در اخبار آمده است که محمود احمدی‌نژاد .طرح تحولات اقتصادی. را در هفته اول تیرماه ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس قرار است این طرح جامع شامل هفت محور باشد که عبارت خواهند بود از: نظام بهره‌وری، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی و پولی، نظام توزیع کالا، نظام توزیع اعتبارات بانکی و نظام یارانه‌ها.

حالا چگونه از این همه گرفتاری که دامنگیر اقتصاد ایران شده است جناب ایشان به این هفت مطلب چسبیده‌اند الله اعلم. به عنوان جمله معترضه جالب است یادآوری شود که معمولاً آنچه ایشان آن را .نظام توزیع اعتبارات بانکی. می‌خواند امری است بسیار جزئی در امور بانکداری و عموماً هر بانکی برای اعطای اعتبارات بانکی شیوه و راه و روش خود را دارد و امری نیست که به حکومت، آن هم به رئیس جمهوری مربوط باشد. در واقع همه این هفت اصل به استثنای سیستم مالیاتی مسائلی هستند که مستقیماً با سیاست اقتصادی دولت مرتبط نمی‌شوند. سیاست اقتصادی حکومت با اقتصاد کلان سر و کار دارد نه جزئیات امور. از آنجا که در مورد این طرح جز کلیات تا کنون سخنی گفته نشده است بحث کامل درباره آن را با کمال تأسف مجبوریم به بعد موکول کنیم. اگر این طرح بزرگ آقای رئیس جمهور هم از نوع دیگر ابتکارات و اقدامات اقتصادی ایشان باشد، جای چندان امیدی باقی نمی‌ماند. هنوز خاطره طرحهای پیشین ایشان از نوع حل معضل مسکن با ارائه وامهای کم بهره و یا آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها از خاطره‌ها محو نشده است.

سوای آنچه احمدی‌نژاد می‌گوید و نخواهد توانست انجام دهد شاید بد نباشد حداقل به صورت اجمال در این فرصت نگاهی به مسائل واقعی اقتصاد ایران و چگونگی اصلاح آن بیفکنیم. کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اوضاع اقتصادی کشور سخت بحرانی است و این بحران در حال تشدید است. به‌اختصار می‌توان حداقل از چهار عامل از عوامل اصلی مسائل اقتصاد ایران نام برد.

انزوای اقتصادی

یکی از نتایج جهانی شدن اقتصاد تشدید وابستگی اقتصادهای ملی به یکدیگر است. تجربه چین و هندوستان نشان داده است که هرچه اقتصاد ملی بتواند بیشتر به روی جهان باز باشد زودتر و سریع‌تر رشد می‌کند. این راز را ابتدا تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا به بهترین نحوی به ثبوت رساند و سپس با ایجاد سازمان بین‌المللی تجارت (WTO) که تا کنون یکصد و پنجاه و دو کشور به عضویت آن درآمده‌اند رشد و توسعه به اکثر کشورهای جهان راه یافت. دقیقاً همین سه دهه گذشته که جامعه و اقتصاد ایران سیر قهقرائی پیموده است، دیگر کشورهای جهان از نعمت توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها سود فراوان برده و بر درآمد و رفاه مردم خود افزوده‌اند. زمانی که در زمینه مباحث اقتصادی، از تجارت آزاد سخن می‌گوئیم منظور تنها داد و ستدهای تجاری یعنی گسترش صادرات و واردات نیست، اگرچه این دو، بخش عظیمی از آن را تشکیل می‌دهند.

جهانی شدن اقتصاد و آزاد شدن مبادلات اقتصادی در چهارچوب سازمان بین‌المللی تجارت شامل سرمایه‌گذاری خارجی، امور بانکی، انتقال فن‌آوری (Technology Transfer)، دانش مدیریت و هرگونه تحقیقات علمی نیز می‌شود. با محروم ماندن از این سیل تحولات، تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران، کوبا، برمه، زیمبابوه و غیره فرصتهای آنچنان گرانبهائی را از دست داده‌اند که جبران آن بسیار بعید می‌نماید.

تا زمانی که ایران از نظر اقتصادی در انزوا و تحریم قرار دارد و از مسیر حرکت و انتقال و مبادله کالا، سرمایه و دانش کنار مانده باشد، امید هرگونه بهبود اقتصادی ملموس برای کشور خوابی است بسیار دور از واقعیت. به عنوان نمونه صنعت نفت ایران که فعلاً یگانه ممر .درآمد ملی. و چشم اسفندیار اقتصاد کشور است دقیقاً به دلیل همین انزوای سی ساله در معرض خطر و نابودی قرار دارد. حفظ چاههای موجود و ایجاد منابع جدید کشور نیازمند نه‌تنها قریب یک صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است بلکه امروز حتی اگر وجوه لازم هم موجود باشد، بدون استفاده از تکنولوژی و دانش پیشرفته انجام این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود. انواع و اقسام تحریمهای بین‌المللی همانند سم مهلکی که به تدریج و در درازمدت تأثیر مرگبار خود را به جای خواهد گذاشت، بدون وقفه زیربنای اقتصادی ایران را تخریب می‌کند. تا وقتی که کشور از انزوا خارج نشود، اقتصاد بهبود نخواهد یافت.

اتکای مطلق بر درآمد نفت

وابستگی روزافزون اقتصاد کشور به درآمد نفت یکی دیگر از مسائل و ضایعات اقتصاد ایران است. طی سی سال گذشته در حالی که درآمد نفت پیوسته رو به افزایش بوده، هیچگونه برنامه و نقشه‌ای برای کاستن از اتکا به این درآمد ناپایدار انجام نگرفته است. هرچه بر درآمد نفتی کشور به علت افزایش قیمت افزوده شده، دستگاه حکومتی بیشتر بر هزینه‌ها افزوده است. پیروی از این سیاست متضمن چندین ایراد و اشکال اساسی است. در درجه اول، با هزینه کردن درآمد نفت برای خرید کالاهای مصرفی از خارج، حکومت ایران به صنایع داخلی ضربه می‌زند. ادامه این روش منجر به همان بلائی خواهد شد که به نام .مرض هلندی. معروف شده است. هرچه بیشتر کالا با بهای ارزان از خارج وارد شود، تولیدکننده داخلی زودتر ورشکست خواهد شد.

حکومت فعلی به خیال خود برای مبارزه با گرانی درآمد نفت را به آتش کشیده و دروازه‌های کشور را به روی واردات خارجی گشوده است. نه تنها از شدت تورم با اعمال این سیاست چندان کاسته نشده است، بلکه هر روز با بسته شدن کارخانه‌ها بر امواج کارگران بیکار افزوده می‌شود.

دومین اشکال ادامه وابستگی مطلق به درآمد نفت و هزینه کردن آن برای نسل کنونی، محروم ساختن نسلهای آینده از میراث ملی آنها است. در اکثر کشورهای دوراندیش همانند نروژ، با علم به اینکه روزی این سرمایه ملی به اتمام خواهد رسید، همه درآمد حاصله از فروش نفت را برای استفاده نسلهای آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند. سایر کشورها توانسته‌اند با به کار بردن صحیح این درآمد و سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصاد ملی، کشور را برای روزی که نفت تمام شود آماده کنند. گروه دیگری از تولیدکنندگان مانند دبی با مهارت کامل آنچنان سایر بخشهای اقتصاد خود را توسعه داده‌اند که امروز درآمد نفت تنها بخش ناچیزی از درآمد ملی آنها را تشکیل می‌دهد.

جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته دقیقاً در مسیر خلاف این جریان حرکت کرده است و اگر امروز به هر دلیلی، حتی برای مدتی کوتاه، درآمد نفت قطع شود، و یا به مقدار قابل ملاحظه‌ای از آن کاسته شود، روزگار هفتاد میلیون سکنه این مملکت سیاه خواهد شد.

حجم فزاینده دستگاه حکومتی و فساد

در اکثر کشورهای دنیا امروز سعی بر کوچکتر کردن دستگاه حکومتی و سپردن هرچه بیشتر کار مردم به مردم است. در جمهوری اسلامی تعداد کارمندان دولتی به نسبت جمعیت امروز نزدیک سه برابر تعداد آنها در دوران قبل از انقلاب است. میلیونها کارمند دولت نه تنها به تولید ملی نمی‌افزایند بلکه مانعی هستند برای پیشرفت بخش خصوصی. حکومت اسلامی هنوز پس از سی سال نتوانسته است در راه اصلاح اشتباهات اولیه‌اش در مورد ملی کردن‌ها، مصادره‌ها و چپاولهای اموال مردم و نابود کردن بخش خصوصی کوچکترین قدمی بردارد. آن اصل 44 لعنتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر مبنای آن همه چیز را دولتی کردند هنوز به قوت خود باقی است. اگر کسی شهامت اقرار به خطا را نداشته باشد هرگز در جبران آن موفق نخواهد شد. آنهایی که مرتکب این اشتباه بزرگ شدند اغلبشان هنوز زنده‌اند و متصدی امور هستند و از این رو شهامت آن را ندارند که به اشتباه خود معترف شوند و درصدد چاره‌جوئی برآیند. در عوض ملغی کردن آن اصل، تصمیم گرفته‌اند که دست به ترکیب قانون اساسی نزنند و در عوض با یک حکم .حکومتی. از طرف مقام رهبری تحت عنوان همان اصل 44 دقیقاً در جهت مخالف یعنی خصوصی سازی قدم بردارند. البته تا کنون بیش از ده سال از آغاز این سیاست گذشته و کماکان کوچکترین موفقیتی در این زمینه نصیب حکومت نشده است.

مسلماً آنهایی که به برکت در دست داشتن دار و ندار ملت ایران تحت عنوان بنیادهای پوشالی و یا سازمانهای دولتی و نیمه دولتی هر روز ثروتمندتر می‌شوند به سادگی تسلیم نخواهند شد. فساد و سودپرستی زائیده بوروکراسی وامانده و منحط نظام جمهوری اسلامی است.

ادامه انقلاب زدگی

یکی دیگر از مسائل اساسی اقتصاد ایران ادامه جوّ بلبشوی انقلابی است. تا زمانی که از کشور .انقلاب زدائی. نشود و این جماعت مفتخور و بی‌هنر را که به عنوان متصدیان دادگاههای انقلاب بر جان و مال مردم مسلط کرده‌اند، مرخص نکنند کاری از پیش نخواهند برد. چگونه ممکن است متوقع بود که سرمایه‌گذار خارجی و یا وطنی جان و مالش را در کشوری که هنوز دادگاه انقلاب برقرار است در معرض مخاطره قرار دهد. امنیت قضائی و ایجاد قوانین دنیاپسند در مورد امنیت جانی و مالی افراد شرط اول امکان حضور سرمایه و سرمایه‌گذار است.

اکنون باید از آقای احمدی‌نژاد پرسید کدام یک از این شرایط لازم و اجتناب‌ناپذیر را برای .حل بحران اقتصادی کشور. پذیرا هستید؟ و از آن مهمتر بر فرض اینکه احمدی‌نژاد و دیگر کسانی که قدرت را در انحصار خود دارند بخواهند برای حل مسائل اقتصادی کشور در این مسیر گام بردارند، آیا چنین امکانی برای آنها وجود دارد؟ یک بار دیگر به این چهار شرط یا چهار اصل نظری بیفکنید و از خود سؤال کنید آیا اگر این اصول و حتی یکی از آنها به واقعیت بپیوندد از جمهوری اسلامی اثری باقی خواهد ماند؟ مسأله اصلی اقتصاد ایران، نفس جمهوری اسلامی و نحوه حکومت کردن آن است و از آن جا که این نحوه حکومت و این شیوه اقتصاد با واقعیات جهان امروز در تضاد آشکار است، نباید از برنامه پیشنهادی آقای احمدی‌نژاد که گویا در اوائل تیرماه ارائه خواهد شد، انتظار چندانی داشت.

---------------------------

---------------------------