

قطعنامه یادشده که از سوی ترکیه به نمایندگی از کشورهای کنفرانس اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارئه شده بود، با وتوی کشورهای غربی عضو این شورا بود که به تصویب نرسید. حضور نمایندگان حکومت هایی که حقوق بشر را به شدیدترین شکل ممکن زیر پا می نهند در شورایی به نام «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» از یک سو طنزی بی همتاست و از سوی دیگر نشان می دهد در روند جهانی شدن نیز این «ملل» هستند که باید تاوان عملکرد دولت هایی را بپردازند که بدون آنکه از سوی آنها نمایندگی دمکراتیک و آزاد داشته باشند، بر کرسی نهادهای بین المللی جا خوش کرده اند. این تناقضی است که سازمان ملل متحد از ابتدای تأسیس خود به آن گرفتار است و طبیعتا آن را به نهادهای جانبی خود نیز منتقل می کند. امروز از سه کلمه «سازمان ملل متحد» تنها سازمان عریض و طویل آن صدق می کند وگرنه نه «متحد» است و نه «ملل» در آن نقش واقعی دارند.

اقتصاد آزاد در جوامع بسته

واقعیت این است که جنگ سرد به شکلی دیگر و با عناصر جدید و با جنگ های گرم و فجیع در گوشه و کنار جهان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل اگرچه توانست در دوران جنگ سرد کلاسیک، توازنی در سیاست بین المللی بین پیروزمندان جنگ جهانی دوم به وجود بیاورد، لیکن در سال های اخیر بیش از پیش ناتوانی خود را به نمایش می گذارد. این ناتوانی بیش از هرچیز ناشی از عدم تطابق ساختار و امکانات سازمان ملل و هم چنین اهداف این سازمان پس از جنگ جهانی دوم، با شرایط و موقعیت جهان جدیدی است که در آن اقتصاد به سرعت جهانی می شود بدون آنکه ظرفیت های دمکراتیک که سبب شکوفایی همین اقتصاد در چهارچوب ملی کشورهای سرمایه داری و آزاد شده اند، به همان سرعت و با همان کیفیت، جهانی شده باشند و بدون آنکه سازمان ملل توانسته باشد اهداف جدید خود را مطابق با شرایط کنونی بازتعریف کند.

نتیجه چنین روند متناقضی بین جهانی شدن اقتصاد آزاد و زیر پا گذاشتن مرزهای ملی توسط آن، و بین المللی نشدن منابع دمکراتیک و محبوس ماندن آنها درون مرزهای ملی کشورهای پیشرفته، از یک سو به بروز بحران اقتصادی در کشورهای مرفه و آزاد می انجامد چرا که سود و سرمایه اگرچه برای غلبه بر بحران های ناگزیر خود به ساختارهای سیاسی و اجتماعی دمکراتیک نیاز دارند، لیکن برای انباشت خود نه به آزادی سیاسی و دمکراسی و در نتیجه قوانین پایبند کننده آن، بلکه به بازارهای جدید تولید و مصرف، آن هم به قیمت ارزان نیازمندند. به این ترتیب آن مرحله ابتدایی را که یک بار در کشورهای پیشرفته طی کرده و بر بحران های آن غلبه کرده اند، این بار در نقاط دیگری از جهان تکرار می کنند. کشورهای آسیا و آفریقا با حکومت های فاسد و خودکامه و نظام های سرمایه داری که در آنها نه به تولیدکننده داخلی میدان داده می شود و نه نیروی کار ارزان می تواند ادعایی در مورد حق و حقوق خود ابراز دارد، مناسب ترین محل سودبری سرمایه جهانی هستند.

از سوی دیگر اما، این روند نیز مانند همه روندهای دیگر اقتصادی مرزهای خود را دارد. بحران های اقتصادی که جوامع پیشرفته توانستند با تکیه بر ظرفیت های دمکراتیک از جمله در بخش دانش و فن و مدیریت از سر بگذرانند، در کشورهایی که چنین ظرفیت هایی در آنها به شدت سرکوب می شود، راهی برای عبور از انسداد نمی یابد. در عین حال نه کشورهای پیشرفته و صنعتی دست روی دست گذاشته اند تا این نوع جهانی شدن رفاه آنها را به بازی بگیرد، نه مردمان کشورهای در حال رشد و عقب مانده می توانند در سکون و رکود بمانند، و نه اقتصاد می تواند ورای سیاست داخلی و بین المللی چنان حرکت کند که افزایش سود و سرمایه اش بدون بحران و برای همیشه تضمین شده باشد. برای تضمین چرخه طبیعی سود و سرمایه، البته این بار در پهنه جهانی و ورای مرزهای ملی است که به یک تقسیم منابع جدید بین المللی، با جنگ یا بدون جنگ، احساس نیاز می شود.

نخستین موضوعی که از واکنش هایی که می توانند به جنگ سرد بین قدرت های جهانی تعبیر شوند به ذهن می رسد، و هم چنین در توضیح جنگ های گرم که با اسلحه ساخت همین قدرت ها و به مثابه یکی از پیامدهای این جنگ سرد، در آسیا و آفریقا جریان دارند، نقشی است که روسیه و چین به عنوان موانع دمکراسی در جهان بازی می کنند. استفاده آنها از حق وتو فقط یک نماد عینی است. به راستی نیز بخشی از موانع دمکراسی در هر کشوری، داخلی هستند و این در حالیست که نقش موانع خارجی را که بر اساس سودجویی قدرت های جهانی مایل به ادامه شرایط موجود هستند، نمی توان نادیده گرفت. اگر روزی روسیه و چین به بهانه «امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا» کعبه آمال جویندگان سوسیالیسم و عدالت (و نه دمکراسی و آزادی) تبدیل شده بودند، امروز که پرده آهنین از چهره شان برافتاده، به قبله رژیم های واپس مانده ای تبدیل شده اند، که از جمله با حق وتوی آنها در «سازمان ملل متحد» پایه های حکومت خویش را محکم می سازند. روسیه و چین امروز به جای کشورهای «سوسیالیستی»، کشورهای اسلامی و حکومت های خودکامه را دنبال خود راه انداخته اند.

اقتصاد آزاد در جوامع باز

در این میان بازی موش و گربه اتمی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی می رود تا به نقطه تعیین کننده برسد. سیاست الاکلنگ زمامداران رژیم که با به بازی گرفتن پرنسیپ های سیاسی غرب به همان سیاستی روی آورده اند که به نظر کارشناسان به ویژه در صد سال گذشته به حکومت های ایران یاری رسانده است تا موقعیت خود را، با توجه به حساسیت وضعیت استراتژیک ایران، با بازی دوگانه بین قدرت های جهانی تا مدتی حفظ کنند، به پایان خود نزدیک می شود. در مورد حکومت های پیشین نیز سرانجام دیگران فرش این سیاست را چنان از زیر پای آنها کشیدند که نتیجه اش پیوستن به تاریخ بود.

بازی بین روس و انگلیس در دوران قاجار جای خود را به بازی بین شوروی و آمریکا در دوران پهلوی داد. جمهوری اسلامی این فرصت را یافت تا ده سال به بازی مشابهی ادامه دهد که با نیروی تمام از سوی روسوفیل ها در ایران حمایت می شد. فروپاشی اتحاد شوروی اما به ناگهان پشت این سیاست را خالی کرد. چندی اما نگذشت که روشن شد اگرچه شوروی سابق درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه و بازار جهانی گشوده است، لیکن از یک سو منافع ویژه خود را در این بازار می جوید بدون آنکه ظرفیت های دمکراتیک جوامع باز را پذیرفته باشد، و از سوی دیگر اندکی از «ابرقدرتی» خود کوتاه نیامده است.

تبدیل «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» به جمهوری های پراکنده و به شدت متنوع که بسیاری از آنها رابطه ای بس دوستانه با غرب دارند، نه تنها سبب نشد «شوروی سابق» ادعاهای خود را در سیاست بین المللی از دست بدهد، بلکه موجب گشت تا هفتاد سال حکومت شوروی را که بین امروز و دیروز روسیه گسستی عمیق به وجود آورده بود، به پلی برای تکیه بر عظمت روسیه تزاری و بازگشت به آن تبدیل کند.

چین نیز در آن سوی جهان با تکیه بر نیروی انسانی عظیم در چارچوب بازار ملی کار و تولید و مصرف که نمی تواند بر دانش و فن تکیه نداشته باشد، از سالها پیش چنان به سوی بازار جهانی خیز برداشته است، که مهار آن در یک اقتصاد جهانی شده جز با توافق های منطقه ای و هم چنین بین المللی امکان پذیر نیست.

با این همه هیچ کدام از این دو کشور چه به تنهایی و چه با هم هنوز نمی توانند از نظر کمی و کیفی جایگزین ظرفیت عظیم کشورهای صنعتی غرب شوند. غرب ظرفی را برای محتوای اقتصادی خود به کار گرفته است که هر بار در هر بحرانی تنها به یاری آن توانسته است نه تنها خود را از آن برهاند، بلکه به کشف ظرفیت های جدید بپردازد: دمکراسی و جامعه باز. اگر بحران های سیاسی و اجتماعی را بتوان با سرکوب «حل» کرد لیکن بحران های اقتصادی را نمی توان با سرکوب از سر گذراند. این است که دمکراسی و جوامع باز اتفاقا زمانی شروع به شکل گرفتن کردند، که اقتصاد به جستجوی امکانات بیشتر برای گسترش خود بر آمده بود. از همین روست که می توان مدعی شد دولت های روسیه و چین تا زمانی که از ظرفیت های دمکراتیک جوامع خود استفاده نکنند، از یک سو به مثابه یکی از موانع گسترش دمکراسی در آسیا و آفریقا عمل می کنند، و از سوی دیگر دیر یا زود با بحران های اقتصادی روبرو خواهند شد که ذاتی سرمایه داری است، بدون آنکه ابزار جوامع دمکراتیک و لیبرال را که برای غلبه بر این بحران ها لازم است، داشته باشند و بدون آنکه بتوانند آن را زیرکانه به جوامع دیگر منتقل کنند.

در این میان سیاست الاکلنگ جمهوری اسلامی که به جای چاره جویی برای رفع تحریم ها، به روسیه و چین روی می آورد تا به غرب دهان کجی کند، نه تنها هیچ سودی برای اقتصاد ایران در بر ندارد، بلکه از نظر سیاسی نیز طناب را به دور گردن جمهوری اسلامی بیشتر سفت می کند. این نوع سیاست ها از سوی حکومت هایی که به تله افتاده اند، تنها مقدمات تقسیم مجدد و ضروری منابع جهانی را سرعت می بخشند. بر این زمینه پیچیده، نقش دلالان «رابطه ایران و آمریکا» که با اینکه وجودشان از هر دو طرف انکار می شود، ولی خود را به تنهایی یک «جریان» می پندارند، بس بیمارگونه می نماید. در عین حال دوگونه گویی زمامداران جمهوری اسلامی، مثلا توضیح نقش تصمیم گیرنده «رهبر» در مسائل «راهبردی» از سوی ولایتی مشاور خامنه ای، و بعد توضیح خامنه ای درباره نقش تصمیم گیرنده رییس جمهوری در مورد همان مسائل «راهبردی» همراه با تأکید بر «خط قرمز»های نظام در مورد برنامه اتمی، با ایجاد اغتشاش در ذهن غرب که مایل است مسئله هسته ای را به شکل سیاسی حل کند، آن را دچار مشکلی نیز می سازد که اتفاقا سالهاست در رابطه با اپوزیسیون حکومت اسلامی با آن روبروست: با چه کسی باید صحبت کرد؟!

به هر روی، نتیجه صحبت کردن با هر کسی از جمهوری اسلامی و یا صحبت نکردن با هیچ کس در این رژیم، هر چه باشد، یک چیز مسلم است: ما نمی دانیم سهم جمهوری اسلامی چه خواهد بود، لیکن در هر دو صورت سهم روسیه و چین که قطعنامه تحریم زیمبابوه را وتو کردند ولی پای هر چهار قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی امضا گذاشتند، در مناسباتی که در حال شکل گیری است، به مثابه قدرت های جهانی محفوظ خواهد ماند.

---------------------------

---------------------------