اثر تورمی سیاست مالی جدید بر بازار داخلی، مانند افزودن مواد اشتعال زا بر آتش است که شدت و شعله آن را به شدت بالا می برد.

با سپاس از همکاری صمیمانه دکتر مهرداد پاینده در تهیه این مقاله.

بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران را 20 در صد اعلان کرده است. پیش بینی‌ها در برخی از رسانه های همگانی ایران، این نرخ را تا 30 درصد برآورد می کنند. رئيس جمهور رژیم اسلامی، عليرغم مخالفت شدید بانک مرکزی، نرخ بهره دریافت وام از بانک ها را به منظور "سرمایه گذاری"، در ده درصد تثبیت کرد (در حالی که نرخ بهره پرداختی به سپرده ثابت مشتریان هفده و نیم درصد در سال است). به سخن دیگر، در مقابل دریافت وام از بانک، میان 10 تا 20 درصد – بسته به این که کدامین نرخ تورم 20 یا 30 را باور کنیم – از خزانه ملی و یا از جیب ملت، به وام گیرنده یارانه پرداخت می شود.
نخستین گام در راه مبارزه با تورم، تلاش در کاهش حجم پول، وسیله ی افزایش نرخ بهره و بدین طریق گران کردن پول، می باشد . این امر وسیله ی افزایش محرک های پس انداز و کاستن از محرک های خرج کردن پول است. بدین وسیله، با کاهش حجم پول، انتظار می رود که تقاضا برای کالا و خدمات رو به کاهش گذارده و نرخ رشد تورم، پس از مدتی روند سراشیبی در پیش گرفته تا به سطح قابل کنترل برسد. سیاست کاهش نرخ بهره (ارزان کردن پول) که رییس جمهور رژیم در پیش گرفته، درست در جهت عکس روش مبارزه با تورم است که نتیجه ی آن، جز افزایش نرخ رشد تورم چیز دیگری نخواهد بود. بدین ترتیب، باید انتظار تورم بسیار شدیدتر در آینده نزدیک را داشت.
نرخ تورم، تمایل به افزایش دارد و از این رو، بدون پیش گیری، بر شتاب آن افزوده می گردد. تجربه جهانی نشان داده که شتاب گیری نرخ تورم، می تواند سبب نابودی نظام پولی و بانکی گردد تا اندازه ای که پول ملی به عنوان واحد استاندارد روابط مالی و بازرگانی در بازارهای داخلی را از رده خارج کرده و جای خود را به ارزهای معتبر خارجی بسپرد. در چنین شرایطی، از آنجا که حضور پول ملی در دادوستد داخلی نقش درجه دوم يافته و در اثر آن سیاست پولی بانک مرکزی تعیین کننده نخواهد بود و تابع ارزهای خارجی می گردد. چنين وضع اسفناکی به معنای پایان استقلال ارزی کشور خواهد بود که سیاست های پولی و گشاده دستی های حکومت کنونی، ایران را به سوی آن می راند.
مشگل به توان تصور کرد که سیاست گذاران اقتصادی جمهوری اسلامی، از راه های مبارزه با تورم که سال هاست در تمامی جهان شناخته و مورد بهره‌گيری قرار گرفته است، ناآگاه باشند. بنا بر اين تنها نتيجه‌ای که می‌توان گرفت؛ قصد ویران کردن کامل سامان اقتصادی ـ و در جهت منافع گروه "خودی ها" - و یا بايد به عنوان بخشی از سیاست کاستن از نارضایتی عمومی ـ هر چند بسیار کوتاه مدت ـ توسط رژيمی درمانده از هرسو به حساب آيد که همزمان به ارز خارجی به وفور دسترسی دارد. محرک هر چه باشد، از هم اکنون باید انتظار افزایش تورم، تعطیل شدن هرچه بیش تر کارخانه ها و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری، تشدید هرچه بیش تر اختلاف طبقاتی (که در سطح کنونی در مرحله ی انفجار است) و افزایش شورش، نا امنی و فساد فزاينده را داشت.
در شرایط امروز ایران، امید به سرمایه گذاری در طرح های دراز مدت اشتغال آفرین و تشویق آن ـ که به نظر می رسد کاهش نرخ بهره برای آن منظور اتخاذ شده است ـ امیدی است واهی. پیش شرط این نوع سرمایه گذاری، ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی و سامان دادگستری مستقل و مقتدر است که سی سال است با حکومت اسلامی، اثری از هیچ یک به جا نمانده است. با ثابت نگاه داشتن نرخ تبدیل ارز در هشت سال گذشته(1) که در واقع اثر آن بالا بردن نرخ تبدیل ریال به دلار (وبا نسبت های مختلف با دیگر ارزهای معتبر) یا به سخن دیگر گران نگاه داشتن پول کشور در برابر ارزهای خارجی است، کالاهای تولید ایران به ناچار به شدت گران شده اند و توان رقابتی خود را در برابر دیگر کشورها و به ویژه چین را از دست داده اند. با گران شدن ریال، کاهش توان رقباتی تولید کنندگان ایرانی اجتناب ناپذیر است. از این رو، هر روزه واحدهای تولیدی بیش تری مجبور به تعطیل می گردند.
در مقایسه با سال 2000 برای هر دلار، ریال ایران برابر با 19000 ریال گران تر شده است و یا دلار با همین میزان ارزان تر شده است. این ارزانی دلار در مقابل ریال همراه با بالا رفتن شدید درآمد بخش ویژه ای از سرآمدان رژیم، وابستگان و حاشیه نشینان حکومتی وبسازوبفروش ها که از انفجار قیمت زمین و ملک متنفع شده اند، مشوق آنان بر خروج سرمایه از کشور در چند سال گذشته، گردیده است. اکنون با کاهش نرخ بهره باید انتظار شدت گرفتن چنین روندی را داشت.
نرخ 10 تا 20 درصدی منفی بهره سبب خواهد شد که خودی های رژیم که امکان چنگ اندازی به منابع اعتباری بانکی را دارند، از سه راه و یا ترکیبی از آن، بر منافع خود بی افزایند. ساده ترین راه، سپردن نقدینگی به دست آمده به سیستم بانکی موجود با بهره بالاتر است که بدون هیچ گونه خطر و دردسر، دستکم هفت و نیم درصد در سال سود دریافت خواهند کرد (بهره پرداختی 10 در صدی و بهره دریافتی برای سپرده ثابت برابر با 517 در صد). با در نظر گرفتن بی اعتباری نظام بانکی کشور و بازده بالاتر از راه های دیگر در شرایط کنونی در ایران، حجم کمی به این سو رانده خواهد شد. به احتمال زیاد، بیش ترین حجم به سوی زمین و ملک متوجه خواهد شد که در چند سال گذشته سوددهی بسیار بالایی داشته است. از نوروز گذشته تا کنون (کم تر از سه ماه)، این رشته شاهد بالارفتن شدید قیمت ها بوده است که با سرازیر شدن منابع مالی جدید، باید انتظار افزايش هرچه بیش تر آن را داشت. دیگر فعالیت های کوتاه مدت و بورسبازی، در این رده قرار می گیرند. سومین راهی که این نقدینگی جدید در پیش خواهد گرفت، انتقال به سوی کشورهای خارجی، هم به عنوان بیمه ای در برابر شرایط بد احتمالی در آینده و هم برای بهره گرفتن از پایین بودن قیمت ملک و سهام، در حال حاضر در کشورهای غربی است. افرادی که با دسترسی به منابع اعتباری بانکی سرمایه خود را از کشور خارج می کنند، نه تنها از دریافت 19000 ریال "یارانه" پرداختی، که در بالا به آن اشاره شد، برای خروج ارز استفاده می کنند، هم زمان از 10 تا 20 درصد "یارانه ی" مربوط به نرخ بهره نیز متنفع می گردند. تمام این حاتم بخشی ها از کیسه ملت خواهد بود.
بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و به ویژه در مورد مواد غذایی، عامل دیگری بر افزایش نرخ تورم بوده است. برخلاف ادعای رژیم دایر بر "خودکفایی" مواد خوراکی، امروزه حجم واردات در این رشته و به ویژه در مورد برنج، غلات، شکر، روغن و میوه از همیشه بالاتر است. تمامی این واردات در انحصار "میدان داران"، یکی از ارکان اصلی حامیان حکومت، می باشد. منافع بالای ناشی از انحصار در این رشته، همراه با مهار عرضه آن به بازار، عامل دیگری بر افزایش نرخ تورم بوده است.
اثر تورمی سیاست مالی جدید بر بازار داخلی، مانند افزودن مواد اشتعال زا بر آتش است که شدت و شعله آن را به شدت بالا می برد. هر فرد و گروهی که دارای کالای منقول و به ویژه غیر منقول باشد، در برابر تورم مصون است. افرادی که چنین امکانی را ندارند یعنی به طور مشخص، طبقه ی با درآمد ثابت و یا کم درآمد بالاترین هزینه را خواهند پرداخت. هزینه ی مسکن (بیش تر به صورت اجاره) و هزینه غذایی، (دو نیاز اصلی و جذب کننده بیش ترین بخش درآمد این طبقه) بسیار سریع تر از درآمد آنان، حرکت خواهد کرد. تورم و به همراه آن افزایش بی کاری، در ابعاد بزرگ تر در راه است. نه تنها اشتغال به اندازه نیاز برای جلب جوانانی که وارد بازار کار می شوند(2)، ایجاد نخواهد شد، بلکه بر نرخ بیکاری به خاطر تعطیل شدن مراکز تولیدی، بازهم افزوده خواهد شد. با چنين تصويری از شرايط حاکم انتظار بی ثباتی و احتمال شورش های اجتماعی چندان دور از ذهن نخواهد بود.

- نرخ برابری ریال به دلار در سال 2000 برابر با 8657 ریال وسیله ی بانک مرکزی تثبیت شد. با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در ایران و آمریکا، برابری هر دلار بایستی 28270 ریال و یا سه برابر نرخ کنونی می گردید).
2 - وزیر کار و امور اجتماعی رژیم، این رقم را یک میلیون و دویست هزار نفر برای سال کنونی برآورد می کند.

---------------------------

---------------------------