نوآوری دیگر دولت
در ادامه برنامه های های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سال نوآوری و شکوفایی، دیروز خبرگزاری فارس فاش ساخت ‏دولت "پیش نویسی را آماده کرده" که براساس آن "بانك های دولتی ادغام و تبدیل به بانك قرض الحسنه می شوند" و سایر ‏بانك های تخصصی بعنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. تصمیمی که به عقیده کارشناسان نه تنها "باعث اخلال در كل ‏نظام بانكی می شود" بلکه نتیجه آن "افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم" خواهد بود. اینچنین است که از روز گذشته ‏شایعه ای قوت گرفته که حکایت از اعتراض و کناره گیری رییس بانک مرکزی دارد؛ تا به این ترتیب طهماسب مظاهری ‏هم پس از 9 ماه همکاری با دولت، از کابینه جدا شود. ‏
براساس خبر فارس، دولت در پیش نویس جدید خود، بانك های تجارت، صادرات و ملت را ادغام و بانك قرض الحسنه ‏مهر ایران تشكیل خواهد داد. همچنین بانك های سپه و رفاه كارگران نیز ادغام می شوند تا صندوق قرض الحسنه دیگری كه ‏هنوز اسم آن مشخص نشده تشكیل شود. بر اساس این طرح بانك های قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض ‏الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه خواهند بود. ‏
متن كامل پیش نویس طرح پیشنهادی دولت كه خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانك مركزی نوشته و هنوز به ‏امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده است را در‏‎ ‎اینجا بخوانید‎.‎
خبر طرح جدید اقتصادی دولت در شرایطی منتشر شده که سایت تابناک در گزارشی با اشاره به این طرح، خبر داده: "در ‏حالی که قرار است بانک های ایرانی به قرض الحسنه تبدیل شوند، ایران با 600 میلیون دلار، بانک تازه‌ای به همراه ‏ونزوئلا در کاراکاس پایه‌گذاری‌ می‌کند".‏

‎‎انتقادات به دولت‎‎

با انتشار این خبر برخی صاحبنظران مسایل بانکی ناخوشنودی خود را ابراز کرده اند. "شاهین شایان آرائی"، مشاور بانك ‏توسعه اسلامی به فارس گفته است: "بانك‌ها در كشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران نقش بسیار با اهمیتی دارند و ‏نمی‌توان ساختار و نظام بانكی را با طرح‌هایی چون ادغام بانك‌ها و تبدیل به بانك قرض‌الحسنه تغییر داد. اهداف و عواقب ‏این طرح مشخص نیست و در صورت اجرایی آن نظام بانكداری كشور دچار آشفتگی خواهد شد."‏
همچنین "فرهاد خرمی" استاد دانشگاه علامه طباطبایی بانك ها را همچون شریان اقتصادی كشورها عنوان كرده و ‏اظهارداشته است: "ادغام بانك ها در حكم تنگ كردن این شریانها است."‏
‏"سید محمود خاوری" مدیر عامل سابق بانك سپه نیز گفته است: "با ادغام بانك ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گیری ‏نقدینگی به خطا رفته و تولید با مشكل جدی مواجه خواهد شد. ما پس از پیروزی انقلاب یكبار ادغام بانك‌ها را تجربه ‏كرده‌ایم. در خرداد 58 طرح ادغام بانك‌‌ها مطرح و بانك‌ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و ‏به بانك ها اجازه رقابت می‌داد."‏
تابناک همچنین گفتگویی با رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم انجام داده و به نقل از رضا عبداللهی، طرح جدید ‏دولت را "اقدامی بدون پشتوانه علمی" معرفی کرده است. وی در این مورد گفته است: "با چنین مصوبه ای بانك ها در ‏انجام تعهدات خود دچار مشكل می شوند چون بانك ها در مقابل مشتریان خود كه نزد آنها سپرده گزاری نموده اند متعهد شده ‏اند كه سود های توافق شده را بپردازد كه با تبدیل بانك ها به صندوق قرض الحسنه آنها از انجام تعهدات خود عاجز خواهند ‏شدو در نهایت باعث اخلال در كل نظام بانكی می شود."‏
این نماینده مجلس هفتم این افدام دولت را تورم زا نیز دانسته و گفته است: "در صورت ابلاغ این مصوبه بانك ها قادر به ‏جذب سپرده های شهروندان نخواهند بود كه نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود."‏

‎‎فراموشی خصوصی سازی‎‎

به عقیده برخی کارشناسان این طرح همچنین جلوی خصوصی سازی یا همان اجرای اصل 44 قانون اساسی را خواهد ‏گرفت. اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: "با ادغام بانك‌‌های دولتی و تبدیل آنها به بانك های قرض ‏الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجرای اصل 44 این گروه منتفی می‌شود. در این صورت بانك‌های صادرات، تجارت و ‏رفاه كماكان دولتی باقی خواهند ماند و اجرای اصل 44 در مؤسسات بانكی دولتی خواهد خوابید."‏
وی با بیان خطرات این طرح یادآور شده است: "‌با قرض‌الحسنه شدن بانك‌ها امكان بورسی شدن آنها منتفی می‌شود چرا كه ‏دیگر كسی حاضر به خرید سهام بانك‌های قرض‌الحسنه نخواهد شد. بر اساس برنامه زمانبندی قرار بود سهام بانك ملت در ‏خرداد ماه عرضه شود."‏

‎‎مظاهری می رود؟‏‎ ‎

در این میان شاید مهمترین خبر پس از انتشار این طرح، زمزمه کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک‎ ‎مرکزی از ‏دولت آن هم پس از تنها نه ماه باشد. وی که شهریور گذشته جانشین شیبانی شد، اینک با برنامه های شخص محور احمدی ‏نژاد، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. طهماسب مظاهری دیروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر، در باره شایعه ‏برکناری خود از ریاست بانک مرکزی، تنها به این نکته اکتفا کرد که: "من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی ‏هستم". ‏
با این حال به پیش بینی سایت آفتاب رئیس کل بانک مرکزی هم "رفتنی شده است". این سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته ‏است: "جدا شدن طهماسب مظاهری از تیم اقتصادی دولت، از روز‏‎ ‎پنج شنبه گذشته قطعی شده و به زودی فرد دیگری ‏جایگزین وی خواهد شد."‏
جدایی‎ ‎طهماسب مظاهری از دولت نهم در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی، ‏‎ ‎دیدگاه‌های او را ‏درباره سیاست‌های مالی و پولی کشور متفاوت از نوع نگاه غیر‎ ‎کارشناسی که توسط دولت دنبال می شود، ارزیابی کرده و ‏برکناری یا استعفای وی را دور‏‎ ‎از ذهن نمی‌دانستند‎.‎‏ مقاومت در برابر دیدگاههای کارشناسی مظاهری، خصوصاً در‏‎ ‎زمینه ‏کاهش نقدینگی و مهار تورم، راه هرگونه اقدام سنجیده برای اصلاح مشکلات‏‎ ‎اقتصادی را مسدود کرده، به ویژه آنکه ‏برکناری داوود دانش جعفری که او نیز بر‎ ‎اعمال روش های علمی و کارشناسی شده به جای برخورد امنیتی، پلیسی و ‏احساسی برای حل‏‎ ‎معضلات اقتصادی کشور تاکید داشت، عرصه را بیش از پیش بر مظاهری تنگ کرده بود‏‎.‎
سایت فرارو هم از رفتن مظاهری سخن گفته است. به نوشته این سایت، مظاهری باوجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر‏‎ ‎نرخ ‏سود بانکی 10 درصدی در سال جاری، هنوز این مصوبه را به بانک ها ابلاغ نکرده است‎. ‎استدلال وی این است که گفته ‏های رئیس جمهور با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت‏‎ ‎دارد‎. ‎‏ این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز ‏داوودی معاون اول رئیس‎ ‎جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی‎ ‎‎"‎باید" نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود‎ ‎که صمصامی به عنوان رئیس ‏مجمع بانک ها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی 10 درصدی را داشت که‏‎ ‎با مخالفت مظاهری مواجه شد‏‎.‎
در این میان، تابناک نیز از فشار بر بانک مرکزی و شخص مظاهری خبرداده و با اشاره به گزارش بانک مرکزی نوشته ‏است: در این ماه قیمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنیات 8 درصد نسبت به فروردین افزایش ‏قیمت داشته‌اند که با توجه به افزایش 32درصدی شاخص اجاره بهای مسکن و افزایش دیگر گروه‌های کالا و خدمات، به ‏نظر می‌رسد شاخص تورم در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بیش از 30 درصد افزایش داشته است. انتظار ‏می‌رود مسئولان بانک مرکزی بدون تأثیرپذیری از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمایند. این در ‏حالی است که چالش بین دولت و بانک مرکزی که از اوایل سال جاری بر سر بسته سیاستی و نرخ سود بانکی آغاز شده، ‏همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود این امر موجب تشدید فشارها بر بانک مرکزی شود. گفتنی است، شاخص رسمی تورم ‏در فروردین ماه 24 درصد افزایش یافت و در صورت رسیدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته ‏شکسته خواهد شد.‏

---------------------------

---------------------------