این روزها در ایران علاقمندان به اقتصاد کشور در انتظار انتشار «طرح تحول اقتصادی» رئیس جمهور هستند. با آنکه در گذشته در مورد مغشوش بودن عناوین اعلام شده این طرح به اختصار نوشته‌ایم، اکنون فرصت آن فرا رسیده است که در یک مورد ویژه بیشتر وارد جزئیات شویم. نظر انتقادی ما نسبت به سیاستهای اقتصادی این حکومت، به ویژه دولت احمدی‌نژاد، تازگی ندارد. چگونه می‌توان دولتی کردن اقتصاد کشور، مصادره و چپاول صنایع و تأسیسات بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تعیین فرمایشی نرخ بهره و یا انحلال شورای پول و اعتبار را نادیده گرفت؟

اگر به پرونده سی ساله نظام جمهوری اسلامی با دقت نگاه کنیم در مورد اقتصاد تنها در یکی دو مورد، که آن هم ناتمام مانده، این رژیم در مسیر درست گام برداشته است. اولین مورد سیاست خصوصی سازی است که متأسفانه جز حرف تاکنون اقدام دیگری در مورد آن انجام نگرفته است. مورد دوم سهمیه‌بندی بنزین است که آن هم با موفقیت نسبی روبرو بوده است. سهمیه‌بندی و یا هر نوع دخل و تصرفی در مورد بهای بنزین از آن گونه مسائلی است که حتی رژیم پیشین هم هر بار سعی کرد ترمیمی در مورد آن اعمال کند سرانجام ناچار به عقب‌نشینی شد. بنابراین انصاف حکم می‌کند که با صراحت، هم لزوم انجام این امر ذکر شود و هم سیاست اقتصادی رژیم حاکم را در این مورد خاص مورد تأیید قرار دهیم همانگونه که شکست آنها را در مورد خصوصی سازی بارها سرزنش کرده‌ایم. مطلب مورد بحث امروز ما از موارد نادری است که اگر در مورد اجرای آن درست عمل شود، بخش عمده مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد.

نقدی کردن نظام یارانه

مطلبی که جسته و گریخته در «طرح تحول اقتصادی» از آن سخن گفته می‌شود نقدی کردن نظام یارانه سوخت است. معنی این کار این است که در عوض پائین نگاه داشتن تصنعی بهای انرژی و مصرف میلیاردها دلار در سال برای اعمال این سیاست نابجا، آن را به بهای بازار (قیمت بین‌المللی) در معرض فروش قرار دهند و در عوض مابه‌التفاوت آن را به صورت نقد سرانه میان عموم مردم تقسیم کنند. پرداخت یارانه به صورت نقد بهترین و یگانه راه حل این معضل است.

این سیاست که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد آن را محصول افکار خود و مشاورانش معرفی کند سابقه‌ای بس طولانی دارد و مطالعات زیادی از سوی سازمان ملل متحد و تعدادی از «تینک تانکها» در این مورد به عمل آمده و مورد توافق و قبول اکثر دانشمندان علم اقتصاد است. با این همه، اعلام و از آن مهمتر انجام آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی بسیار پراهمیت است و اگر احمدی‌نژاد شهامت پیگیری و لیاقت انجام آن را از خود نشان دهد، لااقل در این مورد ویژه، از تأیید و تشویق این نویسنده برخوردار خواهد بود. اما، مشکل کار در انجام صحیح آن است. در جمهوری اسلامی عادت بر این است که عقاید و آرای پسند روز را در هوا می‌قاپند، به اسم خود به مردم عرضه می‌کنند ولی پس از بهره‌‌برداری سیاسی آن را به بوته فراموشی می‌سپارند. چه بسا که در این مورد هم سرنوشت مشابهی در انتظار حل مشکل یارانه‌ها باشد.

مسأله یارانه سوخت

بیشتر یارانه‌ها در ایران در مورد نفت و فرآورده‌های آن صورت می‌پذیرد. این یارانه‌ها در سال جاری از مرز بیست هزار میلیون دلار (یکصد و پنجاه و دو میلیارد ریال) گذشته است. این مبلغ معادل است با یک ششم درآمد ملی ایران. طبق محاسبات سازمان محیط زیست وابسته به سازمان ملل متحد با چنین مبلغی می‌توان برای قریب 9 میلیون ایرانی، کار با درآمد یکصد و پنجاه دلار در ماه ایجاد کرد. آنچه مسلم است یارانه‌های سوخت نه تنها کمکی به وضع طبقات کم‌درآمد نکرده بلکه بر مشکلات آنها افزوده است. به اختصار می‌توان یادآور شد که این یارانه‌ها:

ـ موجب پیشگیری از رشد اقتصادی و بهبود زندگانی عمومی به ویژه طبقات کم‌درآمد شده است.

ـ تقسیم ثروت و درآمد معکوس یعنی از فقیر به غنی را موجب شده است. طبق همان گزارش سازمان ملل اگر جمعیت کشور را برحسب درآمد به ده رده تقسیم کنیم. فقیرترین ده درصد جمعیت تنها از یک درصد این یارانه برخوردار می‌شود در حالی که پردرآمدترین دهه جمعیت بیش از چهل درصد از یارانه را از آن خود کرده‌اند. توضیح این مسأله بسیار آسان است. پردرآمدها ثروتمند هستند، یک یا چند اتومبیل دارند، بنابراین هرچه یارانه بنزین بیشتر باشد و پولدارها اتومبیلهای بزرگتر و بیشتر داشته باشند، بیشتر بنزین مصرف می‌کنند و بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. این نکته در مورد همه یارانه‌ها صدق نمی‌کند. مثلاً یارانه نان موجب می‌شود که فقیر و غنی به طور مساوی از آن بهره‌مند شوند چون ثروتمندان اگر نان کمتر از مستمندان نخورند مسلماً بیشتر نمی‌خورند!

ـ آلودگی هوا یکی دیگر از نتایج استفاده زیاده از حد سوخت ارزان است. بنابر تخمین سازمان ملل در تهران به تنهائی هر ساله 4600 تن قربانی گازهای مسموم ناشی از سوخت بنزین هستند. طبق همین گزارش باز هم در تهران سالانه هر فردی بین هفت تا نه کیلو دود و گرد استشمام می‌کند.

ـ ازدحام ترافیک، کشت و کشتار در جاده‌ها به علت تعداد روزافزون وسائل نقلیه یکی دیگر از مضار سوخت ارزان است.

ـ در سال، متجاوز از یکصد میلیون دلار سوخت از ایران به ترکیه و پاکستان و افغانستان به صورت قاچاق صادر می‌شود.

از سوی دیگر حذف یارانه‌ها و تبدیل آن به پرداخت نقد به هر خانواده و یا هر فرد بالغ باعث می‌شود که بیش از یک هزار دلار در سال به درآمد هر خانواده ایرانی افزوده شود. با چنین اقدامی خانوارهای کم‌درآمد بیست بار بیشتر از این اقدام منتفع می‌شوند.

از سوی دیگر، از میان برداشتن یارانه‌ها موجب می‌شود بیش از دو درصد در سال به نرخ رشد اقتصاد کشور افزوده شود. با گرانتر شدن بنزین از مصرف آن کاسته خواهد شد و محیط زیست کمتر آسیب خواهد دید. طبق مطالعات بانک بین‌الملل در پرتو چنین اقدامی در مورد یارانه سوخت تنگدست‌ترین ده درصد جمعیت کشور بیش از 210 درصد بر میزان بهبود و رفاه زندگی خود خواهند افزود. بنابراین شکی نیست که چنین اقدامی اگر درست انجام پذیرد از هر سو به سود کشور و ملت خواهد بود. به ویژه اکنون که با رشد بی‌سابقه مصرف داخلی و افت تولید، این خطر وجود دارد که در آینده نه چندان دور دیگر نفتی برای صادر کردن باقی نماند.

آیا رژیم لیاقت این اقدام را دارد؟

«اما»ی ما از همین جا آغاز می‌شود. چنین اقدامی نیازمند نه تنها شجاعت و شهامت سیاسی است بلکه بدون ایجاد یک سیستم صحیح و سالم که فساد اداری در آن رخنه نکرده باشد، انجام آن بسیار بعید می‌نماید. دومین اشکال کار مقاومت در برابر فشار است. همه آنهایی که از این سیستم غیرعادلانه، فاسد و مضر برای مملکت سود برده‌اند سد راه چنین اقدامی خواهند شد. یکی از اشکالاتی که مطرح خواهد شد بهانه تورم است. خواهند گفت که چنین سیاستی تورم‌زا خواهد بود زیرا بر قیمتها افزوده خواهد شد. این نکته قابل بحث است زیرا یگانه دلیل تورم گسترش حجم پول و اعتبار است. اگر حجم پول و اعتبار طی سالهای اخیر مهار شده بود امروز ما با تورم روزافزون روبرو نبودیم. اقتصاد ایران تا آن حد پیش رفته است که بتواند پاسخگوی قدرت خرید اضافی مردم که ناشی از توزیع یارانه است بشود. اما مانند هر سیاست اقتصادی دیگر، موفقیت این طرح نیز نیازمند پیگیری و هماهنگی جملگی سیاستهای اقتصادی کشور است. به عنوان مثال در حالی که اتخاذ چنین سیاستی با کاستن از اتکاء کشور به بنزین وارداتی از آسیب پذیری اقتصاد ملی خواهد کاست، با افزودن بر قدرت خرید شهروندان نیاز به ازدیاد تولید داخلی و نه واردات خارجی افزایش خواهد یافت. در حقیقت ادعای دو درصد افزایش بر آهنگ رشد اقتصاد ملی بر این پایه استوار است که با ازدیاد قدرت خرید شهروندان واحدهای تولیدی درونمرزی بر میزان تولید خود خواهند افزود و این افزایش موجب ایجاد اشتغال بیشتر برای انبوه بیکاران خواهد شد. اما اگر سیاستهای اشتباه رژیم در مورد پول و بهره و عدم سرمایه‌گذاری داخلی امکان ازدیاد و تولید و ایجاد اشتغال را همچنان مشکل کند مسلماً برآورده شدن جملگی انتظارات خوشبینانه این بررسی امکان‌پذیر نخواهد بود. با این همه باید این اقدام اساسی را، اگر روزی کمر همت به انجام آن بسته شود، مورد حمایت قرار داد چون برای امروز و فردای ایران از الزامات غیرقابل انکار و اجتناب‌ناپذیر است.

---------------------------

---------------------------